الغاء قرار ترحيل معن أبو حافظ للبرازيل

نجح مركز الدفاع عن الفرد – هموكيد في الغاء قرار ترحيل الشاب معن أبو حافظ الى البرازيل والافراج عنه الى بيت عائلته في جنين بعد جهود قانونية حثيثة ومرافعات قضائية دامت اكثر من عام ونصف.وقد أطلقـت سلطات الاحتلال سراح الشاب أبو حافظ اليوم الخميس الموافق 26.9.2019 الى منزله جنين بعد ان أمضى في السجن الاسرائيلي عامين وثمانية أشهر عقب اعتقاله في شباط 2017.بسبب اجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتقييد وتجميد كل معاملات لم الشمل الفلسطينية منذ أعوام طويلة، لا يحمل معن أبو حافظ الهوية الفلسطينية أو أي مكانة قانونية في الضفة الغربية رغم كونه ابنًا لمواطن فلسطيني ويعيش في الضفة الغربية منذ نعومة اظفاره.
وُلد الشاب أبو حافظ في البرازيل عام 1994 لأب فلسطيني وأم من أمريكا الجنوبية، وانتقلت العائلة للعيش في مخم جنين في الضفة الغربية عام 1997 حيث كان أبو حافظ في الثالثة من عمره. تم اعتقال معن في شباط 2017 عقب توقيفه عند أحد الحواجز العشوائية في الضفة الغربية ومنذ حينها وهو محتجز في سجن الرملة بنية ترحيله الى البرازيل.بعد عدة مداولات في المحاكم استمرت على مدار العامين الماضيين، حيث تم مرافعة قضيته في محكمة مراقبة الاحتجاز للمقيمين غير الشرعيين، والاستئناف قُدم للمحكمة المركزية ضد احتجازه، بالإضافة الى التماس للمحكمة العليا ضد رفض السلطات الإسرائيلية بلم شمله وإصدار هوية فلسطينية. تراجعت السلطات الإسرائيلية أخيرًا عن قرارها وتم الافراج عنه الى بيته في جنين.
ادعت النيابة العامة الاسرائيلية على مدار اكثر من عامين ان الشاب معن أبو حافظ هو مواطن برازيلي ويتوجب عليه العودة إلى دولته، وأن إسرائيل لا تستطيع إعادته إلى الضفة الغربية أو إلى أي دولة أخرى كونه ليس من مواطنيها. ومن طرفها أعربت السلطات البرازيلية عن رفضها استقبال الشاب ابو حافظ في دولة البرازيل كون الأمر منافيًا لرغبته.
تقول المحامية، نادية دقة الموكلة عن الشاب أبو حافظ من طرف هموكيد : “لا يوجد أي خلاف على ان معن أبو حافظ عاش حياته كلها في مخيم جنين ولا تربطه أي صلة لأي مكان آخر بالعالم وبالرغم من أنه يستوفي جميع الشروط المطلوبة للحصول على مكانة قانونية الا أن إسرائيل تتعامل معه كمقيم غير قانوني في الضفة الغربية. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال معن أبو حافظ من الضفة الغربية بقوة سيطرة الاحتلال العسكرية على المنطقة وصاحبة الصلاحيات للإفراج عنه».
وتضيف المحامية دقة ” دولة إسرائيل هي التي تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي من جمدت وتواصل تجميد معاملات تسجيل الأطفال المولودين خارج البلاد، هذا التجميد سبب لآلاف من الأشخاص العيش بدون أي مكانة قانونية تحت خطر دائم بالطرد والترحيل.”