لوائية حيفا تبطل قرار تعيين محاسب مجلس محلي بسمة وتامر باقصائه من وظيفته

اصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قراراً يقضي بالغاء تعيين محاسب مجلس محلي بسمة، وأمرت باقصائه من وظيفته، وتغريم وزارة الداخلية والمجلس المحلي بدفع تعويضات مادية بقيمة 30 الف شيكل لصالح المُدعي مدقق الحسابات اسعد اغبارية الذي مثله في المحكمة المحامي حسين محاميد. وجاء في القرار ايضاً الزام المُدعى عليهم وزارة الداخلية،المجلس المحلي بسمة والمحاسب المُدعى عليه مدقق الحسابات محمد كبها بدفع مصاريف المحكمة بقيمة 50 الف شيكل.
وتجدر الاشارة ايضاً الى ان المحامي حسين محاميد كان قد التمس للمحكمة لابطال قرار لجنة التعيينات التي اقرت في حينه اختيار مدقق الحسابات محمد كبها لاشغال وظيفة محاسب مجلس محلي بسمة وقررت اختيار منصور غالية كمنافس مؤهل في المكان الثاني بينما قررت بان موكل المحامي حسين محاميد مدقق الحسابات اسعد اغبارية غير مناسب لاشغال هذه الوظيفة. وكانت الحركة لجودة السلطة قد شاركت الالتماس المذكور اعلاه ممثلة بالمحامي نضال حايك.
واشار المحامي محاميد الى انّه وبعد استجواب محمد كبها والشاهد الذي استعان به، واستجواب منصور غالية ايضاً كان متوقعاً اصدار هذا القرار من قبل المحكمة وذلك اعتماداً على عدة حقائق بانت خلال جلسات المحكمة ومن اهمها ان المحكمة وجدت ان المُدعى عليه محمد كبها لم يتمتع بالتجربة الادارية المطلوبة لاستيفاء شروط التقدم للمناقصة في حينه ورأت المحكمة ان اختياره كان منوطاً بخلل قانوني جذري مما استوجب الغاء هذا الاختيار وابطال تعيينه. ووجدت المحكمة ايضاً انه قد وقع في اختيار منصور غالية كمنافس مؤهل في الترتيب الثاني خللاً جذرياً كونه على صلة قربى من الدرجة الاولى لاحد اعضاء لجنة التعيينات، واشارت المحكمة ايضاً انّه حتى لو كانت هذه الصلة ليست قرابة درجة اولى استوجب ايضاً الغاء القرار بسبب وجود قريب منصور غالية في وضع تتناقض فيه المصلحة العامة مع المصلحة الفردية.
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة قررت الزام وزارة الداخلية بتعيين لجنة تعينات جديدة والتي عليها فحص اهليّة المنافسين الذين تقدموا في حينه للمناقصة شرط استيفائهم الشروط المطلوبة للمناقصة كي يتم اختيار احدهم.
وقررت المحكمة ايضاً منح الاطراف المذكورة مهلة 45 يوماً لتنفيذ ما جاء في القرار.
واشار المحاميان حسين محاميد ونضال حايك الى ان القرارات التي تلزم وزارة الداخلية بدفع تعويضات في قضايا من هذا القبيل هي نادرة جداً وهذه القرار كان احد هذه الحالات النادرة.