تعثرت على الرصيف فحصلت على تعويض بقيمة 103.000 ألف شيكل من البلدية

هذا ما حدث في حيفا ولكن قد يحدث في كل مكان ومكان وبلدة وبلدة في البلاد. إذ أن كل عابر سبيل معرض للإصابة الجسدية نتيجة تعثره نتيجة عائق في مكان عام يقع تحت مسؤولية السلطة المحلية.
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد نظرت بالدعوى التي تقدمت بها سيدة في الستينات من العمر، ضد بلدية حيفا، بواسطة المحامي سامي ابو وردة، حيث توصل الطرفان لاتفاق بموجبه تقوم البلدية بدفع مبلغ 103 الف شيكل للمدعية كتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها نتيجة تعثرها بحجر رصيف أدى إلى سقوطها على الأرض واصابتها بالحوض والرجل اليسرى، حيث تبين من خلال الفحوصات والتقارير الطبية التي قدمها مختص طبي انها تعاني من عجز جسدي دائم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة وقعت قبل حوالي اربع سنوات حيث كانت المدعية تمشي على رصيف أحد شوارع المدينة وأثناء ذلك عثرت بحجر رصيف كان بارزًا لعدم ترتيبه كما هو مطلوب وفق قواعد العمل والأمان للمشاة، وبعد سقوطها نقلت بواسطة سيارة الاسعاف وهي تعاني من الام حادة، لمستشفى الكرمل حيث خضعت هناك لفحوصات وتصوير ألاشعة، وتبين انها تعاني من كسر في عنق الفخذ الايسر، وبعد تلقيها العلاج اللازم تم تحريرها لفترة تأهيل في المستشفى الايطالي في حيفا. ولكنها اضطرت للعودة بعد عدة أيام لمستشفى الكرمل بسبب مشاكل برجلها وبعد مرور عدة أيام العلاج تم تسريحها مجددًا للمستشفى الايطالي.
وقامت بتقديم دعوى كما ذكر أعلاه ضد بلدية حيفا بواسطة المحامي سامي ابو وردة المختص بقضايا الأضرار الجسدية والذي ادعى في سياق الدعوى أن موكلته ما زالت تتلقى العلاج الطبي والتأهيل في عيادة صندوق المرضى والمستشفيات وخاصة علاجات الفيزوترابيا. وان هناك ندبة طولها 9 سم نتيجة العمليات الجراحية في مقدمة الفخذ الأيسر.
وكما جاء في قرار المحكمة فقد تم الاتفاق على قيام البلدية بدفع التعويض دون الاعتراف بتحملها المسؤولية عما حدث.
وأشار المحامي سامي ابو وردة إلى أن كل سلطة محلية هي المسؤولة عما يحدث في مناطق نفوذها ولذا فإن كل من يتضرر في المناطق الريفية او البلدية يستحق تعويض اذا ما كان السبب هو عائق نتيجة إهمال السلطة المحلية.