المتابعة تطلق مشروعا استراتيجيا لمكافحة العنف

أطلقت لجنة المتابعة العليا مساء الأربعاء في جلسة خاصة، مشروعا استراتيجيا لمواجهة العنف المستشري في المجتمع العربي، تم اعداده على ايدي طواقم مهنية وخبراء. إذ تم انجاز المرحلة الأولى منه، وسينتقل حاليا للمرحلة الثانية، والتي بضمنها بحث كيفية تنفيذ كل جزء منه. وقال رئيس المتابع محمد بركة في الجلسة الخاصة، إن قضية العنف هي أحد أكبر هواجس لجنة المتابعة منذ سنوات، وفي الأشهر الأخيرة، بدأنا في تجميع قوى وبناء اطار قادر على طرح رؤية استراتيجية متشعبة لحل هذه الآفة. وقال رئيس الطاقم بروفيسور أسعد غانم، إن المشروع تبلور على أيدي طواقم عمل، ومن خلال 14 ورشة تخصصية شارك فيها 146 مختصا في كافة المجالات.
وقد تم انجاز هذا المشروع في مرحلته الأولى، بمبادرة من لجنة المتابعة العليا، وبدعم من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والقائمة المشتركة في الولاية البرلمانية المنتهية. وكانت المبادرة بتكليف طاقم مهني لبناء “مشروع استراتيجي لمكافحة العنف” برئاسة بروفيسور أسعد غانم. وهي تسعى من خلال هذا المشروع الى تشكيل رؤية وطنية شاملة لمكافحة العنف في المجتمع العربي، وبناء على ذلك تم الانطلاق في المشروع ليشكل منصة شاملة تحدد اسس العمل في مواجهة آفة العنف.
وشارك في الجلسة التي عقدت أمس في مقر لجنة المتابعة العليا عشرات ذوي الاختصاص ومن الذين شاركوا في طواقم وورشات العمل، وأعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية حاليين وسابقين.
وافتتح الجلسة رئيس المتابعة محمد بركة وقال، إننا أمام واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، الذي يأخذ بالحسبان كافة العوامل التي تساهم في استفحال ظاهرة العنف والجريمة، بدءا من مسؤولي السلطة الحاكمة وأجهزتها، ولكن مع تركيز خاص على العوامل الذاتية. والتقرير الذي تم إنجازه يمتد على أكثر من 200 صفحة، فيها تعريف الحالة ومسبباتها، وهذا ما يجعلنا أقرب الى وضع اقتراحات للحلول، التي تحتاج الى جهود جماعية متشعبة.
ووجّه بركة الطاقم المتفاني الذي ادار المشروع بكفاءة مثابرة عاليتين وأثنى بركة على جهود البروفيسور أسعد غانم، الذي تولى ادارة الطواقم والربط بين كافة ورشات العمل التي عملت بجدية في الأشهر الأخيرة، من أجل انجاز هذه المرحلة الأساسية، التي ستليها مراحل لاستكمال المشروع في غضون أسابيع، ونطلقه الى حيز التنفيذ.
وقدم البروفيسور غانم استعراضا للخطوط العريضة للمشروع، وبضمن ذلك تعريفا للعنف واشكاله، والجهات المسببة. وفي المقابل الجهات التي تتحمل المسؤولية للجم هذه الظاهرة واجتثاثها بدءا من السلطة الحاكمة وأجهزتها، إلى جانب دور جهاز التربية والتعليم ودور السلطات المحلية والمرافق الاجتماعية والثقافية.
وقال غانم إن ١٤ ورشة عمل، شاركت في هذا الجهد، بمشاركة 146 مختصا، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة وضع برنامج في كيفية التنفيذ سيمتد على عدة سنوات، التي منها ما لا يحتاج موارد مالية، وأخرى تحتاج الى ميزانيات، ويجب البحث في كيفية تأمينها، فمنها ما ستضمنه سلطات محلية عربية، وأخرى تحتاج لبحث عن مصادر تمويل.
كما أثنى رئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة طلب الصانع على المشروع والعاملين فيه وقدم جملة من الافكار الهامة.

خمسة مراحل للمشروع

وتشكل الإطار الأساسي للمشروع من خمسة مراحل:

1 – تم وضع توصيف تفصيلي لأنواع العنف ومجالاته ولأصناف الحلول –عينيا وليس بشكل عام- وللجهات التي يجب ان تقوم بذلك.
2 – تم الطلب من قائمة مهنيين في الحقل بوضع 14 ورقة قطاعية تفصل المسئولية العينية لكل قطاع في مجابهة العنف.
3 – تم عقد 14 ورشة متخصصة حسب القطاعات تقوم بمعالجة العنف للتعرف على نشاطاتها وافكارها للعلاج، مثلا: مؤسسات المجتمع المدني، المهنيون في مجال التعليم، اقسام الرفاه الاجتماعي، رجال الدين، مدراء اقسام الشبيبة، رؤساء السلطات المحلية، الاعلاميين، فنانين،الخ……
4 – نعمل الان على دمج التوصيات من الورشات مع الورقة الاولية لأجل الخروج بأكمل صورة ممكنة من التوصيات.
5 – مقابل ذلك، يجري العمل على صياغة التوصيات النهائية والتي تدمج بين “انواع العنف” “وانواع الحلول” مع الاشارة الى المسئولية العينية لكل قطاع. بحيث يتم تحضير وثيقة شاملة تضع تصور يشبك بين انواع الحلول وانواع العنف والجهات التي يجب ان تقوم بذلك، مع اشارة عينية وخطة عمل تفصيلية لما يجب ان تقوم به كل جهة افقيا وعاموديا.
6 – سوف يتم إرسال التصور لأربعة مهنيين وأكاديميين لكي يقدموا ملاحظات نهائية لاجل الوصول الى صيغة شاملة.
وستقوم الجهات القائمة على المشروع، ولجنة المتابعة على راسها- بنشره وتحديد مسؤوليات كل جهة ومطالبتها ببرنامج تنفيذي. كذلك سوف تشكل لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء طاقما خاصا للقيام بذلك بشكل فعلي من خلال التواصل مع كل الجهات التي يجب ان تعمل بشكل تشاركي في كل موقع من بلداتنا، كما على المستويات الرسمية والجهات الاهلية، الخ…
ويشار الى أن طاقم المشروع ضم، رئيس الطاقم – بروفيسور اسعد غانم، والأخوات والأخوة، جهينة صيفي وابراهيم طه ود. ابراهيم خطيب والاء مقبل ورائد عياشي واديلا بياضي.
ورافقت المشروع لجنة توجيهية ضمت، اعضاء المجلس المركزي للمتابعة ورئيس اللجنة القطرية واعضاء سكرتاريتها واعضاء بلديات في المدن المختلطة. ومهنيين واكاديميين مركزيين في المجال، بما في ذلك كاتبي الاوراق الاولية التي قدمت في اطار المشروع، ورؤساء مجموعات العمل في مؤتمر الطيبة، ونشطاء من المجتمع المدني، ولجنة مكافحة العنف في المتابعة.
هذا وشهدت الجلسة نقاشا واسعا شارك فيها 28 شخصا من الحاضرين، ممن ابدوا ملاحظات ستغني الأبحاث المستقبلية تمهيدا للإنجاز الكلي للمشروع.