الحد من ظاهرة العنف يكتمن بانزال عقاب صارم رادع ومؤذي للمعتدي

في اعقاب سلسلة العنف التي تستفحل وتقضي مضاجع الكثير من الاسر في الآونة الأخيرة , وبعد ان أعلنت المحاكم والجهات المختصة ان هذه الظاهرة اخذة في الازدياد واضحت افة اجتماعية مقلقة وخطيرة للغاية ويجب اجتثاثها , توجه مراسلنا الى المحامي د. سلمان خير المختص في القضايا الجنائية وشؤون العائلة سائلا إياه عن كيفية تضييق , ان لم نقل تجفيف , رقعة اتساع هذه الحوادث الأليمة التي يندى لها الجبين ولا يتوافق معها عاقل , فأجابه قائلا انه بشكل عام يجب معرفة الأسباب لهذا العنف المقيت المستشري في المجتمع والتصويب علية من الناحية الاجتماعية لعلاجه بقدر المستطاع, ومن ثم يجب ان يكون هنالك عقاب صارم ورادع من الناحية القانونية , يؤذي المعتدي اقتصاديا ويودع به في غياهب السجون لفترات زمنية كبيرة , مع حرمانه من حقوق إضافية يتمتع بها السجناء , كعدم إطلاق سراحه قبل فترة محكوميته , منعه الخروج للعمل خارج السجن وتضييق الحياة عليه, وما الى ذلك .
واستطرد المحامي خير قائلا انه يجب تكثيف الجهود من الناحية الاجتماعية والقضائية للحد من هذا الكم الهائل من العنف غير المبرر , وتعيين لجنة تحقيق مختصة من جهات اختصاصية مختلفة , لتقديم الحلول الجادة والمجدية, ومفضل اليوم قبل الغد .
ويفيد مراسلنا ان هذا العام هو الأكثر داميا منذ عام 2011 , حيث قضت فيه آنذاك 27 ضحية نسائية , نسبة الى 25 ضحية هذا العام .
اما في عام 2017 فقد قضت فيه 19 ضحية , في عام 2016 – 18 ضحية , في عام 2015 – 18 ضحية , في عام 2014 – 17 ضحية , وفي عام 2009 كان الأقل في العشر سنوات الأخيرة , حيث كانت فيه 13 ضحية نسائية .
نهيب بجميع السكان , على حد سواء , بعدم الانجرار والانجراف لهذه الافة اللعينة والدخيلة على مجتمعنا , وبتغليب لغة العقل والإنسانية بكل الحالات , فالضحايا هن اخواتنا وقريباتنا وأبناء بلداتنا , ولهن اهال رائعين ومحترمين تعبوا عليهن وعلى تربيتهن الكثير الكثير .
هذا ناهيك عن الوصايا الدينية التي تحرم التعنيف والقتل , وترى الحياة هبة من الله عز وجل , ولا يجوز لأي احد ان يغيب ضميره وانسانيته وان يأخذ الحياة لشخص اخر .
نبتهل الى الباري العلي القدير ان يخفف عبئ هذه المصائب عن أهالي الضحايا وان يلهمنا واياهم الصبر والسلوان .

د. سلمان خير