’’لا يمكن الانتصار على أزمة ما، الا بخلق ازمة اكبر منها، ثم ادارتها بإتقان وحكمة’’

منذ اكثر من شهر ونصف الشهر حيث تميزت هذه الفترة بتصعيد عمليات القتل والجرائم ، فقد قرر الجمهور العربي في هذه البلاد ان يخرج عن صمته إزاء تفشي عمليات القتل التي أودت بحياة 82 ضحية حتى هذه اللحظة من مختلف شرائح المجتمع وفي مختلف البلاد ، في حين ان اكثر من 200 محاولة قتل (فاشلة) ، صنفت بالإصابات ما بين الخفيفة و شديدة الخطورة.
هذه الاحداث التي قضت من مضاجع المواطنين العرب بلا استثناء ، وجعلت مجتمعا برمته يعيش اجواء الرعب والخوف والقلق والارتباك على مدار الساعة ، وهذه الحالة ، خلقت لديه البلبلة والرعب ، حتى اصبحنا نعيش تحت اجواء ” ارهابية ” بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ومترادفات .
نعم ، إرهاب “محلي ” ، منا وفينا .
ارهاب ، وصل به الحد الى اختطاف فتى قاصرا ، ثم قتله بدم بارد مع سبق الاصرار والترصد ، لا لذنب اقترفه ، غير ان الاقدار شاءت له ليكون شاهد عيان على اخيه المتهم بقتل اختهما .

نعم هكذا هو الارهاب الذي نعيشه جميعا.

إرهاب منشر الى حد لا يطاق ، يمارس تحت كنف الشرطة ومؤسسات رسمية ، في حدود دولة تتمتع بجهاز شرطة منتظم ، شرطة اثبتت انها تكيل بمعارين ،، معيار اليهودي ، ومعيار العربي . وكلنا يعرف كيف تتعامل هذه الشرطة عندما يكون الارهاب ضد اليهودي .

وكي لا اطيل ، اعود بكم ثانية الى الحراك الشعبي العام ، والشامل المستمر والمتواصل ، حيث تمكنت جميع التيارات والحركات والقيادات خلق جوا صحيا ومسؤولا بامتياز ، انسجمت معه جميع هذه التيارات بصورة حضارية راقية وغير مسبوقة ، ادت الى بث رسالة واضحة وضوح الشمس بان الشعوب اذا هبت ستنتصر ، وهذا ما جعل رئيس الحكومة ان يصرح بضرورة وضع خطة طارئة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وأمر بالإسراع لوضع خطة مستعجلة ،
كما ان هذا الانسجام جعل وزير الامن الداخلي ان يصرح تصريحات ذات اهمية ، لم نعهدها على لسانه من قبل ، فقد صرح عدة تصريحات مثل: الاعلان عن حالة طوارئ ، وامر بتكثيف وزيادة تواجد الشرطة في البلدات العربية ، ثم اوكل الامر لوحدة لاهف الاستخباراتية 433 لكرس جل عملها بتولي زمام الامور مباشرة ، ثم اوكل وحدة من مئات عناصر حرس الحدود لأخذ دورهم ، وهناك تصريحات عديدة لا مجال لسردها وتفصيلها حاليا ،. كلها تتماشى مع مطالب المواطنين وقياداته .

كل ما أسلفت ، يؤكد ان هذه الحالة ، انما هي حالة ارهاب بامتياز .
أما وانها كذلك ، فقد بات من الضرورة بمكان ان نطالب الدولة والحكومة الاعتراف والاقرار بان هذه الوضعية التي يعيشها المواطن العربي انما هي حالة ارهاب ، وحينها ، يتوجب على الدولة والحكومة معا ان تتعامل معها كما تتعامل مع العمليات الارهابية التي يدعونها ، وحينها سيترتب على ذلك تنشي وتطور العمل الاستباقي لاكتشاف بؤر ومقرات التجار بالسلاح الغير مرخص والمخدرات والسوق السوداء وهي تزيد عن ال 350 بؤرة ومقرا موزعة على معظم البلاد العربية .
ثم وجوب دفع تعويضات لجميع اسر الضحايا ، بمبالغ مادية تتراوح ما بين ال 250 ألف شيقل، الى 1000000شيقل لذوي كل قتيل،(أي بمعدل 500000 شيقل) عن كل ضحية ، ثم سيترتب على ذلك دفع مخصصات مضاعفة شهرية لهذه الاسر .

هنا ، يتوجب على القيادات الناشطة والمفاوضة ان تعجل المطالبة بهذه المطالب المحقة ، وتتوجه من خلال طواقم محامون ومختصون اكفاء ، لتقديم دعوة تمثيلية ضد الدولة ، وارغامها على دفع تعويض لهذه العائلات والاسر، وخصوصا تلك التي تم ادراج ملفاتهم تحت اسم ، “القاتل مجهول”. .
من هنا ، ارى ان هذا التوجه انما هو توجه طبيعي ومستحق ، كما انني ارى انه سيكون عاملا محفزا للشرطة والمؤسسة لمنع وقوع الجرائم المستقبلية ، تفاديا لهدار ميزانيات الدولة ، و دفع مبالغ طائلة من خزينتها التي قد تصل الى هذه الارقام فيما اذا تم الاعتراف بانها عمليات ارهابية ،
فمثلا لو كان معدل مبلغ التعويض 500 ألف شيقل عن كل ضحية وقعت خلال الخمس سنوات كما في هذه القائمة التي نشرت في موقع “واينت العبري” الاخيرة 412×500000= 206 مليون شيقل
وستصل عن ضحايا ال 19 سنة الاخيرة الى :
500000.1390=695 مليون شيقل.
هذه ، غير تلك المخصصات الشهرية مدى الحياة.

احمد ملحم – عرعرة