جمعية حقوق المواطن تطالب بوقف سياسات العقاب الجماعي في العيسوية

توجهت جمعية الحقوق المواطن بواسطة المحامية طال حاسين الى المستشار القضائي للحكومة مطالبة إياه للعمل فورا على لجم ممارسات الشرطة ووقف العقاب الجماعي الذي تفرضه دورياتها في حي العيساوية في الدس الشرقية في الأشهر الأخيرة.

وذكرت الرسالة ان الشرطة تنتهج مبدأ القبضة الحديدية في الحيّ وتقوم باقتحامات يومية بما فيها اقتحام للمنازل واغلاق الشوارع، وتستخدم قنابل الغاز والرصاص الإسفنجي، وتقوم بإغلاق المتاجر كما تقوم بتحرير مخالفات للمتاجر، ناهيك عن مئات الاعتقالات من بينهم قاصرين.

يذكر أنه يعيش حوالي 20.000 إنسان في العيساوية اللذين يعانون من إهمال طويل الأمد ويحصلون على أدنى الخدمات من السلطات الإسرائيلية.

يوم السبت الموافق 2.11.2019، تم تعطيل الدراسة بقرار من لجنة الآباء وذلك بعد اقتحام قوة الشرطة لإحدى المدارس واعتقال طالب في المرحلة الثانوية ومن ثم القاء أفراد الشرطة قنبلة يدوية في ساحة المؤسسة التعليمية. وفقًا لما ذكره السكان فإن إلقاء القبض على الطالب وتصرّف الشرطة في المدرسة يتعارض مع الاتفاق مع الشرطة والبلدية الذي تم الوصّل اليه في بداية العام الدراسي وبموجبه لن تعمل الشرطة في المدارس أو بالقرب من المؤسسات التعليمية أثناء وبعد اليوم الدراسي. يذكر أن قرار تعطيل المدارس جاء احتجاجًا على التواجد المفرط لعناصر الشرطة في الحي وخاصة ساعات دوام المدارس الأمر الذي يمس بالأمن الشخصي للطلاب وحقهم ببيئة تعليميه امنه. بعد إعلان الإضراب تم اعتقال اثنين من أعضاء لجنة الآباء فاندلعت اشتباكات بين الشرطة والسكان، تم خلالها اعتقال ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا.

على مدار أكثر من خمسة أشهر تقريبًا قامت الشرطة بسلسلة عمليات مكثفة لا يتضح الغرض منها، تدخل قوات الشرطة القرية يوميًا في وقت متأخر من الليل أو في ساعات الفجر وتقوم بالتشويش على سيرورة الحياة اليومية، تغلق شوارع ومحلات تجارية، وتخلق احتكاكات متعمدة مع السكان – هذا بحسب أقوال رجال الشرطة أنفسهم التي تم توثيقها بفيديو. هذا الاحتكاك يتسبب في ارتباكات نفسية خاصة في أوساط الأطفال، ويزيد من حدة النزاعات مع السكان ويعطي شرعية لممارسة قوة مفرطة واعتقالات غالبا ما تكون بلا هدف.

وذكرت الرسالة: “نمط عمل الشرطة موحد إلى حد كبير: العشرات من جنود الوحدات الخاصة او حرس الحدود المدججين بالسلاح يدخلون القرية ويقومون بدوريات. من وقت لآخر يأمرون أصحاب المتاجر بإغلاق متاجرهم، وفي حالات أخرى يحررون مخالفات للمتاجر لأسباب تافهة. كل رد فعل من قبل السكان يتم اعتباره تمردًا يتم الرد عليه بقنابل يدوية وغاز مسيّل للدموع.. ممارسات الشرطة في العيسوية تدل على سياسات قمع ممنهج ومقصود، وعلى إساءة استخدام الصلاحيات التي يشك في قانونيتها ولا يبدو ان التوقف عنها سيكون قريبًا”.

جدير بالذكر أن جمعية حقوق المواطن كانت قد توجهت في السابق الى وحدة لواء القدس في الشرطة وطالبت بلجم ممارسات الشرطة في العيسوية الا انه حتى اللحظة لم يتم الرد على رسالتها.

المحامية طال حاسين – تصوير جمعية حقوق المواطن