الفصائل الفلسطينية توصي بتشكيل هيئة وطنية لمتابعة ملف المقاطعة ومناهضة التطبيع

أوصى ممثلو الفصائل الفلسطينية بضرورة تشكيل هيئة وطنية تشمل فصائل العمل الوطني والمؤسسات الحقوقية والمدنية لمتابعة وتنسيق الجهود المطلوبة لتعزيز ملف مقاطعة الاحتلال الصهيوني ومناهضة التطبيع معه.

جاءت هذه التوصية خلال لقاء حواري عقده “مجلس العلاقات الدولية – فلسطين” بعنوان ” مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع وموقعها من البرنامج الوطني ” الخميس في مدينة غزة.

حيث أكد الدكتور باسم نعيم، رئيس مجلس العلاقات الدولية، على أهمية حملات مقاطعة الاحتلال واصفاً إياها بالأداة الرئيسية لمواجهة التطبيع ولحصار الكيان الاسرائيلي المحتل، محذراً من مخاطر التطبيع المتسارع بين الكيان وبعض الدول العربية والاسلامية، مضيفاً أن هذا اللقاء الذي يأتي استكمالاً للعديد من اللقاءات والمشاورات لدفع العمل بالملف للأمام بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف الأستاذ محمد أبو نصيرة، القيادي في لجان المقاومة الشعبية، أن العمل الفلسطيني للأسف قائم على رد الفعل والعمل الموسمي، على عكس دولة الاحتلال القائمة على خطط وبرامج واضحة، داعياً لتوحيد خطة عمل فلسطينية تكاتف الجهود وتنظمها.

فيما أشاد السيد طلال أبو ظريفة، القيادي في الجبهة الديموقراطية، بالإنجازات الضخمة التي حققتها حركة المقاطعة الدولية، مؤكداً على أهمية انتاج خطة عمل فصائلية كاملة خاصة بملف المقاطعة ومناهضة التطبيع على الصعيد الوطني والدولي والإقليمي. فيما انتقد أبو ظريفة الموقف الفلسطيني الرسمي غير الجاد ضد الدول المطبعة مع الكيان المحتل.

أكد الدكتور نائل أبو عودة عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين على أهمية تنظيم حملات توعوية في المدارس والجامعات للتعريف بالمقاطعة وأهميتها كأسلوب نضالي، مؤكداً على دور وزارة الأوقاف في ذلك أيضاً. وأوضح أبو عودة استيائه الشديد من غياب دور الفصائل الواضح عن العمل في الملف.

فيما أشار الأستاذ محسن أبو رمضان إلى أهمية توحيد وتجميع كافة الطاقات لتعزيز المقاطعة ومناهضة التطبيع، وتعزيز التنسيق والتواصل مع كافة الهيئات المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني.

عزا الأستاذ نضال مقداد، القيادي في حركة الأحرار، هرولة الدول العربية نحو التطبيع، أن المستوى الفلسطيني الرسمي غارق في التطبيع و التنسيق الأمني مع المحتل.

فيما أضاف المهندس أيمن علي، الناشط في حركة المقاطعة الدولية، أن حركة المقاطعة بصدد إطلاق المرحلة الثالثة في عمل حملة المقاطعة BDS، و المتمثلة بفرض العقوبات على دولة الاحتلال، والتي ستبدأ بالدعوة لفرض حظر عسكري عليه، وأنهم بحاجة ماسة لتكاتف جميع الجهود، مشيراً إلى أن حركة المقاطعة تتعرض لأكبر هجمة ضدها لتجريمها وسن قوانين ضدها في دول مختلفة، وطرح فكرة اللقاء في أقرب فرصة لمناقشة المعايير المعتمدة لتعريف التطبيع.

وأشار الأستاذ خالد الأزبط، القيادي في حركة المقاومة الشعبية، إلى حاجتنا لخطوات عملية تمارس على الأرض، داعياً لاقتباس تجربة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، من خلال تشكيل مؤتمر وطني عام يتمخض عنه تنسيقية فصائلية لتوحيد العمل في مجال مناهضة التطبيع ومقاطعة الاحتلال. وهذا ما تم التوافق عليه واعتماده وضرورة اللقاء في أقرب فرصة لوضع التصورات العملية لتنفيذه. كما توافق الحضور على اعتماد العام ٢٠١٩ عام مناهضة التطبيع ومقاطعة الاحتلال.

واختتم الدكتور باسم نعيم اللقاء بضرورة السعي والعمل الجاد في اطار توظيف الأدوات المتاحة للنهوض بحركة المقاطعة لما تمثله من أهمية كبيرة في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في ظل العجز الدولي الواضح.