اتركونا نحن العرب في إسرائيل لنحيا

لم أتوقع أن تدفعني دعوة عادية للمشاركة في يوم دراسي قام على إعداده “مركز مينيرفا لحقوق الانسان” ، التابع لكلية الحقوق في الجامعة العبرية، والدائرة القانونية في بعثة الصليب الأحمر الدولي ، إلى الكتابة مجددًا في قضية “التطبيع” واسقاطاتها الملتبسة على حالتنا ، نحن المواطنين العرب في إسرائيل، وخلطها، كذلك، مع نداءات المقاطعة التي تدعو اليها “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” ومن يعمل معها من “عرب الداخل” .
كنت عائدًا من جلسة طويلة في محكمة العدل العليا والتي لم يختلف ايقاعها عن ايقاع سابقاتها ؛ فلقد حاولت، للمرة الألف، اقناع القضاة، الذين لم يكونوا هذه المرة كلهم يهودًا، ألا يجيزوا هدم بيت عائلة فلسطينية يحاكم أحد أبنائها بتهمة قتل جندي بالقرب من رام الله ؛ فهدم المنزل المكوّن من أربع طبقات، يعد عقابًا جماعيًا يدفع ثمنه الأبرياء بدون مبرر أو سبب.
بالمقابل، حاول ممثل النيابة، وهو ليس يهوديًا كذلك، أن يقنع المحكمة بموقف الدولة ؛ فردع “عائلة المخرّب” وردع سائر الفلسطينيين هما هدفان يبرران ضرورة الهدم وفق حكم القوة الخرقاء والقهر.
لم يتوصل القضاة إلى قرار. رفعوا الجلسة وافترقنا وكلّنا على قيد نفس الدولة ؛ قاضيها مواطن عربي ، ومن يدافع عنها مواطن عربي؛ ومن يحامي عمّن يقاوم احتلالها هو مواطن عربي.
إنها مفارقة فريدة، لكنها ليست يتيمة، فهي مجرد “ديليما” واحدة من افرازات وجودنا ، نحن العرب، الناجين من خيمة وتشريد، والقاعدين على صدر دولة لا تشبه سائر الدول.
ترددت في فتح الرسالة التي كانت مرسلة إلي من جهة غير معرّفة ؛ قرأتها فوجدتها ودودة وصريحة ومباشرة، لكنها، مع ذلك، ملأتني استهجانًا وأكثر.
تتوجه “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل” إلي وتحثني على عدم المشاركة في اللقاء السنوي المشترك بين “مركز منيرفا” والصليب الأحمر حول موضوع القانون الدولي الانساني المزمع عقده في الثالث عشر من نوفمبر .
عدّدت الرسالة موجبات الطلب بدقة علمية صحيحة ومن بينها وجود بعض مباني الجامعة العبرية على أراض قد صودرت من أصحابها الفلسطينيين بعيد حزيران 1967؛ هذا علاوة على تخصيصها مساقات تعليمية معدّة لتدريس رجالات الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ودعوتها مرارًا إلى دعم هذه الأجهزة.
ثم تمضي الرسالة فتوجّه لومها نحو بعثة الصليب الأحمر الذي يتحمل كامل المسؤولية جراء موافقته على هذه الشراكة داخل الحرم الجامعي.
لقد استغربت من كوني أنا المخاطب في الرسالة لأنهم لو أرادوا مني موقفًا لطلبوا لقائي في رام الله التي أعمل وأتواجد فيها يوميًا بجانبهم، ولكانوا سعوا، فأسمعوني وسمعوني ؛ ولكن، للغائب حجته، ويبقى للحاضر عقل هو مولاه.
في الليل جاءني بعض الندماء لنشاهد معًا لعبة كرة من الدوري الأسباني ؛ ولا أعرف كيف انتقلنا من حديث الملاعب حتى وصلنا إلى رسالة ” الحملة لمقاطعة إسرائيل” ومنها قفزنا إلى سبعينيات القرن الماضي عندما كنا طلابًا معًا في الجامعة العبرية، وكان دخول العربي إلى كليات الطب أو الحقوق في الجامعة العبرية أصعب من “ادخال غني الى الجنة”؛ وتذكرّنا كيف كانت مظاهراتنا الطلابية علامة فارقة ضد مصادرة تلك الأراضي في محيط الجامعة وضد تواطوء إدارتها ودعمها لطرد أصحاب البيوت العربية وكنا نصرخ في سمائها عاليًا ونردد: لا للاحتلال والفاشية لن تمر.
بعد انتهاء موجة الحنين السبعينية سألت أصدقائي عن سبب وجود حرب ضروس بين الأصدقاء الفسبوكيين تدور رحاها حول ما يعنيه لهم وجود ستة مواطنين عرب في تركيبة المنتخب الوطني الإسرائيلي ، خاصة وقد رفض هؤلاء ” النجوم والابطال ” انشاد “هتكفا” !
لم يتفق اصدقائي بينهم على موقف إزاء وجود اللاعبين في منتخب الدولة؛ فأفهمهم في فقه الكرة، سميح، وهو محاضر في الجامعة العبرية، أعلن أنه سيدعم منتخب اسكتلندا في لعبة الاياب لأنه لا يستطيع أن يتحمل ” الفرح الاسرائيلي” على الإطلاق فوافقه ، بدون تردد ، رفيقنا الشيوعي، عوني، وتمنى أن يسحق الاسكتلنديون المنتخب العربي-اليهودي زاعمًا أن هذه الشراكة، مع أنها مدنية، ليست إلا بدعة صهيونية.
لم يوافقهم الجميع، فالمهندس علي وسليمان المحامي أعلنا انهما سيدعمان هذه المرة “منتخبنا” ، لأنها فرصة سنثبت فيها نحن العرب لليهود أننا جديرون بالمسؤولية وأننا “قدها وقدود، وبلانا انتو ما بتسووا شي”.
افترقنا وكانوا في منتهى السعادة لأن فريقهم “الملكي” قد سحق فريق “غرناطة” على أرضها.
كان هدف الندوة تسليط الضوء على قضية ممارسة الإحتلال لسياسة الاعتقال “الإداري” واعتقال ” القاصرين” الفلسطينيين. طُلب الى كل واحد من المشاركين أن يقارب بين النصوص القانونية، سواء الدولية أو العسكرية، وبين ممارسة القضاء الاسرائيلي ومدى تطبيقه لتلك النصوص على أرض الواقع .
تحدث قبلي من كان نائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، فحاول أن يقنع الحاضرين بأن “محاكمهم” تعتبر جنة للفلسطينيين ومصانع لانتاج العدل والرأفة. واجهته بوجع أربعة عقود وزجرته بأنين آلاف الأمهات فالاحتلال بشع ومعظم ممارساته تعد جرائم في عرف القانون، وما القضاة إلا جنود بعثوا لتأدية أخطر المهام وأشدها ظلما وظلامًا .
ثم أوضحت لجميعهم أنني قد حضرت رغم استلامي رسالة من “لجنة المقاطعة ” وأكدت ، كيلا يفهموني خطأً، أنني سأترك أمامهم نسخًا عن الرسالة عساهم يقرأونها ، لأن ما ورد فيها بحقهم، كجامعة وكبعثة دولية وكضباط جيش احتلال، يستوجب الرد، إذا كان لديهم ما يقولون. لم يرُق كلامي للضابط المتحدث بعدي ، ولكن سأترك ما جرى بيننا على المنصة لحديث في مقال آخر.
قصتنا، أيها العرب، طويلة وليلنا فاحم. صمدنا على أرضنا رغم سياسة الدولة العنصرية الاقتلاعية الشرسة ضدنا، ورغم قسوة “الأشقاء” العرب علينا حين خوّنونا وكان العيب فيهم، وعادونا وقاطعونا وحاصرونا بحصار كان أفظع وأوجع من حصار إسرائيل. لن استطرد، فالعقلاء يعرفون التاريخ ويعون الفوارق بين من عانوا وقاوموا وصمدوا، وبين من ذهبوا مع الريح أو خانوا .
اتركونا نواجه تعقيدات واقعنا ومخططات حكومة تبيّت لنا كل الشرور، واتركونا نسعى وراء مصيرنا كما فعلنا طيلة سبعة عقود خلت؛ ولاحقوا أنتم جحافل المهرولين والمطبعين العرب وانشروا ما شئتم من تعاليم الثورة بين الأمم، فلقد كنا وحدنا حين قهرنا النكبة ولن نركض وراء قوارب النجاة ولا في أعقاب قوافل الوهم.
نحن نعرف كيف نقاوم ونعرف كيف ومن نقاطع؛ آلاف الطالبات والطلاب يملأون الجامعة العبرية وغيرها، وفيها يعمل عشرات المحاضرين ومنهم من صاروا عمداء لكليات ورؤساء أقسام عن جدارة وبحق ، كعميد كلية الحقوق مثلًا وهو ليس وحيدًا ؛ فأن تصبح، رغم كونك عربياً، عميدًا لكلية الحقوق في الجامعة العبرية فهذا هو الإعجاز، وأن تقف في عقر دارهم وتصرخ في وجوههم : كفى، فاحتلالكم عار على الإنسانية، لأفيد من ألف قصيدة تتلى من على منصات المقاومة الرخامية وتقتل فيها إسرائيل الوهمية .
لم ولن نكون يومًا عثرة في وجه من يقاوم الاحتلال؛ فنحن “هنا باقون كالصبار” نقاومه، ربما مثلكم أو أكثر، ونقاوم من أجل بقائنا أعزاء في الوطن، واعلموا أن فينا ما يكفي من “نواطير المقاثي” الأنقياء، ومن حراس الذاكرة النجباء، ومن المزايدين باسم ” شرطة الأخلاق” ومن الآمرين باسم السماء والناهين عن منكر ” الانبطاح”. فاتركونا لنحيا ..
جواد بولس