جلسة مع السلك الدبلوماسي حول قانون القومية

*الجلسة تمت بتنسيق من مركز مساواة بمشاركة عشرات ممثلي السفارات *شارك في اللقاء رئيس المتابعة بركة والنائب د. جبارين، ومدير مساواة جعفر فرح، والمحاميان سوسن زهر (عدالة) ود. أحمد أمارة (الميران)*

عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد اليوم الخميس لقاء في مركز سوكولوف في تل ابيب، مع العشرات من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي في تل أبيب، بتنسيق مركز مساواة. وناقش الاجتماع اليات العمل ضد قانون القومية والتضامن مع حقوق المواطنين العرب وتداعيات انتخابات الكنيست عليهم. وأكد رئيس المتابعة محمد بركة، في كلمته على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره في الدفاع الجماهير العربية، التي تواجه أشد وأخطر السياسات العنصرية.
وشارك في اللقاء، رئيس المتابعة بركة، والنائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة. وجعفر فرح، مدير مركز مساواة. والمحامية سوسن زهر، مركز عدالة. والمحامي أحمد أمارة، مؤسسة الميزان.
وافتتح الاجتماع واداره جعفر فرح مؤكدا على أهمية المرحلة وحساسيتها من ناحية إقليمية، إسرائيلية المجتمعية. وطلب من السلك الدبلوماسي متابعة قانون القومية وممارسات هدم المنازل والقرى في قلنسوة وسخنين والنقب. كما تكلم عن دور المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعنصرية والتمييز. وشكر السفراء الدبلوماسيين على تلبيتهم الدعوة بفترة قصيرة.
وأكد بركة في كلمته، على أهمية التواصل مع السلك الدبلوماسي الممثل في إسرائيل، لاطلاعهم على أوضاع الجماهير العربية في البلاد، التي تواجه أشد السياسات العنصرية. وقال إن حقوق الانسان والديمقراطية ليست قضية محلية، وعلى العالم أن يتدخل لحماية جماهيرنا، خاصة في ظل اسقاطات قانون القومية، الذي خلق واقعا أشد خطورة من ذي قبل، وهو ما يستوجب التدخل الدولي.
وشدد بركة على أهمية استمرار التواصل مع السلك الدبلوماسي، من خلال هيئاته الشعبية التمثيلية، والأطر المختلفة، التي تطرح قضايا جماهيرنا من مختلف جوانبها.
وقال النائب د. يوسف جبارين في كلمته إن خطورة قانون القومية اليهودية تكمن في انه يعكس الاجندة السياسية اليمينية المتطرفة لحكومة نتنياهو، بحيث تم وضع هذه الاجندة في قانون اساس وضمن صياغة قانونية، اي ان القانون يأتي ضمن سياق سياسي متطرف من العنصرية والاحتلال.
وبحسب القانون، كما اوضح جبارين، فإن مبدأ تقرير المصير في ارض فلسطين التاريخية هو لليهود فقط، وبهذا يتم التنكر لحق الشعب الفلسطيني بدولة ذات سيادة وعاصمتها القدس، في محاولة لإسدال الستار عن حل الدولتين. وبيّن جبارين كيف أن القانون يرسّخ من التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ومن الفوقية اليهودية بالقانون، وخاصة في مجالات السكن واللغة والهجرة والرموز والثقافة.
ودعا جبارين في نهاية حديثه السلك الدبلوماسي الى توثيق علاقاته مع قيادة وممثلي المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، مؤكدًا ان القيادة العربية تبذل بهذه الايام قصارى جهدها للحفاظ على وحدة الجماهير العربية في مواجهة قانون القومية، بما في ذلك من خلال المحافظة على القائمة المشتركة بالانتخابات المقبلة.
وتكلمت نائبة مدير عام مركز عدالة المحامية سوسن زهر، عن مركبات الالتماس ضد قانون القومية الذي قدمه مركز عدالة باسم لجنه المتابعة، القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية. وتطرقت الى خطورة البند الأول بالقانون الذي يعرف ارض إسرائيل التاريخية كدولة إسرائيل وتوفير حق تقرير المصير بشكل حصري لليهود فقط وكيفية خلق هوية دستورية مبنية على التوفق الاثني لليهود في إسرائيل والأراضي المحتلة.
وتطرقت زهر إلى ان اعطاء حق تقرير المصير لليهود فقط، يقضي عمليا على مكانة الحق بالمساواة، ويشجع التمييز ضد العرب كمبدأ دستوري، وأن إقصاء المواطنين العرب وعدم الاعتراف بمكانتهم الدستورية، يعطي مصداقية للتمييز ضدهم. واضافت ان بند القانون الذي يعلن عن الاستيطان اليهودي كقيمة قومية سيكون له مصداقية دستورية بتوسيع مشروع الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة. وفي النهاية تطرقت الى العلاقة بين قانون القومية وإمكانية استخدامه لشطب القوائم العربية في الانتخابات المقبلة.
وفي مداخلته تكلم الدكتور احمد امارة من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان حول التناقضات البنيوية في قانون القومية، وعن تعريف ونهج اسرائيل كدولة يهودية حيث تطرق لتخويل القانون لإسرائيل بالعمل في دول اخرى باسم ولصالح اليهود هناك، بينما تهمش وتضطهد المواطنين الفلسطينيين.
وقال د. أمارة أن القانون يتخطى حدود الدولة ويتطرق لضم القدس ولفلسطين برمتها، ومن ثم ما يسمى الشتات اليهودي، وكيف ان ذلك مغاير لأسس الدستورية والديمقراطية. وتطرق أمارة بأن القانون ليس فقط شي رمزي او شكلي بل له إسقاطات تهويدية متزايدة، تسعى لتهويد بتسارع أكبر كما نشهد ذلك بالنقب وفي المجالات السياسية والثقافية المتعددة، على حساب المشهد والحق الفلسطيني. وطالب في ورقة موقف تم تسليمها للمشاركين بالسعي الأوروبي لإلغاء القانون وعدم المشاركة بشكل مباشر او غير مباشر، في تعزيز الحق اليهودي فوق الفلسطيني كما ينص القانون.
ثم وجه الحاضرون من السلك الدبلوماسي الأسئلة، وتمت الإجابة عليها.