استئناف على قرار اللجنة الطبيّة: اللجنة بعثته للعمل لتشغيل موقف السيارات رغم عدم قدرته على العمل

ماذا الذي ممكن ان يحدث مع شخصٍ يعاني من مشاكل صحيّة صعبة ولا يستطيع مواصلة أداء عمله؟. ويبدو أن الجواب سيكون بانه يقدر على مواصلة العمل كمشغل موقف سيارات او استعلامات او غيره اذا ما وصلت قضيته للنظر والبت فيها بواسطة لجنة طبيّة.
هذا ما حدث مع عاملٍ في الخمسينات من العمر، والذي فُصِّل من عمله بعد معاناته من الام في الركبتين على مدار عدة سنين، وايضًا خضع لعلاج طبي لتثبيت رسغ يده اليسرى. حيث أن لجنة الاستئناف لشركة ” كلال لصندوق التقاعد والادخار” قد رفضت طلبه بالحصول على مخصصات تقاعد نتيجة عجزٍ جسدي نتيجة فقدان القدرة على العمل.
هذا وكانت اللجنة المذكورة قد قررت بعد تداول قصير لهذا الطلب بأن العامل لا يستطيع رفع حمولة ثقيلة ولكنه يقدر على القيام بأعمال خفيفة وهو جالسًا كالعمل بتشغيل موقف سيارات، عامل صندوق، أو في موقع استعلامات وغيرها…
هذا القرار المجحف والغريب اثار حفيظة المحامي سامي ابو وردة المختص بقضايا الأضرار الجسدية والتأمين الوطني، والذي أسرع بتقديم استئناف على قرار اللجنة الطبية، لمحكمة العمل اللوائية في حيفا مدعيًا أن اللجنة لم تكلف نفسها على الاقل حتى بالقيام بجلسة بشأن مهنة صاحب الاستئناف، أو ثقافته، عقليته او حتى قدراته الجسدية. ولم تقم اللجنة كذلك بفحص إمكانية عرض أنواع عمل أخرى معقولة وتتناسب مع ثقافة، جيل وعجز وقدرات موكله..
ما الذي فعلته اللجنة؟ تسائل المحامي سامي ابو وردة، بحرارة وتوجه للمحكمة بصيغة قاسية حيث كتب بأن اللجنة استعملت “ابتكار” معروف للجميع-موقع موقف سيارات وما شابه ذلك، علمًا أن فتح وإغلاق موقف السيارات لا يتطلب من الشخص أكثر من عين واحدة أو اصبعتين بيد واحدة، ومن المؤكد انه لا يحتاج لرجليه او اليد الأخرى، ولهذا العمل يمكن الاكتفاء بشخص مع يد واحدة، منخار واحد ، اذن واحدة واصبعتين بيد واحدة كي يؤدي العمل الذي حددته اللجنة.
هذا وطلب من المحكمة ازاء هذه الادعاءات، إعادة البحث على طاولة لجنة الاستئناف مرفقة بتعليمات وتوجيهات حول كيفية القيام بالفحص النظر وإيجاد الصيغة الملائمة لانصاف العامل المدعي والتي تلائم وضعه الجسدي.