نحو توسيع مناطق النفوذ وزيادة المدخولات للسلطات المحلية العربية

سيكوي تصدر موادٌ ارشادية حول العمل مع “اللجان الجغرافية”

الكتيّبان أداة مهنيّة مساعدة من أجل تسهيل العمل على السلطات المحليّة العربيّة، بعملية تقديم طلب مهني وعملي لزيادة مساحة منطقة النفوذ وإعادة توزيع المدخولات من اللجان الجغرافية، بالتالي تزيد الامكانيات بقبول الطلب .

أصدرت سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد كتيّبين، باللغتين العربية والعبرية، يشملان شرحا مهنيّا حول سيرورة تقديم وكتابة الطلبات للجان الجغرافية التي تعنى بمناقشة مواضيع تغيير منطقة نفوذ البلدات وتقاسم البلدات للمناطق المدرة للمدخولات.

وجاء في الرسالة المرفقة للكتيّبين والتي أرسلت إلى السلطات المحلية العربية: “معلوم أن السلطات المحليّة العربية تعاني منذ سنوات كثيرة، من انعدام المساواة في توزيع الأراضي وتوزيع المدخول في حين أنّ السكان العرب، الذين يعيشون في بلدات عربية، يشكلون %15 من سكان الدولة، إلا أن مساحة منطقة نفوذ السلطات المحليّة لهذ البلدات تشكل %3.4 فقط من مساحة الدولة. بالتالي أدت هذه الحالة إلى تحديات عديدة تواجهها السلطات العربية، مثل: نقص في حلول المسكن للأزواج الشابة، نقص في المؤسسات الجماهيرية وفي المساحات العامة المفتوحة، ونقص في مراكز التشغيل، وغيرها.

وتفيد الرسالة بأنه: “تم في السنوات الأخيرة إنشاء جهاز يقوم بالبدء بمعالجة هذا التمييز بشكل جزئي، من خلاله بدأت وزارة الداخلية بسيرورة إنشاء سبع لجان جغرافية تناقش توسيع مناطق النفوذ وإعادة توزيع المدخولات للمناطق المدرة للمدخولات”.

يذكر بأن عدة بلدات عربية قدمت مؤخرا طلبات للجان، ونذكر هنا نجاح كل من بلدتيّ جسر الزرقاء والفريديس في العام الماضي بالحصول على نسبة من مدخولات ضريبة القيمة المضافة ( الارنونا) من المنطقة الصناعيّة زخرون يعكوف، حيث ستحصل جسر الزرقاء على 17.5% من مدخولات الأرنونا لتلك المنطقة التي يقدر مدخولها السنويّ ما يقارب 4.5 مليون شيكل.

وتنوه سيكوي بأنه من الضروري الإدراك بأن عمل هذه اللجان مرهون في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية، خاصة كون القرار النهائي بأيدي وزير الداخلية، مع ذلك “إننا واثقون أن هذا الجهاز بإمكانه خلق فرص أكبر للسلطات المحلية العربية التي تعاني من تمييز متواصل بما يتعلق بموضوع الأراضي”. تشير نوغا شاني، مخططة مدن ومركزة مجال اللجان الجغرافية في جمعية سيكوي وتضيف: “من خلال الفحص الذي قمنا به وجدنا أن العديد من السلطات العربية مهتمة بتقديم الطلبات للجان الجغرافية، لذلك هم بحاجة للأدوات المهنية اللازمة لمعرفة بالضبط الملفات التي يجب إرفاقها بالطلب، لذلك قررنا إصدار هذا الكتيّب ومنحه للسلطات المحليّة لكي تقدم طلب أكثر مهني وبالتالي تزيد الإمكانيات بقبول الطلب”.

من الجدير ذكره أن هذان الكتيّبين، يستندان إلى تحليل عشرات الطلبات التي تم ّ تقديمها إلى اللجان الجغرافية، بالإضافة إلى استشارة العديد من المهنيين، لقد أرسلت جمعية سيكوي هذه الكتيبات الى رؤساء السلطات المحلية المهندسين والمحاسبين هناك كما ودعتهم إلى تلقي استشارة ومرافقة خلال سيرورة تقديم الطلب.