تغريم “مياه الجليل” بمليون شيكل لمواطنين

أثمر نضال اللجنة الشعبية لمناهضة المياه الملوّثة في البعنة بمثابرة محام اللجنة المحامي المتألق نزار احمد بكري بتعويض المواطنين في القرية بمبلغ 1,093,000 بالإضافة إلى دفع مصاريف المدّعين وأتعاب المحاماة، جراء معاناة المواطنين من استعمال مياه الشرب غير الصالحة على مدار أشهر طويلة.وأفاد المحامي نزار بكري أن قاضي المحكمة المركزية في حيفا قرّر في جلسة المحكمة بتاريخ 11.7.2018 عدم ردّ الدعوى المقدّمة ضد شركة مياه الجليل، وأنه لا يعارض على إبرام تسوية بين الأطراف حول تعويض المواطنين عن شهر 4/2018 أيضا، خصوصاً بعد القرار السابق الذي انتزعناه في أواسط العام 2018 بتعويض المواطنين بمبلغ 729000 شيكل عن الأشهر 5/6 -2018.

وأضاف بكري، عُدنا وطالبنا الشركة بتعويض المواطنين عن شهر 4/2018 بحسب مطالب اللجنة الشعبية العادلة، وبعد اتصالات مع إدارة شركة مياه الجليل توصّلنا لتسوية أخرى، ووضعنا اتفاق التسوية على طاولة مكتب المدّعي العام ، وبعد التشاور مع الجهات المهنية في وزارة القضاء، وسلطة حماية المواطن، وسلطة المياه والمجاري الحكومية، صادقت المحكمة المركزية قبل أيام معدودة وتحديداً بتاريخ 1.11.2018 على التسوية المبرمة بين الأطراف على أن يتم تعويض المواطنين بمبلغ إضافي يتم دفعه خلال 45 يوما من تاريخ الحكم بقيمة 364000 شيكل.وأكد بكري أن خصم التعويضات سيكون ضمن فواتير المياه في الأشهر القريبة، وشكر كل من ساهم ودعم نضال أهالي البعنة وخاصة اللجنة الشعبية، وشريكه المحامي صالح مرزوق، والخبيرة نائلة بكري.وفور صدور قرار التعويض، أكدت اللجنة الشعبية لمناهضة المياه الملوثة أن شركة مياه الجليل قد أعلمت المستهلكين في القرية مؤخّرا عن نيتها إعادة ضخّ المياه المحلّاة حتى تاريخ 31.12.2018، وعليه، تدعو المواطنين بإبلاغ اللجنة الشعبية عن أي تغيير بلون ورائحة المياه لتواصل تقديم الخدمات ومنع عودة معاناة الأهالي كما حصل في السابق. وتتقدّم اللجنة الشعبية بالشكر الجزيل على جهوده الحثيثة.