براءة اسماعيل صلاح من تهمه الاعتداء على المليونير هرشكوفيتس

برءت المحكمه المركزيه في القدس المحتله السيد اسماعيل صلاح من بيت صفافا من تهمه الاعتداء وكسر يد احد غلاه المستوطنيين المليونير يتسحاق هرسكوفيتس.

وكانت بدايه القضيه في يوم 20/9/2010 وعلى اثر مواجهات بين عائله صلاح والمستوطنين اعتقل السيد اسماعيل صلاح( 64) عاما وتم توجيه له تهمه الاعتداء على المستوطن المليونير يتسحاق هرشكوفيتس وكسر يده وقدمت ضده لائحه اتهام خطيره للمحكمه المركزيه في القدس المحتله وبقي قيد الحبس اكثر من شهر وبعدها تحول الى الاقامه الجبريه خارج منزله حتى اواخر العام 2010 .

وقد قامت الدائره القانونيه في مؤسسه القدس للتنميه بالترافع عن السيد اسماعيل صلاح في المحكمه المركزيه وسمعت شهود النيابه الذين تبين للمحكمه تعاونهم ومحاولتهم المستميته لادانه السيد صلاح الا ان المحكمه اقتنعت ببراءه السيد صلاح وبراته براءه كامله .

يذكر انه ترافع في القضيه محامو مؤسسه القدس للتنميه مدير المؤسسه المحامي خالد زبارقه والمحامي محمد قعدان .

وقصه عائله صلاح مع المستوطنين طويلة منذ سنه 1992 عندما توجه المستوطن المليونير هرشكوفيتس للعائله مطالبا اياها اخلاء منزل العائله لصالحه بدعوى انه هو مالكه.

وفي تعقيب لمدير مؤسسه القدس للتنميه المحامي خالد زبارقه قال ” تسكن عائلة صلاح في حوض طباليا شرق بيت صفافا منذ عام 1966 أي قبل الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، وتعيش في بيت اشتراه الأب علي إبراهيم صلاح عام 1966 من مالكه الأصلي سياط الارمني كنسرجيان والذي غادر إلى الولايات المتحدة عام 1967، وكبرت عائلة صلاح وتزوج أبنائه الثلاثة إسماعيل ومحمد ومحمود وأضافوا للمسكن الأصلي مساكن لهم في محيط بيتهم، وأصبح عددهم اليوم في الموقع 50 فرداً منهم 33 طفلاً”.

واضاف المحامي زبارقه ” كانت تعيش العائلة في أمان وراحة تامة، إلى أن ظهر في حياتهم في عام 1992 مستوطنً يهودياً من مستوطنه ‘كريات أربع’ الواقعة على أراضي مغتصبة في مدينة الخليل ويدعى ”اسحق هيركوفتش”، وقام بمداهمة العائلة بين الفينة والأخرى إما مع غيره من المستوطنين المسلحين و/أو بحراسة رجال الأمن الإسرائيلي، بذريعة أنه اشترى البيت من مالكه دون أن يبرز إثباتاً رسمياً بذلك”.

واستمرت معاناه عائله صلاح حيث هدد ضابطان من شرطة الاحتلال الإسرائيلي عائلات علي صلاح وأولاده إن لم تخل بيتها وإن عملت ‘ أية مشكلة’ ستطرد من مكانها وحتى إلى الأردن ؟؟ أصدرت المحكمة العليا الاسرائيليه قراراً في 15/12/2009 لصالح مجموعة من المستوطنين اليهود يتزعمهم المستوطن “هيركوفتش” بإخلاء مساكنها خلال 120 يوماً في مدة تنتهي في 14/04/2010 ودفع مبلغ 50,000 شيكل بدل أتعاب المحكمة العليا الإسرائيلية، وإن وزارة الشرطة الإسرائيلية ستحضر إلى الموقع للتفتيش والتحقق من تنفيذ عائلة صلاح قرار الأخلاء .

ويضيف الزبارقه ” انه تحت تهديد الشرطة الإسرائيلية وقرار المحكمة العليا والخوف من غرامات أخرى أخلت عائلة صلاح بيتها في 20 نيسان 2010 والذي تقيم فيه منذ عام 1966، ويدعي المستوطن ” هيركوفتش’ من ‘كريات أربع’ انه اشتراه عام 1991 من بعض بنات ورثة – سياط الارمني المقدسي- المالك الأصلي للبيت الذي غادر القدس إلى الولايات المتحدة عام 1967.

ورغم إخلائها سكنها إلا انه في 29 نيسان 2010 تسلمت العائلة قراراً من المحكمة الإسرائيلية بفرض غرامة على المسن علي إبراهيم صلاح والبالغ من العمر حوالي 100 عام بدفع 81,000 شاقل وابنه إسماعيل بدفع 30,000 شاقل، وذلك بحجة أنها غرامات ومستحقات متراكمة من قبل. ويحمل التبليغ تهديداً ووعيداً إن لم تدفع العائلة المبلغ المطلوب 110,000 شاقل ستقوم دائرة الإجراء بتنفيذ الحجز على أموال عائلة صلاح وممتلكاتها. وهذا يعتبر خطوة اخرى للاستيلاء على مساكن عائلات صلاح وأراضها بالكامل.

وفي 2 أيار 2010 داهم العشرات من المستوطنين اليهود المسلحين والعشرات من حرس الحدود البيت الذي اخلي قسراً وقامت المجموعات التي يزيد عددها عن 150 مستوطناً بأعمال استفزاز وعربدة ضد العائلة.

ويضيف المحامي خالد زبارقه ” تستهدف المجموعات الاستيطانية عائلة صلاح لمصادرة الأرض التي تقع عليها بيوت العائلة، التي تعتبر ضمن المخطط لبناء مستوطنه ( جفعات همتوس)على ارض بيت جالا وبيت صفافا المحتلة”.

وقد حول المستوطنون بعد استيلائهم على المنزل التحرش بعائلة صلاح من خلال أساليب مختلفة لكي تدفع بهم للرحيل عن المكان وتركه للمستوطنين, في تاريخ 2092010 قامت مجموعة من المستوطنين وعلى رأسهم “هيركوفتش” بالاعتداء على أبناء عائلة صلاح, ولكن المستوطن “هيركوفتش ” ادعى أن الذي قام بالاعتداء هو إسماعيل علي صلاح ( رب العائلة) ففي صباح 2292010 داهمت الشرطة والجيش المكان وقامت باعتقال رب العائلة ومن ثم توجيه التهم اليه بالاعتداء على المستوطنين وكسر يد “هيركوفتش” فتم إيداعه لمدة شهر في السجن ومن ثم وضع قيد الاقامه الجبريه خارج منزله في مكان بعيد عن منزله لمدة شهرين مع دفع غرامة مالية 5000 شيكل .وتم تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في القدس .

بعد تداول عدة جلسات حاول الادعاء العام تثبيت التهم على إسماعيل صلاح فقام محاموا “مؤسسة القدس للتنمية ” بالترافع عن المتهم وملاحقة القضية واثبات برائته من التهم المنسوبه اليه.