عباس يأمل بدعم عربي ونتنياهو يوقف الاتصال مع السلطة

من المنتظر أن يهيمن الشأن السياسي على اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سينعقد اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، غير أن المطالب التي سيقدمها الفلسطينيون إلى الاجتماع تذهب إلى ما هو أبعد من السياسة لتشمل المال لاسيما في ظل تهديدات إسرائيلية وأمريكية بفرض عقوبات.
وقال مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الاجتماع، الذي يعقد بناء على طلب فلسطين، سيبدأ بتقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعراضا شاملا لتطورات الأمور منذ الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس مع وزراء الخارجية العرب على هامش أعمال القمة العربية في الكويت في الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس الماضي وحتى انعقاد هذا الاجتماع″.
وأضاف “التطورات تشمل تنصل إسرائيل من تنفيذ المرحلة الرابعة من الإفراج عن الأسرى القدامى على الرغم من الوعود الإسرائيلية المتتالية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وقرارات تصعيد الاستيطان الإسرائيلي، مروراً بعروض إسرائيلية هزيلة لتمديد المفاوضات إلى نهاية العام الجاري، وصولاً إلى توقيع فلسطين على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية”.
ورأى المسؤول نفسه أن أهمية هذا الاجتماع هو أنه “يأتي مع قرب يوم الـ29 من الشهر الجاري وهو موعد انتهاء فترة التسعة أشهر المحددة للمفاوضات، وسيسبق هذا التاريخ اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني يوم الـ26 من الشهر نفسه، لبحث الخيارات، ولكن يتوجب أن يكون هناك تشاور دائم مع العرب طوال هذه الفترة ليكونوا شركاء في القرار كما كان الحال دائماً في كل المنعطفات الصعبة”.
وتجري حالياً سلسلة اجتماعات فلسطينية-إسرائيلية-أمريكية في محاولة للخروج من المأزق الذي نتج عن قرار إسرائيل عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى والتي تشمل 30 أسيراً والتي كانت مقررة مطلع الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من انعقاد 3 اجتماعات خلال الأيام الستة الماضية، إلا أن الفجوة ما بين المواقف ما زالت قائمة وهو ما استدعى تفاهم الأطراف على عقد المزيد من الاجتماعات في الأيام القادمة.
وقال المسؤول الفلسطيني “سيقول الرئيس عباس لوزراء الخارجية العرب إنه مع قرب تاريخ انتهاء المفاوضات، فإن فلسطين تحتاج إلى دعمهم السياسي، ولكن أيضاً دعمهم المالي خاصة في ضوء التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل المستحقات المالية الفلسطينية التي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً وهو ما يتطلب التأكيد على تطبيق شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار”.
من جهة ثانية قالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز إلى وزراء حكومته، باستثناء وزيري الدفاع موشيه يعلون، والعدل تسيبي ليفني، بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية، وذلك كإجراء عقابي على طلب فلسطين الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن هذه المصادر التي لم تسمها، أن تعليمات نتنياهو “نصت بشكل خاص على عدم عقد الوزراء الإسرائيليين اجتماعات مع نظرائهم الفلسطينيين”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “تم الاتصال مع الوزراء صباح اليوم الأربعاء، من قبل أمين عام مجلس الوزراء افيخاي مندلبليت، وطلب منهم قطع الاتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين بما في ذلك الوزراء والمدراء العامين، وذلك رداً على الخطوات الأحادية الفلسطينية”.
غير أن المصادر أشارت إنه أنه “سيسمح فقط بالتعاون الميداني وعلى مستوى منخفض”.