رسالة حنين زعبي للمستشار القانوني

قامت النائبة حنين زعبي بإرسال رسالة عاجلة للمستشار القانوني للحكومة تطالب فيها بفحص قانونية أو بالأحرى عدم قانونية التوجيهات التي أرسلتها وزارة المعارف إلى المفتشين والمدراء العرب، والتي تتعلق بمنع قيام المدارس العربية بأي نشاطات وحوارات حول هبة القدس والأقصى. ونصت الرسالة التي وجهت إلى مدراء المدارس، بشكل يفهم منه أن كل النشاطات ممنوعة، وليس فقط تلك التي تتعلق “بالتحريض”، إذ عنونت الرسالة التي تم إرسالها “منع نشطات سياسية”، وتم صياغة نص الرسالة بطريقة يفهم منها منع جارف لكل النشاطات السياسية، حتى تلك القانونية منها، مع كلمة قصد أن تبدو اعتراضية وهامشية، وهي منع النشاطات “التحريضية”، حتى تقوم الوزارة بتغطية لا قانونية الرسالة.

وفي رسالة أخرى وجهتها النائبة زعبي إلى وزير المعارف طالبته فيها بتوضيح التوجيهات التي وجهت للمدارس العربية، وفيما إذا كانت تتعرض بمنع جارف لكل النشاطات التربوية السياسية، أو فقط بتلك المتعلقة ب”التحريض”، منوهة إلى أن مجريات أحداث الانتفاضة الثانية، ومعلومات حول مقتل 13 شاب فلسطيني من الداخل، لا يمكن أن يتحول لتحريض، إلا إذا اعتبرت إسرائيل التاريخ والمعلومات نفسها مواد تحريضية.، وهذا بحد ذاته خطير ويتطلب تقديم وزير التربية نفسه إلى المحاكمة.

وشددت الرسالة على أن قانون التربية والتعليم يمنع الدعاية الحزبية داخل المدارس، لكنه يسمح بل ويشجع انفتاح الطلاب على التعددية السياسية وعلى لقاء سياسيين ومفكرين وأدباء. بالتالي تعتبر توجيهات الوزارة لا قانونية، بل وتخريبية إذ تربي جيل جاهل منقطع عن بيئته وغير واع بحقوقه، النقيض الكامل لمسؤولية ودور المدرسة وجهاز التعليم.

بالإضافة لذلك تعتبر التوجيهات الأخيرة، حلقة من سلسلة توجيهات وسياسات تحاول فرض ثقافة قمع وتخويف على الهيئة التدريسية نفسها، بل وتحويل المفتشين والمدراء أنفسهم إلى أدوات للقمع الفكري.

وتنهي الرسالة بالتشديد على أنه من واجب المدارس العربية واليهودية معا، تدريس ما جرى في هبة القدس والأقصى، وفتح نقاش وحوار عن طريق الندوات والحاضرات التي تعتبر وسائل تربوية لا غنى عنها في جهاز تعليم يقوم بدوره ولا يتهرب من مسؤولياته.