هل أصبحت عمليةُ مكافحة العنف والجريمة مهمةٌ مستحيلة؟!!

بقلم إبراهيم عبدالله صرصور

لعل العلاج بالصدمة هو المطلوب حتى نخرج من حالة الذهول التي نعيشها، والتي أعجزتنا عن عمل الشيء الصحيح والكافي للتخفيف من آثار العنف والجريمة المدمرة في المرحلة الأولى، تمهيدا لاجتثاث وبائها في النهاية إن استطعنا، دونما انتظارٍ ل – “المخلص” الذي سيأتينا على ظهر فرس أبيض ليقوم بالمهمة نيابة عنا..
ليس في هذه المعركة متهمون وأبرياء.. كلنا متهمون، ولا أحد منا يمكن ان يدعي البراءة.. كلنا مسؤولون، ولا أحد منا يمكن ان يدعي انه في حِلٍّ من المسؤولية وإن اختلفت المواقع وتباين حجم التبعات!
ما الذي لم نَقُلْهُ في موضوع العنف طوال السنين الماضية وحتى الآن.. لقد قلنا كل شيء، كل شيء تقريبا! لكن الواقع يـأتي في كل يوم ليصفعنا على وجوهنا صارخا مستغيثا، وهو يقطر دما!

لماذا لم تنفع كل الجهود في لجم ظاهرة العنف والجريمة في مجتمعنا حتى الآن؟ ألاننا أصبحنا ظاهرة صوتية ليس أكثر، أم ان الأمر أعظم من هذا وأكبر؟! اين تكمن المشكلة، وكيف يمكننا ان نخرج من هذا المأزق قبل أن يأتي الطوفان؟!
يبدو لي اننا لم نخرج بعد من دائرة العلاج النظري الى دائرة العلاج العملي الشامل لمواجهة ظاهرة العنف! من الواضح أننا ما زلنا نتعامل مع وباء العنف والجريمة كما لو كان (رَشْحًا) خفيفا أصاب أنف مجتمعنا، ينفع معه القليل من (الأكامول)، والنزر اليسير من الشاي مع الليمون!
إذا ما الحل، وكيف الخروج من هذه الدوامة؟! انا لا ادعي أنى أملك الحل السحري لمشكلة بهذا الحجم، لكن الحاجة ملحة جدا للامساك ب (طرف الخيط) لعله يأخذ بيد مجتمعنا إلى نقطة البداية الصحيحة..

لقد قدمت مراكز الأبحاث المختلفة الدراساتِ الميدانيةَ والتطبيقية، ونشرت التقارير الدورية التي ترصد الظاهرة الاجرامية ومظاهرها المختلفة، وذلك للمساعدة في صناعة القرار المناسب لمواجهة الوباء مواجهة شاملة رصدا ومتابعة ودراسة وتنبؤا، ومن ثم وقاية وعلاجا ومكافحة وردعا.. لقد وفَّرت مراكز الأبحاث قاعدةَ البيانات والاحصاءات بكل تفاصيلها ومستوياتها وعلى مدى سنوات طويلة، ووضعتَها تحت تصرف الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية حكومية كانت او محلية، او شعبية، وذلك بهدف رسم الأولويات وتحديد الآليات العلمية والمهنية المطلوبة لاجتثاث الظاهرة وإن بالتدريج وفق أحدث المنهجيات العلمية في هذا المجال.

كل ذلك لم يكن كافيا لوقف المجزرة، بدليل الزيادة المضطردة في عدد ضحايا الاجرام، والنسب المتزايدة لعدد القتلى والجرحى والمصابين! فأين الخلل، وأين النقص، ومن أين يكون الاختراق الذي يقلب الطاولة في وجه الجريمة والمجرمين؟!
من حقنا ان نطالب الحكومة بعمل اللازم في هذا الاتجاه أسوة بما تنفذه من خطط منهجية لمواجهة الجريمة في المجتمع اليهودي.. لكننا ونحن نطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه العنف المستشري في مجتمعنا، نحمل في أعماقنا شكوكا عميقة حول جدية حكومة نتنياهو او أية حكومة أخرى في مكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، أصبحت بعد سنوات طويلة عجاف من التجربة، يقينا لا يرقى اليه شك!

في كل مرة تنفجر بؤرةُ عنفٍ تهز المجتمع العربي، تخرج اصوات لا أشك في اخلاصها تنادي: اين القيادة، ما دورها؟ لماذا ومتى وليت ولعل.. الخ.. فهل هذا هو السؤال الصحيح الذي يجب ان نطرحه كلما أسالَ الاجرامُ الأسودُ دماً بريئا او أزهق روحا طاهرة؟!
دعوني اصارح الجميع بكلام فصل.. قيادة الجماهير العربية ومؤسساتها المتخصصة تقوم بدورها في مكافحة العنف، الا أنَّ دورها لا يمكن ان يكون بديلا عن دور كل مكونات المجتمع بكل مستوياتها، وكل القوى الحية بكل اتجاهاتها في كل موقع وموقع..

القيادة لا تستطيع التواجد في كل مكان وملاحقة كل انفجار يقع، او منع اي نزاع قد ينشب.. دورهم توعوي وسياسي ايضا، ففيه التوجيه وعقد المؤتمرات والتدخل المباشر في بعض الاحيان لفض نزاعات، بالإضافة الى الضغط على الجهات الرسمية: الحكومة والشرطة وغيرها من الجهات ذات الصلة، من اجل ان تقوم بدورها دونما أبطاء او تخاذل أو تمييز.. الا ان هذا لن يحل المشكلة بالشكل الذي نتمناه جميعا..

السؤال الذي يجب ان يطرحه كل واحدا فينا على نفسه: أين دوري في مواجهة العنف والجريمة؟! إن سأل كلٌّ منا نفسه هذا السؤال، كان ذلك المقدمة لتداعي كل الخيرين في كل بلد وبلد لأخذ زمام المبادرة والبدء في عملية اصلاح طويلة الامد وعميقة وصعبة أيضا.

انصح بان تكون الاهداف التي من الضروري التركيز عليها في هذه المرحلة كما يلي:

أولا، استعادة الشارع وتحريره من سيطرة الفاسدين والعابثين ونقله الى يد المؤتمنين على المصلحة العامة.
المطلوب: تشكيل مجموعات من اهل الرأي من المربين (معلمين واطباء ومحامين ومهندسين.. الخ..)، يأخذون على عاتقهم مهمة الانتشار في كل اماكن تجمع الشباب (مقاهي ومفترقات ومتنزهات. الخ)، وفتح حوار جدي وصريح معهم حول دورهم في بناء المستقبل، ودعوتهم للمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية في مؤسسات المجتمع..
ثانيا، الاهتمام بالعائلة على اعتبارها الحاضنة الأولى لكل خير او شر في المجتمع من خلال مساعدتها وتوجيهها وتقديم النصح لها.
المطلوب: توزيع كل بلد عربي الى احياء صغيرة تقوم في كل منها هيئة خاصة من الخيرين لوضع برامج لقاءات مع الاباء والامهات والاولاد بهدف التعاون على تصحيح المسار والشروع في عملية اصلاح شاملة.
وثالثا، الحرص على التحرك المجتمعي لاحتواء اية إشكالية مهما كان نوعها صغيرها وكبيرها من خلال اللجان الشعبية ولجان الصلح المحلية الفعالة التي تحرص على الوقاية كحرصها على العلاج..
المطلوب: وضع خريطة دقيقة للملفات ذات العلاقة بالعنف سواء وقعت والتي تحتاج الى حلول سريعة، او التي لم تقع والتي تحتاج هي ايضا الى تحرك سريع منعا لوقوعها..
حاولت بهذا ان اضع خريطة طريق مبسطة تعتمد في تنفيذها بعد توفيق الله تعالى على القوى الحية في كل بلد وبلد على انفراد، على اعتبار انها الأعرف بطبيعة الوضع في بلدها والاقدر على وضع العلاج المناسب بناء على ذلك.

الرئيس السابق للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني