يوم دراسي للعمال الاجتماعيين في اللد

عقدت لجنة العمل للمساواة بقضايا الاحوال الشخصية بالتعاون مع جمعيّة نعم – نساء عربيات في المركز يوما دراسياً للعمال والعاملات الاجتماعيات في اللد،تحت عنوان “الأحوال الشخصية للنساء العربيات في المركز – بين القانون الديني والقانون المدني” في جمعية انسان في اللد.ناقش اليوم مكانة النساء العربيات داخل منظومة قوانين الاحوال الشخصية، وانعكاس التغييرات في القوانين على مكانة النساء في الجتمع العربي، مكانة النساء الاجتماعية في منطقة المركز اللد والرملة، كيف ينعكس التغيير والعمل على قوانين الاحوال الشخصية على هذه النساء، فحص وعرض نماذج عمل مختلفة مع النساء العربيات في المركز على ثلاثة المحاور الاجتماعية ،القانونية، والمرافعة وكيف يساهم التعاون بين المنظمات النسائية والخدمات المؤسساتية في المدن المختلطة على تحسين ورفع مكانة المرأة العربية.افتتحت اليوم مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، جمانة اشقر، فتحدثت عن اللجنة واهميتها كجسم جامع للمؤسسات والجمعيات النسوية والحقوقية في الداخل وناشطات نسويات، واهمية التقاطع داخل اللجنة بين العمل في الحقل بورشات رفع الوعي والحملات الاعلامية وبين الادوات القانونية والعمل بمسار تغيير القوانين.تابعت مديرة جمعية نعم – نساء عربيات في المركز وتحدثت عن أهمية طرح النقاشات في قضايا الأحوال الشخصية للنقاش العام وخوض التفاصيل على مستوى الفرد والمجتمع لانها قضايا تؤثر علينا وعلى حياتنا اليومية بشكل مباشر.

افتتحت جلسات اليوم بعرض بحث “مسار وأثر تعديل قانون الزواج لسنة 2013.” للمحامية نسرين عليمي- كبها، والذي تم العمل عليه ضمن اللجنة واطلاقه بشهر كانون اول الماضي، بحث تم عرض ظاهرة تزويج الطفلات في مجتمعنا العربي، والانخفاض الذي طرأ انخفاض في نسب زواج الفتيات دون سن السابعة عشرة، في أعقاب تعديل قانون الأحوال الشخصية برفع سن الزواج من 17 عاما الى 18، واضافة تقييدات على منح اذون الزواج لمن هن دون السن القانوني، واجب الابلاغ على المؤسسات الرسمية، والعقوبة لكل من يشارك وبعملة تزويج سواءا من الاهل او المأذون وكاتب عقد الزواج.من جانبها،افتتحت الجلسة الثانية العاملة الاجتماعية، صفاء شحادة من جمعية “معا” منتدى النساء العربيات في النقب وعرضت ظاهرة تعدد الزوجات، والأضرار المحدقة بالمرأة والأطفال في هذه الحالات ، تطرقت صفاء للسرد التاريخي للفلسطينيين في النقب، وقضايا سلب الاراضي وسلب الاعتراق وتأثير ذلك على التركيبة الاجتماعية في المجتمع البدوي ةالتي افرزت وتفرز اليوم ظواهر اجتماعية تظلم بالاساس النساء مثل تعدد الزوجات ، واشادت بدور اللجنة ودور معاً في المساهمة بمحرابة الظاهرة.

عرضت بعد ذلك السيدة اورلي دهان مديرة قسم الشؤون الاجتماعية في اللد واقع النساء العربيات في المنطقة، وقالت ان نصف بلاغات عنف في العائلة التي تصلهم موجهة لنساء وشابات عربيات وهي نسبة عالية جداً، وان هناك حاجة للتعاون مع المؤسسات العربية في اللد والمنطقة لمواجهة هذه الظاهرة عن طريق العمل مع المباشر بتدعيم هذه النساء ، خرطها بسوق العمل، وتزويدها باليات دفاع اولية تبدأ بالوعب لحقوقها ومعرفة قوانين الاحوال الشخصية.وعن التعاون بين المنظمات النسائية والخدمات المؤسساتية في المدن المختلطة تحدثت العاملة الاجتماعية سماح سلايمة – جمعية نعم نساء عربيات في المركز داخل طاولة نقاش اختتم فيها اليوم ، بحيث تم عرض نماذج عمل مختلفة مع النساء والشابات العربيات في المركز على المحاور الاجتماعية ،السياسية والقانونية، مثل مركز امنية للأمهات في اللد ، عرضت النموذج العاملة الاجتماعية رنا العوضي محارب ، عن مركز حقوق النساء في العمل – هيلدا قداسة والمحامية ميساء غرابلة وعن مبادرة نور للفتيات تحدثت مشيرة عوض. تحارب النماذج المعروضة التحدّيات الماثلة أمام النساء الفلسطينيات في بما يتعلّق بالمعرفة بقضايا الأحوال الشخصية، وبالتعامل مع القضايا اليومية الشاغلة للنساء بدورهن كنساء عاملات او اكاديميات او امهات او جميع ذلك.يذكر انه بين الفترة 1/2017 وحتى 12/2019 تعمل اللجنة بدعم من الإتحاد الأوروبي، الابحاث والبرامج منها اليوم الدراسي اعلاه بمسؤولية لجنة الأحوال الشخصية، ولا تعكس بالضرورة أراء الإتحاد الأوروبي.