سلطه التنفيذ والجباية ملخص فعاليات لسنه 2018

تنشر سلطه التنفيذ والجباية ملخص فعاليات لسنه 2018 عن أنشطة الهيئة لعام 2018 وتستعرض بيانات أكثر من عقد من النشاط: وتستمر وتيره انخفاض في كميه الملفات في مكتب التنفيذ في أواخر عام 2018. ، كان هناك 2،298.358 ، ملفًا مفتوحًا ، انخفاض قدره 140،000 ملف من المخزون في عام 2017.
في مركز جباية الغرامات، استمر اتجاه الزيادة في مخزون الملفات المفتوحة في عام 2018. في نهاية عام 2018 ، ، هناك 2.563.318 ملفًا مفتوحًا مقارنةً بمخزون الملفات في المركز في عام 2017 ، والذي بلغ 1.824.614، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد المؤسسات التي يقوم المركز بجبايه ديونها مثلا ديون سلطه البث
يستمر عدد المدينين في نظام التنفيذ في الانخفاض، وفي نهاية عام 2018 ، كان هناك 628.759 مدينًا في النظام ، بانخفاض قدره 6٪ في عدد المدينين مقارنة بالعام الماضي وتقليص نحو 500،000 مدين منذ بداية العقد ،
89 ٪ من المدينين هم مدينون خصوصيين، ومبلغ الدين في فتح حسابات معظم المدينين (61 ٪) أقل من 50.000
خلال العقد تم انخفاض بكميه الملفات من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة حالات الفائزين في الشركات والشراكات على مر السنين،
وتنشر سلطة التنفيذ والجباية التابعة لوزارة العدل، المسؤولة عن مركز تحصيل الغرامات والرسوم والنفقات، تقريراً عن أنشطة الهيئة لعام 2018.
أعدت التقرير قسم البحوث وتخطيط السياسات من قبل السيدة ريفكا ، بنشر تقرير عن نشاط الهيئة لعام 2018. قام بإعداد التقرير السيد رافي جولان ، مدير قسم الإحصاء و يولاندا جولان ، مديره البحوث في الهيئة ، ويستعرض العقد بأكمله لأنشطة الهيئة منذ إنشائها في عام 2009 وحتى نهاية عام 2018.
يمكن أن نرى أنه منذ إنشاء السلطة كانت هناك انخفاض في المخزون. في نهاية عام 2018 ، كان عدد الملفات المفتوحة في مكتب التنفيذ 2.298.358، ، انخفاض حوالي 140،000 من المخزون في عام 2017.
ويبين التقرير أيضا أن عدد المدينين لا يزال في الانخفاض في نهاية عام 2018 ، كان هناك 628.759 مدينا في النظام ، أي بانخفاض قدره 6 ٪ في عدد المدينين مقارنة بالعام الماضي وتقليص نحو 500000 من المدينين منذ بداية العقد ، حوالي %89من المدينين مدينون خاصون ، معظم المدينين (حوالي 6%) أقل من 50.000 ،
تشير ا
السلطة أنه بحلول نهاية عام 2018 ، بلغت حوالي 2.3 مليون الملفات المفتوحة في مكتب التنفيذ هي 260،961. يمكن للفائزين أن يكونوا عدة ملفات (معظمهم فائزين من القطاع الخاص (79.1٪)) ، وهي ليست مؤسساتية ، لكن الفائزين المؤسسيين ، الذين يشكلون 19٪ فقط من جميع الفائزين ، يحتفظون بـ %63.6منكميه الملفات .
يعرض التقرير لأول مرة توزيع الفائزين من القطاع الخاص في مكتب التنفيذ في عام 2018 من قبل المحليات فيما يتعلق بالسكان في المنطقة (سن 15 وما فوق). عند النظر في الفائزين من القطاع الخاص فيما يتعلق بالسكان، ضع في اعتبارك أن النسبة الأدنى ه ببني براك ب 2.3%) من ناحية أخرى، توجد نسبة الفائزين من القطاع الخاص إلى أعلى عدد من السكان في المنطقة الشمالية في مدينة طمرة (حوالي 7.40) ، الناصرة (حوالي 5.8%) ، العفولة (حوالي 4.5 ٪ إجمالي عدد الفائزين من القطاع الخاص بالأرقام المطلقة يقع في مدينة تل أبيب-يافا16.143)
يمكننا ان نلخص ان كميه الزبائن التي تحضر الي دوائر الاجراء في تل ابيب ويافا والقاء بالموظفين اقل من الحضور بشمال البلاد وجنوبها
إمكانية تقديم خدمات متبادلة يمكن بموجبها تقديم معظم طلبات المدينين في أي مكتب في إسرائيل.
في مركز تحصيل الغرامات، الذي يعالج تحصيل الديون للدولة، يستمر اتجاه زيادة المخزون للملفات المفتوحة ، اعتبارًا من نهاية عام 2018. بلغ مخزون ملفات المركز لتحصيل الغرامات 2.563.318ملفًا مفتوحًا مقابل المخزونات للملفات الموجودة في المركز في عام 2017 ، والتي بلغت ، 1.824.614 زاد عدد الملفات ، في جملة أمور ، بسبب استيعاب مخالفات الشرطة في المركز اعتبارًا من تاريخ 2016. بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2018 ، تلقى المركز جميع الرسوم المستحقة لسلطه البث . بالإضافة إلى ذلك، تجمع الدولة من خلال المركز لتحصيل الغرامات الديون لضحايا الجريمة التي تحددها المحكمة كتعويض في الإجراءات الجنائية. التعويض المفروض على المدعى عليه بسبب جرائم مثل النصب والاحتيال، والجرائم الجنسية، والجريمة المنظمة، وأكثر من ذلك. في المجموع، هناك 20،801 ملف تعويض متاحًا، منها حوالي 8٪ قضايا لضحايا الجرائم الصغار، والتي بموجبها ينقل المركز إلى القاصر 10،000 شيكل جديد، والتعويض من الدولة والمبلغ الذي تم جمعه من المدعى عليه.
صرح المدير العام لسلطه التنفيذ والجباية السيد تومر موسكوفيش ان بيانات مقارنة عن أنشطة الهيئة خلال العقد الأول من وجودها. في عام 2018 ، واصلت سلطه التنفيذ والجباية تعزيز اتجاهها للمشاركة والنشاط وتنازلت عن المنصة ، “مع تشجيع الدائنين ، في التوصل إلى ترتيبات بين المدينين والفائزين ، من حيث استخدام الحقوق وتدريب المحامين والمنظمات والهيئات الاجتماعية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، أتاح نظام الكمبيوتر تشغيل إجراء “الخدمات المتبادلة” ، والذي يمكّن المدينين من تقديم واستقبال العديد من الخدمات في كل مكتب ، وليس بالضرورة في المكتب الذي تم فيه فتح الملف.