منظمة الصيادين تعقد الاجتماعات وتوسع الشراكات لتعزيز النضال

اجتمعت إدارة منظمة الصيادين القطرية والمحامي دافيد ميناع، نهاية الأسبوع، بنائب مدير عام وزارة الزراعة تسفيكا كوهين؛ مدير قسم صيد الاسماك، نير فرويمان؛ موظف قسم الميزانيات بوزارة المالية، إيال مورغن شطيرن، وبحضور المستشارتين القضائيتين في وزارة الزراعة، هيليت جولدشتاين وشيرلي.

جاء الاجتماع في إطار عملية المفاوضات بين الأطراف قبيل بحث المحكمة للالتماس الذي قدمته منظمة الصيادين ضد وزارة الزراعة، في محاولة من الأخيرة، التوصل لتفاهمات واتفاق حول المطالب تفضي إلى سحب الالتماس.

وشدد ممثلو منظمة الصيادين في الاجتماع على تمسكهم بالمطالب وعدم التنازل أو التراجع عن الالتماس، الذي جاء ليصحح جزءًا بسيطًا من الغبن ويحصّل بعض حقوق الصيادين.

ويطالب الصيادون في الالتماس بتخصيص ميزانية سنوية ثابتة لفرع الصيد، لمساعدتهم في اقتناء وامتلاك المعدات الأساسية؛ تخصيص ميزانية ثابتة لتعويضهم على فترة منع الصيد وزيادة قيمة التعويض لأصحاب المراكب والسفن؛ وضع خطة تنموية للنهوض بقطاع صيد الأسماك وتغيير قسم من النُظم والتقييدات القاسية المفروضة على الصيادين.

وأعرب ممثلو الزراعة عن استعدادهم تخصيص ميزانية سنوية لصيادي الأسماك في حال حصلوا على ميزانيات إضافية من المالية، وعن نيتهم وضع خطة شاملة لتطوير الفرع بالتعاون مع الصيادين والجهات ذات الشأن، إلا أنهم لم يلتزموا بموعد محدد، بسبب الانتخابات الوشيكة.
من جهته أوضح ممثل وزارة المالية، أنه لا يمكن التعهد بتخصيص ميزانية خاصة غير واردة في الموازنة العامة، خصوصا خلال الفترة الانتقالية للحكومة، وأنه يمكن العمل على إدارج هذه الميزانية مستقبلا.

*شراكات لتعزيز النضال*

بغية تقوية النضال العادل الذي تخوضه منظمة الصيادين القطرية لحماية الفرع والحفاظ على الموروث، التقى ممثلو المنظمة، نهاية الأسبوع، المستشار التنظيمي في مؤسسة شتيل، شموليك دافيد، بهدف بناء شراكات مع مؤسسات أهلية وجمعيات حقوقية ونقابية وغيرها.

اتفق الأطراف على خطة للعمل سوية على المستوى الرسمي والشعبي وتجنيد مؤسسات ومجموعات لتقديم المناصرة والمشورة المهنية، القضائية، التخطيطية، البحثية العلمية والجماهيرية لنضال الصيادين.