كل مواطن اسم

يبدو جليا من التجادبات السياسية حول التحول المدني المطلوب بأن خطاب دولة المواطنين بات كلسا حزبيا. مقالي هدا مساهمة مستمرة بتطوير الخطاب الوطني السياسي مند دأبت على مزاولة السجال من منصات التأثير الاعلامية والسياسية والأكاديمية.

ادعي خلال المقال بأن فكرة دولة المواطنين مع الدولتين اندثرا مع قانون القومية والتغير العربي استئناسا بالعولمة وثورة الياسمين. من جملة ما ادعيه بأننا بحاجة سريعة للاستغناء عن دولة المواطنين نحو تغيير انماط التعريف الداتي من كائن مدني الى كينونة سماوية اخلاقية حرة.

ادعي بأن خطاب دولة المواطنين الحقوقي فقد الشرعية الكفاحية مع تقدم فئات شعبية واسعة نحو البحث عن المضمون اللبرالي للحقوق. مضمون لبرالي بدل القشرة السلوكية المدنية بلا تغير سلوكي بتحصيل الحرية.بالنسبة للحقوق يمكن نيلها بواسطة مكتب محاماة اما السياسة بحاجة للكفاح المستمر نحو انتزاع حرياتنا السياسية الوطنية بدل تحصيل تعريف مدني لا يجيب عن المصير الادنى المطلوب. جوهر الخطاب السياسي الحقوقي مثل دولة المواطنين فقد اخر جواكر الانتصار مع دسترة قانون القومية وخروج الشعوب العربية المجاورة بحثا عن أمن اجتماعي ونظام عادل وتقرير المصير – عيش وحرية وعدالة اجتماعية ، لدا يحسن الاحزاب ادا طورت خطاب دولة المواطنين الى دولة الكل| مثلا، منطلقين في التعامل مع الطموحات السياسية بتنفيد حق تقرير المصير وحريات التعبير والتدين بدل التعريف اللبرالي الضيق – مواطن.

الاعتراف وحق تقرير المصير، فيه جسور للتعامل من منطلق المساواة ركيزة العدل المطلق . من هنا على الجميع الاعتراف بالحق لمن يريد الدولة بلا علاقة مع المواطنة الاسرائيلية أي نتقدم الى- دولة الكل – بدل دولة المواطنين. انعي دولة المواطنين التي تفرض دائرة انتماء توازي بين الجميع بينما المطلوب حرية، بالادراك الداتي وتقرير المصير، بدل استمرار الديمقراطية المركزية بفرض الهويات من مراكز القوى التقليدية. يمكن التلخيص انا مهاجر سوداني او مهجر من خبيزة ولا اريد المواطنة الاسرائيلية واطالب بكامل الحقوق المدنية ولا اريد المواطنة المتساوية مع الاغيار حسب “ جدتي “ يقول صديق فلسطيني من فلوريدا عن دولة الكل.

بالنسبة للصدام مع الصهيونية فالتأكيد على ان مجابهة الالغاء، الاسم الحقيقي الصهيونية، يبدأ بالاعتراف الرسمي وقد يكون اوجب رد، رفع سقف الخطاب السياسي من دولة جميع مواطنيها الى دولة الكل المبنية على الحق السياسي بتقرير المصير.

اضف للامكانية بافتتاح مدخل جدي للمعاناة في الاراضي المحتلة ٦٧ التي تطالب بكامل الحقوق وتمانع المواطنة مع هدا كله، فعلا انعي دولة المواطنين وأسأل القيادة السياسية التقدم الى دولة الكل.

اكتب المقال بينما نقترب من الانتخابات البرلمانية. فرصة للتغير والتغيير والتأثير الجوهري الوطني – من التعامل بأن لكل مواطن اسم ويريد التعبير عنه، نحو اوسع تمثيل ثوري-اشتراكي، قدما فيما اخلصتم لله.

ممدوح اغبارية