رفض محكمة اللد المحلية طلبًا للموافقة على دعوى جماعية ضد سلطه التنفيذ والجباية

رفضت محكمة اللد المحلية طلبًا للموافقة على دعوى جماعية ضد سلطه التنفيذ والجباية فيما يتعلق بإدارة بيان حساب مشترك واحد لجميع المدينين ، المسئولين بشكل مشترك عن الدين ، في قضية التنفيذ.
رفضت محكمة اللد المحلية، بصفتها المحكمة الإدارية، برئاسة القاضي ميكال نداف ، في 30 مايو 19 ، طلبًا للموافقة على دعوى جماعية ضد سلطه التنفيذ والجباية فيما يتعلق بإدارة كشف حساب مشترك لجميع المدينين في قضية مكتب التنفيذ ، التعويض النقدي وغير القابل للاسترداد ، وكذلك لأن المدفوعات التي هي موضوع المطالبة لا تشكل “مدفوعات إلزامية أخرى بموجب قانون الدعاوى الجماعية. كما هو مذكور، قدمت مقدم الطلب غاي هارينبغ طلبًا للموافقة على دعوى جماعية ضد السلطة ، مدعية أنها تجمع ورقة حساب مشترك واحدة لجميع المدينين في ملف مكتب التنفيذ ، ولا تدير ورقة منفصلة لكل مدين. ونتيجة لذلك، يتم حساب أسعار الفائدة والمصاريف والرسوم وفقًا للتاريخ الذي تلقى فيه المدين الأول التحذير وليس وفقًا للتاريخ الذي استلم فيه كل مدين. نتيجة لذلك ، وفقًا للمدعي ، فإن المدينين الآخرين ملزمون بدفع المزيد .كما ذُكر ، قبلت المحكمة التي يرأسها القاضي نديف موقف سلطه التنفيذ والجباية ، ممثلة بالمحامي ديفيد جوتمان ونير جوردون من مكتب المدعي العام للواء المركز ، وقررت أنه بعد أن تم توضيح أن المطالبة كانت تعويضًا ماليًا ولم تعد ، قضت المحكمة أن المدفوعات التي هي موضوع المطالبة لا تشكل دفعة إلزامية أخرى “لغرض المادة 11 من جدول القانون ، والتي بموجبها يمكن رفع دعوى ، وهي” مطالبة ضد الهيئة لاسترداد المبالغ التي تم جمعها بشكل غير قانوني كضريبة أو رسم أو أي مدفوعات إلزامية أخرى ، أشار القاضي في قراره إلى أنه “من غير المعقول تحديد أن يتم الدفع من قبل المدين للفائز، حتى جمعتها الذراع الطويلة للدولة الفائز بصورة غير مشروعة، والفائز تلقي إلى جيبه، فهي رسوم الزاميه تتعلق في الحكم.