دعوى ضد التأمين الوطني للحصول على مخصصات الشيخوخة

-اجازات الولادة لم تسجل بسجلات التأمين الوطني

الشرط الاساسي لاستلام مخصصات الشيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني، هو توفر 144 شهرًا من العمل والتي دفعت خلالها رسوم التأمين الوطني، وفق ما ينص عليه القانون، ولكن هل يعقل أن تمتنع مؤسسة التأمين الوطني عن شمل الأشهر التي قامت هي بذاتها بدفع هذه الرسوم، وحسابها ضمن فترة ال-144 شهرًا المذكورة اعلاه؟!
هذا الأمر المثير للسخرية تبين من خلال الدعوى التي تقدمت بها امرأة من منطقة حيفا والتي تفاجئت عند بلوغها سن ال-62 من رد مؤسسة التأمين الوطني الذي رفض دفع مخصصات الشيخوخة لها بادعاء بأنها لم تجمع سوى 113 شهر عمل ولم تصل إلى الحد المطلوب اي 144 شهرًا كما ينص عليه القانون ولذا لا تستحق تلقي مخصصات الشيخوخة.
وادعت في سياق الدعوى التي قُدمت بواسطة المحامي سامي ابو وردة، المختص بشؤون التأمين الوطني، بأنها كانت في اجازتين من العمل خلال فترات عملها عندما ولدت مرتين، وخلال تلك الاجازات استلمت مخصصات الولادة من مؤسسة التأمين الوطني وان هذه الاجازات تحسب كجزء من أشهر العمل.
وكذلك اكتشفت المدعية ضياع اكثر من سنتين من ملفات التامين الوطني عملت خلالها في مؤسسة جماهيرية والتي دفعت راتبها الشهري بالاضافة لرسوم التأمين الوطني.
وادعى المحامي سامي ابو وردة ان المدعية جمعت على الأقل 147 شهرًا والتي تفوق الحد الأدنى المطلوب ولذا هي تستحق تلقي مخصصات الشيخوخة كما ينص عليه القانون.
وأشار المحامي سامي ابو وردة إلى اخفاقات مؤسسة التأمين الوطني ووقوع خلل وعدم التسجيل الصحيح في سجلاتها وأن هذه الحالة ليست الحالة الوحيدة، ولذا يوصي لكل مواطن يصل إلى جيل التقاعد ان يفحص بشكل جيد عدد الأشهر التي جمعها كاشهر عمل حسب تسجيلات مؤسسة التأمين الوطني، وعلى وجه الخصوص إذا ما قام بالتنقل وتغيير أماكن عمل كثيرة خلال سنوات عمله.