زحالقة: “على درعي رفض القسم العنصري لأعضاء بلدية العفولة”

طالب النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، وزير الداخلية بإلغاء قسم أعضاء بلدية العفّولة، الذين أضافوا الى القسم القانوني التزامًا بالمحافظة على “الطابع اليهودي للمدينة”، مشيرًا إلى عنصرية الإعلان وتناقضه مع القانون.

جاء ذلك في رسالة وجهها زحالقة الى وزير الداخلية، ارييه درعي، حمّله فيها مسؤولية لجم الانفلات العنصري لرئيس واعضاء المجلس البلدي في العفّولة. وأشار في رسالته إلى رأي أساتذة قانون بأنّ ما جرى في بلدية العفّولة غير قانوني لسببين، الأوّل ان التصريح عنصري ويناقض قوانين مكافحة العنصرية ويناقض قانون اساس “حرية الانسان وكرامته”، والثاني بأنّه لا يحق لعضو بلدية ان يضيف كلمات على النص القانوني لقسم عضوية البلدية، مشيرًا إلى أنه جرى رفض قسم ولاء مئير كهانا في الكنيست لأنه اضاف إليه كلمات من عنده.
وحذّر زحالقة من تبعات القسم العنصري في بلدية العفّولة، حيث جرت في المدينة في السنة الأخيرة مظاهرات ضد بيع البيوت للعرب وضد سكنهم فيها، كما انتشرت في المدينة لافتات عنصرية تحريضية، ممّا يؤدّي إلى مس خطير بحقوق المواطن العربي وإلى استباحته والاعتداء عليه في هذه الاجواء المسمومة. *كما وحذّر زحالقة من أنّ مجالس بلدية اخرى ستحذو حذو العفّولة، إذا تعاملت وزارة الداخلية مع القسم العنصري كأمر اعتيادي وقانوني.*

واختتم زحالقة رسالته بالقول بأن وزير الداخلية يتحمّل المسؤولية وعليه عليه، استنادًا إلى القانون، قبول قسم اعضاء بلدية العفّولة، وإلّا فهو شريك في خلق الاجواء العنصرية بمصادقته على عضوية في البلدية تستند الى قسم عنصري واضح وسافر.
وكانت بلدية العفّولة قررت ايضًا إغلاق منتزه البلدية يوم السبت لمن هم ليسوا مواطنين في المدينة، وعلى كل من يريد الدخول اليه ان يبرز بطاقة هوية. وجاءت هذه الخطوة تحديدًا لمنع العرب من دخول المنتزه.

وعقّب الناب جمال زحالقة على ما جرى في بلدية العفّولة بأنه تطبيق لما جاء في قانون القومية من انّ الدولة يهودية الطابع وأن الاستيطان اليهودي هو قيمة قومية على الدولة تطويره ودعمه. وقال: *”ما فعله اعضاء بلدية العفّولة هو نسخ بنود قانون القومية من الدولة الى المدينة، وهذا دليل واضح بأن قانون القومية ليس اعلان نوايا وقانون اعلاني بياني كما ادعى البعض، بل له اسقاطات خطيرة على حياة الناس وعلى الفلسطينيين عمومًا وفي الداخل خصوصًا.”* وأضاف: “لقد واجهنا في اوروبا والولايات المتحدة ادعاءات بان قانون القومية لن يؤثّر على الواقع، وتلقينا وعودًا بمتابعته في التنفيذ، وعليه تقوم القائمة المشتركة بجمع الادلّة على التطبيق الخطير للقانون وما حد ث في العفولة هي مثال على ذلك، وسنقوم بإرسال التقارير الى الجهات الدولية بهذا الشأن، مطالبين اياها باتخاذ خطوات عملية للجم الانفلات العنصري الرسمي والشعبي في اسرائيل”