الاتحاد الأوروبي ومستقبل الدولة الفلسطينية

بقلم : سري القدوة

لقد لعب الاتحاد الاوروبي دورا مهما في صناعة السلام بالمنطقة العربية وخاصة على مستوى انهاء الصراع العربي الفلسطيني ووقف الاتحاد الاوروبي داعما اساسيا لاتفاق اوسلو وتعهد بالدعم المالي خاصة تمويل رواتب موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة الى اقامة مشاريع هامة تسهم بدعم قيام الدولة الفلسطينية وتدريب الكوادر الاساسية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتوفير الدعم الاساسي لقوات الامن الفلسطينية ومؤسسات التعليم والصحة والقطاع الزراعي عبر اعتماد اقامة وتمويل مشاريع حيوية في فلسطين هدفها الاساسي دعم الاستقلال الفلسطيني ضمن خطة السلام التي عرفت باتفاق غزة اريحا اولا .

ان الجهود الاوروبية الاساسية تجاه عملية السلام واجهتها بالمقابل اليات القمع الاسرائيلية التي عملت ومنذ البداية وبشكل ممنهج على تخريب مؤسسات الدولة الفلسطينية وتدمير ما تقوم السلطة الفلسطينية مستهدفين كل المشاريع الحيوية الهامة التي اقدمت السلطة علي انجازها من مطار غزة الدولي ومبانٍ ادارية لمختلف الوزارت الفلسطينية ومشاريع الطاقة وجسور وأبراج ومبانٍ سكنية لتدمر ما عملت السلطة على بنائه وتفرض واقعا احتلاليا استيطانيا جديدا بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .

لقد شكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية والتي شهد لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها.

انه وفى ظل قبول الشعب الفلسطيني عملية السلام بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967 كسبيل لحل القضية الفلسطينية تعرضت عملية السلام لتدمير الممنهج بسبب استمرار حكومات الاحتلال الاسرائيلي المتعاقبة في سياساتها الرافضة لكل مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وتنكرها لكل الاتفاقات التي وقعت برعاية دولية وضرب اتفاق أوسلو عام 1993 بعرض الحائط واعتباره لم يكن ومجرد حبر على ورق في تحد حقيقي لإرادة المجتمع الدولي ولدول الاتحاد الاوربي والعالم اجمع والتي كان آخرها إعلان حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي قيامها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة والإعلان عن خطط استيطانية توسعية في مناطق وادي عربة وتغير الواقع الديمغرافي الذي يؤدي بالنهاية الي تدمير المقومات الاساسية للدولة الفلسطينية .

ان مخططات الاحتلال لم تكن بمعزل عن الدعم الامريكي وتوفير الحماية والمساندة الكاملة من قبل الإدارة الأميركية التي انحازت بشكل كامل لصالح الاحتلال وجرائمه عبر اتخاذها لسلسلة من القرارات الغير عادلة والتي تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية ولقد اصبحت الولايات المتحدة برئاسة ترامب غير مؤهلة للاستمرار بعملية السلام في الشرق الأوسط مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل حماية مسيرة السلام واتخاذ الخطوات اللازمة وعلى كافة الاصعدة للسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي جديد لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.