مطالبة رئيس الدولة بتحمل مسؤولياته تجاه السلام وأسرى الداخل القدامى

تلبية لطلب خاص لأسرى الداخل في السجون الإسرائيلية، التقى فضيلة الشيخ عبدالله نمر درويش مؤسس الحركة الإسلامية في البلاد، والنائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، مؤخرا، برئيس الدولة (شمعون بيرس) في دار الرئاسة بالقدس، حيث طالباه بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى السياسيين (القدامى/قبل أوسلو) من مواطني الدولة، وأن يتخذ من القرارات ذات العلاقة ما لم يتخذه منذ بداية ولايته الرئاسية وحتى الآن، خصوصا وأنه على وشك أن ينهي مهامه كرئيس لدولة إسرائيل نهاية شهر تموز 2014..
في لقائهما الرئيس (بيرس)، عرضا درويش وصرصور تفاصيل قضية الأسرى وتطورها منذ قرابة الثلاثين عاما، والمفترقات الكئيبة التي مرت بها قضيتهم حتى وصلت إلى المحطة الأخيرة، حيث كان من المفروض الإفراج عن هؤلاء الأسرى وعددهم أربعة عشر أسيرا ضمن الدفعة الرابعة المتفق عليها مع الجانب الفلسطيني برعاية أمريكية مباشرة، والتي أحبطتها الحكومة الإسرائيلية مما أدى إلى تدهور كبير في العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرين الإفراج عنهم: ” استحقاقا أخلاقيا وسياسيا في ذات الوقت، يتطلب من إسرائيل الإفراج الفوري عنهم دون تأخير.”.
وأضافا أنه: ” من غير المعقول تعريض عملية السلام لخطر كبير، وعلاقات الدولة بمواطنيها العرب إلى ارتكاسة جديدة بسبب مناورات حكومة نتنياهو الحالية، من خلال رفضها تنفيذ الدفعة الرابعة من الإفراجات بالرغم من أن ثلاثة دفعات سابقة قد تم تنفيذها، الأمر الذين يدعو إلى الاعتقاد أن اعتراض الحكومة لا علاقة له بالمبادئ كما يدعي بعض مكونات الحكومة، وإنما هو جزء من دعاية مغرضة هدفها تحسين الوضع السياسي لهذه الأطراف في أية انتخابات قادمة، حتى لو أدى هذا الموقف إلى إشعال المنطقة نارا. “…
هذا وأكد الشيخ درويش والنائب صرصور للرئيس (بيريس) على: ” ضرورة أن يقوم بدور حقيقي في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الدفعة الرابعة وإطلاق سراح كل من وردت أسماؤهم فيها بما في ذلك الأربعة عشر أسيرا من الداخل، مشيرين إلى ما للأسرى السياسيين (الأمنيين) من فلسطينيي الداخل من وضعية خاصة في إطار صفقات التبادل التي أُبْرِمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة، حيث كانت ” صفقة جبريل ” في العام 1985، آخر الصفقات التي شملت أسرى أمنيين من الداخل/إسرائيل، رفضت بعدها الحكومات الإسرائيلية القبول بالإفراج عنهم أو عن بعضهم في إي إطار سواء كان تحت مسمى (تبادل أسرى)، أو دفعات الإفراج عن الأسرى في إطار اتفاقية اوسلو، بدعوى أن هؤلاء الأسرى هم شان داخلي إسرائيلي… هذه الحقيقة حولت حياة أسرى الداخل السياسيين (الأمنيين) داخل السجون الإسرائيلية إلى جحيم، فلا همإسرائيليون حينما يتعلق الأمر بحقوق الأسير حسبما نصت عليه القوانين واللوائح الإسرائيلية: تحديد مدد الحكم المؤبد، زيارات دورية إلى الأهل، زيارات مفتوحة داخل السجون، تخفيض مدة الثلث من المحكومية بعد انتهاء الثلثين، الحصول على العفو الرئاسي… الخ… فهم يُحرمون من كل ذلك بعكس الأسرى الأمنيين اليهود الذي يحظون بكل هذه الحقوق رغم ارتكابهم لمخالفات أشد عنفا وقسوة من التي ارتكبها أسرانا بعشرات المرات…ولا هم فلسطينيون حينما يتعلق الأمر بصفقات تبادل الأسرى، أو عمليات إطلاق للأسرى بموجب اتفاقات سياسية، بحيث ترفض إسرائيل شملهم فيها بحجة أنهم إسرائيليون، وهكذا يتحول أسرانا إلى رهائن دون مبرر أو وجه حق.”…
هذا وأشارا إلى أن: ” الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق أخلاقي وسياسي في ذات الوقت، حيث تعتبر السياسة التي تمارسها الجهات ذات الاختصاص ابتداء من جهات التحقيق والإدعاء، مرورا بالمحاكم، وانتهاء برؤساء الدولة على اختلافهم، سياسة تكيل بمكيالين حيث يتم التعامل مع الأسرى العرب من الداخل بطريقة مختلفة تماما عن تعاملها مع الأسرى اليهود المصنفين كأمنيين ارتكبوا مخالفات مماثلة لتلك التي ارتكبها العرب ولربما اشد في بعض الأحيان، ليحظوا بعدها بكل الحقوق داخل السجون إلى حد الإفراج عنهم جميعا إلا النادر بعد مدد قصيرة من السجن رغم إن المحاكم قد أصدرت في حقهم أحكاما مؤبدة. مؤكدين على أنه لو تعاملت إسرائيل من الأسرى العرب من مواطنيها كما تعاملت مع الأسرى اليهود من مواطنيها، لما وصلت الأطراف إلى هذا النقاش، ولكان أسرى الداخل أحرارا منذ سنين طويلة أسوة باليهود، بدل أن يظلوا في السجون لأكثر من ثلاثين سنة دونما حقوق ولو في حدها الأدنى. هذا بالإضافة إلى أن التعامل بميزان واحد مع الطرفين معناه مساواة بين الدماء من جهة، وبين أحزان العائلات من الطرفين من جهة أخرى، إلا إذا كان الطرف الإسرائيلي يعتقد أن دم اليهودي أغلى وأقدس من الدم العربي، وأن حزن الأم والأب اليهوديين أحق بالرعاية والاهتمام من ألم وحزن الأبويين العربيين. “…
كما ولفت الشيخ درويش والنائب صرصور إلى أن: ” الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق سياسي أيضا، وذلك لأنه وفي غياب العدالة الإسرائيلية في هذا الملف، كان على القيادة الفلسطينية أن تهتم بقضيتهم لأنهم كانوا في مرحلة ما نتيجةً لصراع انتهى إلى اتفاق بموجبه تم الإفراج عن قياداتهم في الجانب الفلسطيني، بينما ظلوا وأهلهم يتجرعون المرارة داخل السجون الإسرائيلية، الأمر الذي لا يقبله الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا. هذا إضافة إلى أن ملف الأسرى أصبح جزءا لا يتجزأ من مفاوضات السلام، ولن يكون هنالك سلام بدون الإفراج عنهم، الأمر الذي يفهمه الأمريكان والمجتمع الدولي، وآن الأوان أن يفهمه الإسرائيليون أيضا. “…
بدوره أكد (شمعون بيرس) على تفهمه لمطالب المجتمع العربي في هذا الموضوع (الحساس)، مشيرا إلى اتفاقه من ضيفيه حول أهمية ألا توضع العراقيل في طريق استمرار المفاوضات أملا في تحقيق انفراجة في حالة الانسداد الحالية في مفاوضات السلام، ووعد بالعمل على نقل الرسالة إلى الجهات المختصة، والمساعدة في تجاوز الأزمة الحالية لضمان استمرار المفاوضات، ولتحسين العلاقات بين الدولة ومواطنيها العرب..