نواب المشتركة يلتقون وفد المجلس الأوروبي

استمرارًا للجهود الدولية الّتي تبذلها لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، التقى نواب المشتركة د. يوسف جبارين، مسعود غنايم، د. جمال زحالقة، وعايدة توما-سليمان، بوفد اوروبي رفيع المستوى من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية، وذلك في إطار رفع مستوى التعاون الدولي وكذلك الضغط الدولي على حكومة إسرائيل من أجل تغيير سياساتها التمييزية والعنصرية.وتضمن الوفد الأوروبي كل من الوزير البريطاني السابق، والعضو في منظمة اليونسيف دوچلاس اليكساندر، وعضو البرلمان الأوروبي خافي لوبيز، وعضو الجمعيّة الفرنسية الوطنية ديلفين أو، ورئيسة برنامج دراسات الشرق الأوسط في المعهد البولندي للشؤون الدولية باتريسيا سانسال، والباحث الكبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جيرمي شابيرو، إضافةً الى اخرين من المؤثرين على السياسات الاوروبية.

افتتح الاجتماع النائب جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة، الذي عرض المخاطر الراهنة في سياسات حكومة نتنياهو، ثم تحدث عن قانون القومية وعن البنود الخطيرة الّتي تكمن في القانون والّتي تتعارض مع المبادئ والمعايير والقرارات الدولية، وخاصةً تناقضها مع تعهدات اسرائيل في اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الاوروبي. كما وتطرق جبارين الى حالة التمييز البنيوية الّتي يعاني منها المواطنون العرب منذ نشوء الدولة والتي تجعل منهم مواطنين من درجة ثانية وثالثة بالقانون الرسمي، وكذلك على المستوى الاقتصادي-الاجتماعي وعلى المستوى السياسي.وتطرقت النائبة توما-سليمان في مداخلتها لدور المجتمع الدّولي في هذه المرحلة الحرجة التي تحكم فيها اسوأ الحكومات وأخطرها يمينيّة وعنصريّة وتسيّطر عليها الأجندة والقوى الدينية المتطرفّة. وقالت توما-سليمان أن إحدى الإدعاءات التي تم استعمالها ضد نوّاب المشتركة هو أن قانون القوميّة هو شأن إسرائيلي داخلي وعليه لا مكان لتدخلات أجنبيّة، وأضافت في هذا الشأن: “لا يمكن التّعامل مع هذا القانون كشأن اسرائيلي داخلي اذ أنه يتعارض مع القانون الدّولي ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق المتّفق عليها دوليًّا”.

واستعرض النائب زحالقة تفاصيل قانون القومية مشيرا الى طابعه الكولونيالي العنصري بحيث انه يؤسس دستوريا الى نوعين من المواطنة، الاولى لليهود وتمنحهم امتيازات والاخرى للعرب وتحرمهم من حقوق اساسية وفق الدستور وليس فقط تبعا للواقع والممارسة، بحيث ينص قانون القومية على ان اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة الرسمية مما يمنح المتحدثين بها هيمنة وقوة، في حين يلغي هذا القانون المكانة الرسمية للغة العربية ويجعلها دستوريا لغة مقموعة وليس لها حماية في القانون.وأكّد النائب غنايم ان “حكومة إسرائيل سنّت قانون القومية والان هناك تصويت ونقاش حول قانون آخر خطير ومناقض للديمقراطية هو قانون الولاء بالثقافة، هذا القانون حلقة اخرى من سلسلة قوانين التهويد والولاء التي تريد حكومة اسرائيل من خلالها تحويل النظام لنظام مطلق قريب للفاشية. نتوقع من دول الاتحاد الاوروبي مزيداً من الضغط على حكومة اسرائيل لوقف هذه القوانين التي تشرعن التمييز والعنصرية ضد العرب الفلسطينيين”.واتفق الطرفان بنهاية اللقاء على مواصلة التعاون حول القضايا المطروحة.