طلب الصانع يطالب الحكومة والشرطة باتخاذ الاجراءات لمحاربة العنف والجريمة

وجّه النائب السابق المحامي طلب الصانع رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة رسالة خطية عاجلة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر الى رئيس الحكومة والى وزارة الامن الداخلي وشرطة اسرائيل وطالبهم بها بالكشف عن خطة عمل الحكومة وعمل الشرطة لمكافحة العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي في البلاد وعن الاجراءات التي قامت بها شرطة اسرائيل لتطبيق توصيات مراقب الدولة حول معالجة ملف العنف في المجتمع العربي.

المحامي طلب الصانع ارسل كتابه لوزير الامن الداخلي جلعاد اردان والى الضابط جمال حكروش المسؤول عن مديرية تحسين خدمات الشرطة في المجتمع العربي، واورد معطيات هامة حول العنف والجريمة في المجتمع العربي وقضية السلاح غير الشرعي الذي يستعمل يوميا في الشوارع ويغذي حالات الجريمة والقتل. وقد اورد الكتاب العيوب الجوهرية في تعامل الشرطة مع هذا الملف حسبما وثقها مراقب الدولة في تقريره الاخير عن هذه القضية والتوصيات التي على شرطة اسرائيل تبنيها لاجتثاث ظاهرة العنف في البلدات العربية.

كما نقلت الرسالة للشرطة تذمر اغلبية المجتمع العربي من اداء الشرطة الخاص بملف العنف في البلدات العربية وتقاعسها عن ايقاف مسلسل الجرائم والعنف وشلال الدم في المجتمع العربي، على نحو يصل الى درجة اللا مبالاة والاستهتهار وعلى عكس تعامل الشرطة الحازم والصارم في ملفات العنف في البلدات اليهودية او ملفات العنف التي كان ضحاياها من اليهود.

كما طالب المحامي قيس ناصر في كتابه عقد جلسة عاجلة بين النائب طلب الصانع ووزير الامن الداخلي والمسؤولين في شرطة اسرائيل وذلك لعلاج الموضوع والتعامل معه بشكل ناجع وعاجل.
هذا وقد عقب الصانع قائلا ” ان مواجهة الجريمة التي يعاني منها المجتمع العربي هي مسؤولية الشرطة والحكومة اولا والمجتمع ثانيا ، ولو كان ضحايا العنف من المجتمع اليهودي لاقامة الحكومة الدنيا ولم تقعدها ولتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية ووضع خطة حكومية شاملة خماسية لمواجهة العنف والجريمة على اسبابها ومسبباتها المختلفة ، ولهذا السبب قررنا المبادرة للضغط على الحكومة والشرطة ان تتحمل مسؤولياتها القانونية لتوفير الامن والامان في المجتمع العربي “.