جمعية كيان تبحث ظروف تشغيل المرأة العربية

أظهرت نتائج البحث الذي أعده تنظيم “كيان” النسوي، حول ظروف تشغيل المرأة العربية العاملة في القطاع العربي الخاص بالداخل الفلسطيني، انتهاكات فظة وخطيرة لحقوق المرأة الفلسطينية العاملة.
وعُرضت نتائج البحث الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى المحلي في البلاد، خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الأربعاء، في مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة، لإطلاق حملة قطرية لمناهضة ظاهرة انتهاك حقوق المرأة العربية العاملة في القطاع الخاص العربي بالداخل. وشارك في المؤتمر ممثلات عن مؤسسات حقوقية وأهلية ونقابية، ونسويّات وناشطات اجتماعيات ومستشارات لرفع مكانة المرأة في السلطات المحلية، إلى جانب مدير مكتب اللجنة القطرية، عبد عنبتاوي.
دوائر التمييز بحق المرأة العربية
واستهلت رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية كيان، المؤتمر الصحفي بالحديث عن واقع المرأة العربية الصعب ومكانتها المتدنية وقالت: “يعود ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء الفلسطينيات العربيات بسوق العمل إلى عدة أسباب من بينها، سياسة التمييز والإقصاء التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني بالداخل لتكون المرأة العاملة الضحية الرئيسية بظل غياب تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة العاملة ومساندة أدوارها المتعددة. إضافة لدائرة التمييز الناجمة عن سياسات الدولة، تواجه المرأة العربية دائرة تمييز إضافية كونها تنتمي لمجتمع أبوي ذكوري ما زال يميز بين المرأة والرجل ويتعامل معها بدونية ويحتكم إلى الأنماط السائدة والعادات والتقاليد وبالتالي يحول انتهاك حقوق المرأة إلى نوع من المسلمات.” وتؤكد عنبتاوي، أن تغيير واقع المرأة العاملة منوط بتغيير واقع ومكانة المرأة العربية بشكل عام.
“5 شيكل لقاء ساعة عمل”
من جهتها استعرضت المحامية، راوية حندقلو من القسم القانوني في جمعية كيان، نتائج البحث، وقالت:”إن التجاوزات والانتهاكات بالعمل بسوق القطاع الخاص هي واضحة وصارخة أكثر، وما يؤكد ذلك هو الفوارق في مستويات الدخل والمعاش الذي تتلاقاه النساء الفلسطينيات، إذ يبلغ معدل الدخل للمرأة العربية العاملة في القطاع العام حوالي 5200 شيكل – بالمقابل معدل الأجر الشهري للنساء اليهوديات يصل إلى 6600 شيكل- بينما يصل متوسط الدخل للمرأة العربية بالقطاع الخاص إلى 3700 شيكل -فرق بحوالي 30%- وهو أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ قرابة 4300 شيكل شهريا”.
وبيّنت حندقلو المعطيات الخطيرة:”يُستدل من نتائج البحث الذي اعتمد على إفادات 27 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بالبلدات العربية لدى مشغلين من الداخل الفلسطيني، أن 80% من النساء العربيات العاملات لا يحصلن على قسيمة راتب، وأفدن 40% بأنهن حصلن على قسائم راتب وهمية ومنقوصة، وأن 88% من العاملات يحصلن على معاش أقل من الحد الأدنى للأجر، ووصل الأجر الأدنى الذي تتقاضاه العاملة العربية لقاء ساعة العمل الواحدة حوالي 5 شيكل للساعة، بينما وصل أعلى أجر إلى ما يساوي الحد الأدنى من الأجور”.
وأضافت حندقلو:”أفادت بعض النساء أنهن يعملن 6 ساعات باليوم ولا يسمح لهن بالخروج لاستراحة وبعضهن صرح أن الاستراحة على حسابهن الخاص، بينما أكدت 81% من النساء المشاركات بأنهن اشتغلن ساعات إضافية لكن 68% منهن لم تتلقى أجرًا مقابل الساعات الإضافية، ولم يتم إعطاءهن الإجازات في الأعياد وفق ما ينص عليه القانون، فيما أكدت 92% من العاملات اللاتي شملهن البحث عدم دفع المشغل لهن مخصصات تقاعد”.
تذويت الاضطهاد لدى المرأة العربية
ويتطرق البحث أيضًا إلى الأساليب والأدوات التي تعتمدها النساء العاملات في القطاع الخاص لتحصيل حقوقهن المنتهكة، ومنها التوجّه إلى المشغل رغم قناعتهن أن ذلك لن يجدي نفعًا، وهذا السّلوك يدلّ على عائق شديد وعلى خشية من نتائج التوجّه. والتلويح بالتوجّه للقضاء لنيل الحقوق والتوجه للمنظمات الأهلية والنقابية دونما التعويل عليها.
وسردت خلال المؤتمر، السيدة فاطمة خطيب من دير حنا، وإحدى المشاركات في البحث، قصتها ومعاناتها في العمل وانتهاك حقوقها الاجتماعية وحرمانها من الضمان الاجتماعي وأبسط الحقوق الأساسية التي من المفروض أن تكفلها قوانين العمل.
وتحدث السيد عبد عنبتاوي في مداخلته حول أهمية وضرورة طرح مسألة انتهاك حقوق النساء العاملات بقوة على الرأي العام، والتعاون بين كافة الأطر من أجل مكافحة الانتهاكات، وقال:”نحن على استعداد تامّ لتبني توصيات هذا البحث لما يحتويه من مخاطر تكشفها النتائج والاستنتاجات، لاسيما وأنه يتجلى فيها اضطهاد المُضطَهد للمُضطَهد. وأخطر ما يظهره البحث المتميز في نوعه، هو أن هنالك عملية لتذويت الاضطهاد لدى المرأة العربية”.
توصيات لحماية حقوق العاملة
ويوصي البحث باتخاذ خطوات على ثلاثة مستويات: أولاً، تمكين النساء، من خلال بلورة خطط للتمكين القانوني- المجتمعي وتنظيمهن بهيئات ونقابات.
ثانيًا، تجنيد دعم مجتمعيّ وطرح مسألة حقوق النساء في العمل على جدول الاهتمام العامّ في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، من خلال نشاطات جماهيريّة تشمل حملات إعلاميّة، أيّامًا دراسيّة ومحاضرات، والعمل مقابل المشغلين على تطبيق القانون بحذافيره.
ثالثًا، العمل على تغيير السياسات المؤسساتية الحكومية، من خلال العمل مقابل الوزارات وخاصة وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل وحثها على العمل لتطبيق القانون.