نقابة معا: عمال فلسطينيون في منطقة ميشور أدوميم أعلنوا الإضراب عن العمل

يبدأ اليوم، الثلاثاء 18/12، العمال في مصنع ن.أ. صناعات معدنية م.ض. في ميشور ادوميم بإضراب عن العمل وذلك للمطالبة بترتيب وتسوية حقوقهم وأجورهم الأساسية، ضمن إتفاق جماعي.

خلال سنوات طويلة عمل العمال في هذا المصنع، الذي يسوق الجدران الحديدية لزبائن في البلاد، بما فيهم بلدية القدس. ورغم انه يُجني أرباح عالية، نتيجة وجود طاقم مهني، وناجع من العمال، الا انه يرفض الإعتراف بأن لهؤلاء العمال حقوق أساسية يجب إحترامها.

جزء من العمال يعملون بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويعملون جميعا ( 10 ساعات) في النهار، لكنهم يتقاضون أجر مقابل 8 ساعات فقط، مما يعني انهم يعملون ساعة واحدة باليوم مجانا دون أجر. العمال الفلسطينيون في المصنع يعملون دون تأمين تقاعدي وذلك بخلاف القانون، وأمر التوسيع الخاص بالصناعة. إضافة الى ذلك يحصل العمال على قسائم الأجر فقط كل عدة شهور، وليس كل شهر كما ينص القانون.

في الصيف الأخير إنضم العمال الى نقابة معا، والتي توجهت بإسمهم الى الإدارة بالمطالبة لفتح مفاوضات تُفضي الى إتفاق جماعي في الشركة. وبعد ان رفضت الإدارة لطلب النقابة، تم الإعلان عن نزاع عمل وإضراب في شهر آب. في حينه وفي محاولة لتفادي المواجهة والإضراب، وافق مدير الشركة السيد اريه ناحوم، على فتح مفاوضات مع النقابة، وفي شهر أيلول عقدت جلسة المفاوضات بين الطرفين – جلسة ثانية عقدت في شهر تشرين ثان 2018.

الا انه وبعد هاتان الجلستان، أوقفت الإدارة التعامل مع نقابة معا، وتهربت من تنفيذ ما إلتزمت به في الجلسة، وحتى انها لم تتجاوب او تجب على رسائل النقابة، مما يدل على إنها غير معنية في إتفاق جماعي، او بتعديل الوضع المجحف بحق العمال القائم منذ سنوات.

في شباط عام 2017 وقعت نقابة معا العمالية، إتفاق جماعي في كراج تسرفاتي في ميشور أدوميم والذي تم بموجبه ترتيب شروط العمل والأجور للعمال، كما تم دفع أجورهم وحقوقهم بأثر رجعي.

يبدو أن إدارة شركة ن.أ. صناعات معدنية، لا تدرك بأنها لا يمكن أن تتصرف وكأنها خارج سيطرة القانون. إن تعليمات القانون ملزمة لهذه الشركة مثلما كانت بالنسبة لكراج تسرفاتي، وعليها التصرف بالمثل والوصول، الى إتفاق جماعي مع نقابة معا لترتيب أجور العمال، وسد الديون لهم على الفترة الماضية مثلما عمل كراج تسرفاتي.

طالما ترفض الشركة التصرف بموجب القانون وإجراء مفاوضات مع النقابة يستمر العمال والنقابة في معركتهم ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. إن الإضراب لمدة 3 أيام هو مثابة إضراب إنذاري والعمال مصممون على وضع حد للإستهتار بحقهم والوصول الى إتفاق جماعي.