الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون تركيب الكاميرات من أجل حماية الأطفال في الحضانات النهارية، سنة 2018، والذي تقدمت به عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون ومجموعة أعضاء كنيست آخرين.

​سيبدأ سريان اقتراح القانون، كما هو الحال في قانون الرقابة على الحضانات، في 1 أيلول / سبتمبر 2019 وسيطبق على أطر تعالج سبعة أطفال أو أكثر. في هذا التاريخ ستبدأ فترة التأقلم لمدة سنة، وخلال هذه الفترة ستعمل الدولة على منح حوافز لحضانات نهارية ستقوم بتركيب كاميرات بشكل تطوعي على أن يتم ذلك من خلال تقديم إعانات مالية بموجب تعليمات يحددها مدير عام وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، وبموافقة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية. وبعد نهاية فترة التأقلم في أيلول / سبتمبر 2020، سيصبح تركيب الكاميرات أمرا إلزاميا على الحضانات ما عدا الأطر التي تعمل في بيوت خاصة أو في أطر فيها أكثر من 70% من الأهالي لا يوافقون على ذلك، كما سيصبح واجب تركيب الكاميرات أحد الشروط الذي يجب استيفاؤه من أجل حصول المؤسسة على تصريح وفق قانون الرقابة على الحضانات النهارية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: “يسعى القانون المقترح إلى تحقيق هدف جدير بشكل لائق. بإمكان كاميرات توثق كيفية معالجة الأطفال العاجزين أن تشكل أداة ردع، مراقبة وإنفاذ وعدم الاستخفاف بهذه الأداة. ويهدف تركيب الكاميرات إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية: خلق ردع ضد الاعتداء على الأطفال، العثور على حالات الاعتداء، واستخدام توثيق حالات الاعتداء التي تعرض لها الأطفال من أجل التحقيق والإنفاذ.

ويعتبر تركيب الكاميرات ضروريا على ضوء الواقع المؤسف الذي يتعرض من خلاله أطفال صغار لحالات الاعتداء والعنف الشديد، ولكن لا يوجد طريق ملائم لمعالجة معظم هذه الحالات. مع ذلك فإن التصوير في الحضانات النهارية للأطفال على امتداد الساعات التي يمكث فيها الأطفال في الحضانات يتسبب بالمساس بخصوصية الأطفال والعاملين في الحضانات. التسوية المقترحة تهدف إلى خلق توازن شديد بين الحاجة لمنع والعثور على حالات الاعتداء على الأطفال العاجزين من أجل الحفاظ على أرواحهم، سلامتهم، صحتهم وكرامتهم من جهة، والحاجة للحفاظ على شرف وخصوصية الأطفال، أفراد الطواقم في الحضانات وأي شخص آخر يوجد في الحضانات من جهة أخرى”.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الطفل والتي تقدمت بالاقتراح عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون: “يدور الحديث حول بداية ثورة، قبل وقت غير طويل كانت الحضانات للأطفال حتى جيل 3 أعواما تعيش حالة فوضوية تماما وقانون الكاميرات يكمل قانون الرقابة وهذان القانونان هما عبارة عن بداية عملية تنظيم قانونية لهذا الموضوع من أجل ضمان السلامة الشخصية لأطفالنا. بذلنا قصارى الجهد في اللجنة ضمن إطار جدول زمني محدد من أجل تمرير هذا القانون وقمنا بذلك لحظة قبل حل الكنيست”.

وأيد القانون 50 عضو كنيست فيما عارضه اثنان من أعضاء الكنيست.