النائب صرصور يستنكر الاعتداء على شباب من القدس

في رسالته لوزير الأمن الداخلي (يتسحاق اهرنوفيتش)، استنكر النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، الاعتداء الوحشي لرجال الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي على شباب عرب من القدس الشرقية المحتلة، وذلك في مخيم شعفاط، حيث تعرض الشباب لاعتداء بربري وتنكيل غير مبرر، كما وجهت إليهم شتائم مهينة، وتم استعمال كل وسائل العنف المفرط ضدهم، الأمر الذي نقلته وسائل الإعلام بالصوت والصورة بشكل لا يمكن تزييفه.
وقال: “لا يستطيع الوزير أن ينكر أن حوادث اعتداء عناصر الشرطة ورجال الأمن على المواطنين العرب ظاهرة منتشرة ووباء مستفحل دلت عليه دراسات رسمية صادرة من مراكز حقوقية وبحثية، كمركز الأبحاث في الكنيست، والتي دلت كلها أن ظاهرة اعتداء الشرطة على المواطنين المسالمين وخصوصا العرب، أصبحت ظاهرة مقلقلة إلى أبعد الحدود، بالرغم من وعود الوزير والمراقب العام للشرطة بمعالجة الموضوع، والضرب بقوة على أيدي كل من يتجاوز القانون من رجال الشرطة وعناصرها. الواقع يكذب هذه الوعود، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، فوق ما يشكله من سبب لزيادة حالة الاحتقان في ظل ظروف تنذر بانفجار كبير بسبب تدهور الأوضاع على جميع المستويات وبالذات في القدس المحتلة. “….
وأضاف: ” ؤكد الصور والمشاهد المرعبة والوحشية التي مارسها رجال الشرطة ضد شباب مقدسيين، على صحة عشرات الروايات والشكاوى التي تصلنا باستمرار من مواطنين فلسطينيين في داخل الخط الأخضر وفي فلسطين المحتلة وبالذات في القدس الشرقية، والتي تتفق في تفاصيلها كثيرا، مما يعني أن هنالك سياسة مقصودة تهدف إلى إذلال المواطن العربي بحجة الدواعي الأمنية، الأمر الذي لا يبرره الواقع الحياتي للفلسطينيين. العدوان الذي تعرض له الشباب الفلسطينيون في مخيم شعفاط، جريمة تعزز لدينا الشعور أن الشرطة مستمرة في النظر إلى العرب كأعداء، كما أنها مستمرة في اعتماد ذات ثقافة الكذب وتلفيق الاتهامات التي تحول الضحية إلى الجاني، والجاني إلى ضحية. آن الأوان أن يتوقف هذا العداء الذي سيزيد النار اشتعالا.”….
وأكد الشيخ صرصور على أن: “هذا العدوان الشرس يأتي بعد يوم فقط من مشهد يدل على عنصرية إسرائيل، حيث هاجم العشرات من قطعان المستوطنين موقعا عسكريا في مستعمرة (يتسهار)، وأمروا الجنود في الموقع الوقوف جانبا بالرغم من أنهم مزودون بكل وسائل الرد على المهاجمين، ليعيث المستوطنون في الموقع العسكري تخريبا وتدميرا، دون أن يتعرض إليهم الجنود، بدعوى أنهم لم يدربوا لمواجهة (اليهود).. هذا المشهد فوق ما يجسده من عنصرية في تعامل السلطات مع اليهودي والعربي، حيث اللين مع الأول والعنف مع الثاني، فإنه يعكس – بالمقارنة مع الاعتداء على الشباب العربي في القدس – كذب الجهات الأمنية فيما تدعيه من عملها على حماية الجميع بلا تمييز، والوقوف من المخالف يهوديا كان أو عربيا، على نفس المسافة. استمرار هذه الاعتداءات، وإصرار الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة على التصعيد في هذا الصدد كَمّاً ونوعا، هو من النتائج المباشرة لشعور هؤلاء بالأمان، وبأن يد العدالة لن تطالهم مهما ارتكبوا من الفظائع وانتهكوا من القوانين ما دام الضحية هو عربي، الأمر الذي يجب أن يتوقف فورا. لا استبعد أن يكون إغلاق ملفات التحقيق في عشرات وقائع الاعتداء على العرب من رجال الشرطة والجيش والمستوطنين، كلها مقدمات لتفشي هذا المرض السرطاني واستمراره. ستبقى إسرائيل في نظرنا الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية استمرار هذه الجرائم، كما ستتحمل النتائج المترتبة عليها. بناء عليه، أتوقع من الوزير أخذ الأمور بالجدية المطلوبة، والتحقيق الحيادي في الاعتداء على الشباب المقدسيين، وتقديم المعتدين إلى العدالة، ليكونوا عبرة لمن يعتبر. “…