تقسيم لجنة التنظيم ما بين الكم والكيف

بقلم: سعيد بدران
ان موجة الجدل والنقاش الدائر حالياً في منطقة وادي عارة حول لجنة التنظيم والبناء “وادي عارة”، تُثبت وبدون ادنى شك، أن مجتمعنا ما زال يعتمد بتقييمه للامور على الكم، واننا متمسكون بالكم وبالكثرة في كل شيء ولا نهتم كثيراً بالامور والنتائج التي تأت وراء هذا الحجم والكم، ونتناسي ان هناك مؤسسات كثيرة منتفخة من الخارج ولكنّها هشّة كبيت العنكبوت من الداخل.
ويتوجب علينا حين نناقش مسألة على هذا القدر من الاهمية ان نُقيّم مدى الجدوى او عدم الجدوى من بقاء لجنة التنظيم والبناء “وادي عارة” بتركيبتها الحالية او اعداد خطة بديلة لتقسيمها الى لجنتين او ثلاثة لجان محليّة مستقلة جديدة وعلى سبيل المثال باقة الغربية وجت لجنة واحدة، كفر قرع وعرعره-عاره وبسمة في لجنة اخرى بينما تشكل مدينة ام الفحم وقرى طلعة عارة اللجنة الثالثة.
وما نشاهده مُؤخراً ان هذا الجدل قد ابتعد عن صلب الموضوع، وأخذ يميل الى السفسطائية وتم حصره في مسألة كرسي رئاسة اللجنة، ولربما الهدف من ذلك الحصر هو التقليل من اهمية الموضوع، وقد تعمد البعض عدم الخوض بمناقشة هذه المسألة بعمق وعدم التطرق الى اهمية العمل وفق مبدأ الكيف لا الكم، وان المحافظة على المصلحة العامة لا تتم الآ بناءً على تقديم الكيف والنوع على الكم والحجم، وان العبرة والجدوى لا تكمن بالكثرة في العدد، ولا بالضخامة في الحجم وإنما العبرة تعتمد على النوعية والكيفية، وبما ان هذه القرى والمدن مليئة بالكفاءات التي تملك القدرة على التوسع في الكم وليس على حساب الكيف، وكل هذا لا يمكن تطبيقه الآ اذا اجتمعت قوة الارادة والرغبة بالعمل من اجل مصلحة الجمهور اولاً.
ورغم ان لجنة التنظيم والبناء وادي عارة تتميز بالكفاءات والخامات المهنية الجيدة الآ ان امكانيات عملها محدودة وهي مؤسسة رسمية تخضع بنهاية الأمر لتعليمات حكومية محددة، ولذا من الخطأ ان نقوم بتصوير هذه اللجنة وتسويقها على انّها الدرع الواقي المتصدي عبر السنوات الماضية والقادمة لمخططات مصادرة الاراضي والتضييق على المواطنين، ومن الخطأ ان بربط الجدل حول نجاحها اول فشلها باداء وظائفها بهذه الشخصية او تلك وانما علينا تقييم ادارتها بناءً على مقياس النجاح الذي حققته او لم تحققه هذه الادارات على مدى السنوات الماضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فلقد رأينا كيف لم تتمكن هذه اللجنة من منع مصادرة الاف الدونمات وسلخها في منطقة وادي عارة، وكذلك عدم قدرتها على منع تنفيذ اوامر هدم عشرات البيوت من قرية سالم شمالاً حتى قرية جت جنوباً والتي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الاخيرة. ولا شك ان البناء الغير مرخص هو تجسيد للضائقة السكنية التي يعيشها سكان الوادي نتيجة السياسات الحكومية، وان اوامر الهدم لم تأت من فراغ بل نتيجة عدم الانتهاء من اجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية في معظم البلدات التي تقع تحت نفوذ هذه اللجنة.
ان انحسار النقاش بكرسي رئاسة اللجنة يدل على حالة من عدم التجانس وفقدان الهدف بين الاطراف المشاركة في هذه التركيبة، ولذا لا اجد أي موانع من الاجتهاد والبحث عن بديل ناجع اكثر يعود بالفائدة على المواطنين اولا،ً ومن هذه البدائل المطالبة بتقسيم اللجنة الحالية الى لجنتين او اكثر، وعلينا عدم التلاعب بمشاعر المواطنين وتضليلهم بوسطة اطلاق شعارات التخويف والاتهامات الباطلة لمنع ي تغيير ممكن وعدم استعمال ذريعة الخوف من مصادرة المزيد من الاراضي نتيجة هذا التقسيم كفزاعة لحشدهم، والتذرع بها لاتهام الآخر بالتفريط بالقضايا المصيرية في منطقة وادي عارة التي تقف امام عدة قضايا تستوجب الاستعداد جيداً ومهنياً لمواجهتها كمخطط توسيع شارع 65 ومدينة حريش..