محكمة العمل تحكم بتغريم الدولة بدفع تعويض مالي لمواطن من منطقة حيفا

– المحامي سامي ابو وردة: الحكم هو عبارة عن اشارة تحذير التأمين الوطني وسلطة ضريبة الدخل. ليس سرًا ان الإجراءات في مؤسسة التأمين الوطني وسلطة ضريبة الدخل تستغرق وقتًا طويلًا، ولكن انتظار لمدة ما يزيد عن السنة والربع حتى تعيين موعد لالتئام اللجنة الطبية للتداول في الاستئناف الذي قدم لها، ولكن المماطلة المبالغ بها، لم ترق لقاضية محكمة العمل لللوائية في حيفا، القاضية ميخال فرييمان، والتي قضّت بتغريم دولة إسرائيل- سلطة ضريبة الدخل،بدفع غرامة مالية كمصاريف بقيمة 2500 شيكل للمدعي.
وكانت المحكمة المذكورة أعلاه قد نظرت بهذه القضية بعد الطلب الذي تقدم به المحامي، سامي ابو وردة، المختص بقضايا التأمين وقوانين الأضرار، لاستصدار “أمر تنفيذ” لتحديد موعد لالتئام لجنة الاستئنافات الطبية للاستماع الادعاءات مواطن من منطقة حيفا وعمره 67 عامًا، والذي كان قد مثل أمام لجنة طبية لفحص شح امكانياته ولاعفاءه من ضريبة الدخل بسبب الأمراض التي يعاني منها، الا ان اللجنة لم تنظر بكل الأمراض التي يعاني منها.
وكانت القاضية قد امرّت في وقت سابق، في شهر تشرين أول من سنة 2017 بإلزام لجنة الاستئنافات الطبية بالاستماع لادعاءاته، ولكنها لم تنفذ قرار القاضية ولم تعر توجهات التذكير التي بعثها محامي المدعي والبالغ عددها سبع مرات ن اجل تنفيذ قرار المحكمة.
هذا التجاهل لم يترك أمام المحامي مجالًا الا الرجوع لمحكمة العمل والمطالبة بإلزام الدولة بتنفيذ قرار الحكم ودفع التكاليف.
وكانت ممثلة الدولة قد ادعت خلال النظر بالقضية بأن الدولة تستخدم طرفًا ثالثًا، اي مؤسسة التأمين الوطني، عند الحاجة لالتئام اللجان، وأن الملف يتنقل بين عدة جهات ومنها المدعى عليها حتى يعود إلى المؤسسة وحتى تعيين موعد النظر به.
وجاء في سياق قرار القاضية بأن التأخير لمدة سنة وربع منذ موعد إصدار القرار وحتى تنفيذه ليس مقبولًا ولا باي خال مهما كانت الظروف، وبما أن المدعي اضطر بالتوجه مجددًا للمحكمة بواسطة محاميه، فلذا يستحق الحصول على التكاليف.
ويوضح المحامي، سامي ابو وردة، بأن الأمر يتعلق بإجراء يخص عمل لجان الإعاقة للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل نتيجة العجز، وفي هذه الحالة يتلخص دور مؤسسة التأمين الوطني كمقاول ثانوي لضريبة الدخل بأداء هذه اللجان. ولكن يتضح بأن المؤسستين غير متزامنتين مما يسبب الانتظار لمدة طويلة لالتئام اللجان.
واضاف المحامي، سامي ابو وردة، قائلًا:” رغم أن مبلغ التكاليف التي منحت للمدعي، ليس عاليًا، الا ان دفع تعويض نتيجة التأخير المستمر بالدعوة للمثول أمام اللجنة، يشكل اشارة تحذير حمراء لدولة اسرائيل، لسلطة ضريبة الدخل ولمؤسسة التأمين الوطني”.
لمزيد من التفاصيل:
سعيد بدران