تواصل جرائم الاحتلال في القدس الشريف

إن الاحتلال الاسرائيلي يحاول فرض وقائع مشروعه بالقوة على حساب الشعب الفلسطيني من خلال زرع مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات مقامة، وان اعمال التنكيل والاعتقال وتضيق الخناق وفرض القيود على القدس هي سياسة يومية تمارسها سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وان الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين في القدس والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث بعد اقتحام منزليهما هي سياسة مستمرة بحق ابناء شعبنا في القدس الشريف .

إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف الى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولا إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته، وفي ظل ذلك تقدم سلطات الاحتلال على تنفيذ اقتحامات استفزازية من قبل عشرات المستوطنين بينهم رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر، حيث يقتحمون باحات المسجد الاقصى، بحراسه مشددة من قبل شرطة الاحتلال والمخابرات الاسرائيلية ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الاقصى، بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة، وان الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصا في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، والتي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة والقيادات الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد .

إن العدوان الاسرائيلي بحق القدس والمقدسات الاسلامية وشعبنا المرابط في القدس لم يتوقف ابدا ومستمر ضد المؤسسات الفلسطينية وبحق المواطنين وان العدوان مستمر ويأخذ أشكالا متعددة من تهويد وسلب ونهب للأراضي وتهجير للأهل واقتلاعهم من بيوتهم وغيرها من أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، ومن اجل تنفيذ مخطط تهويد القدس اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة إجراءات وسنّت مجموعة قوانين وتشريعات تصبّ كلها في اتجاه السيطرة الجغرافية والديمغرافية على المدينة وتهويدها، وأصابت إجراءات الاحتلال قطاعات البلدية والصحة والتعليم والمقدسات والأرض والعمران وهويات السكان، فضلا عن العزل التام للمدينة بجدار الفصل العنصري واستهداف أهالي القدس واعتقالهم بدون أي مبرر أو مصوغ قانوني .

ان إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس مستمر منذ العام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود، وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية، وفى ظل ذلك تتواصل السياسات الأحادية التي تتخذها سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي لطرد الفلسطينيين من القدس، ومصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة، ورفض لم الشمل، وتقسيم المناطق، وحظر البناء الفلسطيني، وغيرها من التدابير غير القانونية، جزء لا يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي.

ان هذه الخطوات والقرارات والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال غير شرعية ولا أخلاقية، وتعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لوقف هذه المهزلة والتدخل العاجل بفرض عقوبات على كل من يخترق القانون الدولي وتلك الدول التى لا تلتزم بالمرجعيات الدولية وضرورة إرغامهما على تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص بالقضية الفلسطينية ، وان المجتمع الدولي مدعو إلى الوقوف أمام التزاماته السياسية والقانونية والإنسانية وترجمة إداناته إلى تحرك جاد وفاعل والتدخل باتجاه لجم دولة الاحتلال ومحاسبتها ومساءلتها ورفع الغطاء عنها ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها بدعم من الإدارة الأميركية.

وفى ظل تواصل هذه السياسات والممارسات المنافية لكل القيم والأعراف الدولية يتوجب علينا استنهاض كل المؤسسات الاسلامية والعربية لنصره القدس وان يكون العمل وفق خطط مبرمجة وإستراتجية واضحة ومعدة مسبقا ومتفق عليها وليس عمل استعراضي موسمي، ويجب ألا يترك أهلنا في القدس وحدهم في هذه المعركة المصيرية التي ستحدد مصير المدينة المقدسة وستكون نقطة فاصلة ومنعطف هام في تاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ الصراع مع مشروع الاحتلال الاسرائيلي، وحان الوقت لوقوف أمتنا العربية والإسلامية لتتبوأ دورها وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المسجد الأقصى وتعزيز صمود ودعم أهلنا في القدس الشريف، ومع التأكيد علي اهمية التحرك من قبل الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص عمليا على ارض الواقع، بما فيها قطع علاقاتها وبشكل عاجل مع تلك الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال .

وبات من المهم ان تتحمل ايضا الاسرة الدولية المسؤولية تجاه القرارات التى تتخذها وتطبيقها علي ارض الواقع وان يتخذ المجتمع الدولي موقف حاسم للنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية من اجل الحفاظ على هيبته وقراراته حفاظا على وضع القدس التاريخي، والتأكيد على أن حل الصراع العربي الاسرائيلي يجب أن يتم على أساس حل الدولتين والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بقلم : سري القدوة