محاولة شركات التامين التملص من دفع تكاليف اضرار السيارات كاملة

” نتعامل في الأشهر الأخيرة مع عشرات قضايا أضرار نتيجة حوادث فقط والتي تحاول شركات التأمين التملص من دفع كامل تكاليف الضرر الذي لحق بالسيارات وتخفيضها بحجة ان السائق المؤمن يتحمل جزءًا من المسؤولية.”.
هذا ما قاله المحامي، سامي ابو وردة، من حيفا المختص بقضايا الأضرار والممتلكات، وحسب اقواله، فإن هناك حوادث من طرف ثالث واضحة جدًا، ولم يكن بوسع السائقين اي امكانية بمنع الحادث ولم يكن لهم دورًا بالتسبب بحدوثه، الا انهم لم يشاركوا تكاليف الأضرار كاملة وكان عليهم التوجه بدعوى للمحكمة مطالبين بما تبقى من التكاليف.
وكانت الدعوى الأخيرة التي قدمت لمحكمة الصلح في الكريوت، تتعلق بسيارة تضررت أثناء سفرها قبل حوالي سنة، حيث اصطدمت بها سيارة كانت تسير بسرعة ولم تتوقف عند اشارة “قف” والحقت ضررًا بجانبها السيارة الأيمن التي كانت قد اجتازت مفترق الطرق. ونتيجة ذلك لحقت بالسيارة اضرارًا مادية بحوالي 43,000 شيكل بالإضافة إلى مبلغ انخفاض قيمتها والذي يساوي 6,400 شيكل وكذلك مبلغ 2,250 شيكل قامت صاحبة السيارة بدفعها لمخمن السيارات مقابل الحصول على تقرير عن وضع السيارة، ومن ثم توجهت لشركة تأمينات منوراه م.ض وطالبتهم بدفع تكاليف الاضرار، ولكنها تفاجأت بقيام الشركة بدفع 36.027 شيكل ورغم اعترافها بتحمل مسؤولية الحادث، وهذا المبلغ يغطي تكاليف الضرر بشكل جزئي، وادعت الشركة ان هناك اهمال من قبل سائق السيارة المتضررة، ولم توضح هذا القرار.
وجاء في الدعوى التي قدمها المحامي سامي ابو وردة وارفقها بتقرير المخمن وتفصيل وقوع الحادث، وادعى أن شركة التأمين دفعت بناء على قرار اعتباطي واقرارها “مذنب مشارك” بنسبة 20% , الأمر الذي يتوافق نهائيًا مع ظروف الحادث، وأن الشركة لم تدفع الا مبلغًا جزئيًا من نسبة انخفاض قيمة السيارة التي تضررت.
هذا ووصل إجمالي الدعوى إلى مبلغ 15.753 شيكل والتي تشمل فارق الضرر المباشر، انخفاض ثمن السيارة ومستحقات المخمن.

سعيد بدران