رئيس لجنة الداخلية في الكنيست خلال جلسة حول الجريمة في الوسط العربي

“هل كانت حوادث القتل الأخيرة في اللد ويافة الناصرة هي جرائم منظمة؟ هل هنالك حاجة لتدخل مؤسسات اقتصادية مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أجل محاربة الظاهرة بالتعاون مع الشرطة؟ هل تشجع الشرطة الصلحات التي تمنع من المتضرر أن يحصل على حقوقه؟”، هكذا سأل رئيس لجنة الداخلية يوآف كيش الضابط الكبير جمال حكروش، رئيس دائرة الوسط العربي في الشرطة خلال الجلسة التي عقدت (الثلاثاء) حول الجريمة والعنف في الوسط العربي. وأضاف: “حوادث القتل في الأسبوع الأخير هي إشارة تحذير بارزة. لا يوجد خوف. يقومون بكل ما يحلو لهم. الحديث هو حول منظمات إجرام. كل الأمور على الطاولة، على بعد متر واحد من مقر وحدة لاهف 433. كيف يتعاملون مع هذه العصابات؟ لم يعد الأمر محتملا ولا يمكن أن يستمر على هذا المنوال”.

وقال الضابط حكروش: “أنا أعيش المجتمع العربي. هذا مجتمعي. الوضع يؤلمني ليس أقل. كشرطة تنازلنا عن كل الشعارات. هناك خطة للتعامل مع الجريمة. عرضت الخطة هنا في اللجنة قبل عامين. ما دام هنالك من يقول إن الشرطة مذنبة لوحدها، فلن نجد حلا للمشكلة. أنا لا أتهرب من المسؤولية. الصلاحيات بين أيدينا. الجميع وافقوا على إقامة محطات شرطة في البلدات العربية، ولكنهم قالوا بعد ذلك عبر الإعلام إن العنف يتواجد حيثما يوجد محطة للشرطة. المعطيات بحوزتي. في الناصرة يوجد محطة شرطة والعنف مقارنة بعدد السكان من أقل النسب على مستوى البلاد. حادثة قتل واحدة هي أمر فوق العادة، ولكن لا يمكن أن نصل إلى صفر حالات قتل بين لحظة وأخرى”.

وأضاف حكروش: “ارتفعت نسبة حوادث القتل التي تم فك لغزها من 18% إلى 42%. عندما أقول فك لغز جريمة قتل أنا أقصد أن هناك لائحة اتهام وأن القاتل يقبع خلف الأسوار. في السنة الماضية وصل عدد لوائح الاتهام إلى 32 من أصل 68 جريمة قتل. هذا العام تم ضبط 993 قطعة سلاح وهذا يشكل ارتفاعا نسبته 22% عن السنة الماضية. في جسر الزرقاء، ومنذ أن افتتحت محطة للشرطة انخفضت الجريمة بنسبة 22%، فيما انخفضت نسبة حوادث إطلاق النار في الشوارع بنسبة 74%”.

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: “المافيا مرتاحة جدا من أداء الشرطة. منذ عام 2000 سقط 1311 قتيلا بسبب جرائم العنف في المجتمع العربي. هذا الأمر يستوجب قرارا حكوميا”.

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان: “ربما علينا أن نتوقف عن استخدام مصطلح عنف. هذا ليس عنفا تقليديا. هذه جريمة منظمة، ولكن لا ينوون التعامل مع الجريمة ولا مع المجموعات التي سيطرت على المجتمع العربي أيضا من الناحية الاقتصادية وتحولت إلى مراكز قوى. الشرطة تعلم أن منظمات الجريمة تقود “التجسير”. الشرطة تستخدم هؤلاء الأشخاص من أجل حل المشاكل. هل هناك علاقة بين سلطات الضريبة والشرطة؟”.

وقالت عضو الكنيست حنين زعبي: “أنا أدعو رئيس اللجنة أن يبادر لعقد جلسات في 10 بلدات عربية بينها قلنسوة، أم الفحم والتحدث مع الضحايا. ستسمع حالات ستقول فيها: أنا لا أعيش في هذه الدولة”.

أما عضو الكنيست أكرم حسون فقال: “النقاش لم يتغير منذ ثلاث سنوات حيث أشغل منصب عضو كنيست. أن نتهم الشرطة وكأننا لم نتغير وأن المجتمع العربي ما زال كما كان؟ لا يوجد قيادة في الوسط العربي. لا يوجد أي رئيس سلطة محلية من هو على استعداد لمحاربة الظاهرة. يجب أن نبدأ من جيل الطفولة المبكرة. حتى طلاب الثانويات في الوسط العربي عنيفون. تقريبا في كل غرفة في السجون فإن 4 حتى 5 سجناء من بين 6-7 سجناء في الغرفة هم من العرب. كل سجين ثان في إسرائيل هو عربي”.

وقال كامل ريان، من مركز الحكم المحلي: “هذا العام سقطت 68 ضحية. هذا المستوى كان أيضا في السابق، ولكن في السابق لم تكن هنالك جلسات حول الموضوع في لجنة الداخلية. في عام 2012 قتل 12 شخصا ولم يكن هناك أي رد. اليوم هناك وعي، يا ليت الشرطة قد تحركت قبل 15 عاما كما تفعل اليوم. عندما دخلت عائلات الإجرام، خرجت الشرطة. عائلات الإجرام اليوم تماسست ويجب القيام بجهود مضاعفة من أجل صدها”.