مؤتمر الكنيست بعنوان “الضواحي في المركز” يسلط الضوء على طرق تحسين حياة المواطنين في الضواحي

نظمت الكنيست الثلاثاء مؤتمرا بعنوان “الضواحي في المركز” والذي ركز على قضايا ومسائل حيوية تخص الضواحي في إسرائيل، ومن بينها الصمود الاقتصادي والاجتماعي، تعزيز فرص العمل، التنمية الاقتصادية، الأمان الشخصي، التعليم، الثقافة والفنون، التغطية الإعلامية للضواحي وأخرى. وشارك في المؤتمر العشرات من أعضاء الكنيست، الخبراء، رؤساء البلديات، رؤساء السلطات المحلية، الصحفيين والأكاديميين.

وفي بداية المؤتمر قال مدير عام وزارة الداخلية مردخاي كوهين: “في دولة إسرائيل يوجد 257 سلطة محلية ومن بينها 200 تستند إلى الدعم الحكومي، وهناك رؤساء سلطات يزورون المكاتب الحكومية ويتوسلون لتلقي الأموال! يجب أن نفكر خارج الإطار”. وأضاف “200 سلطة من أصل الـ 257 سلطة منوطة بالحصول على منح موازنة لضمان مواصلة أدائها. وقد قمنا بإعداد خطة سيتم وفقها تقسيم إسرائيل إلى 20 دائرة ممنوحة الصلاحية من الحكومة وذات استقلال حكومي معين وهذه الدوائر ستخلق من أجلها ركيزة اقتصادية مستقلة، بنى تحتية، مستشفيات، مناطق تشغيل ومناطق صناعية وأخرى”.

وقال عاميت ياغور كوريل، مسؤول مجال جودة الحياة والمنتجات في دائرة الإحصاء المركزية إنه في الضواحي، مقارنة مع مركز إسرائيل، هناك خطر أكبر من الإصابة أو القتل من خلال حادث طرق.

واشارت معطيات عرضت من قبل دائرة الإحصاء المركزية خلال المؤتمر إلى أن عدد مصابي حوادث الطرق يصل إلى 30.9 لكل مائة ألف شخص في بلدات الضواحي في مقابل 18.6 في بلدات المركز. ومع ذلك فإن رضا سكان الضواحي عن منطقة إقامتهم تصل إلى 95%، في مقابل 83% في بلدات المركز.

ودعا عضو الكنيست إسحاق كوهين (شاس)، نائب وزير المالية إلى إلغاء استخدام اصطلاح “الضواحي” مؤكدا أن “مثل هذه الدولة الصغيرة لا ينبغي لها تقسيم نفسها إلى مناطق كثيرة جدا وتابع: “يكفينا ذلك، وعلينا أن نتكلم من خلال استعمال اصطلاح “إدارة” و”ميدان”، وإذا قمنا بذلك سنضع حدا لاستخدام الاصطلاح “ضواحي”. إسرائيل من سنة 2020 يمكنها أن تدير نفسها من خلال اصطلاحات تليق بسنة 2020″.

بحسب أقواله فإن “خطة المنح للأطباء في الضواحي لم تتوقف وسيتم مواصلة تخصيص الأموال من أجلها بطروف أفضل”.

وخلال ندوة حوارية حول كيفية تعزيز الأوضاع الاقتصادية وأماكن العمل في الضواحي عرضت المحامية نعاما دهان كيتر، المديرة العامة لشركة تطوير “متسبيه رامون” معطيات استطلاع أجرته مؤسسة “ميراج” وبموجبها فإن في عام 2017 هاجر إلى النقب فقط 2396 شخصا وفقط 8.6% من فرص العمل المتاحة في هذه المنطقة مخصصة للأكاديميين أو المدراء، وذلك في مقابل المعدل الوطني الذي يصل إلى 20%.

وبعد عرض المعطيات تحدثت المحامية دهان كيتر حول ضرورة تطوير مراكز المدن في الضواحي وقالت إن من الواجب إنتاج مناطق نابضة بالحياة فيها مجمعات تجارية إلى جانب شركات تقدم الخدمات والتي ستؤدي سوية إلى النمو الاقتصادي.

وخلال ندوة حوارية بموضوع التربية، الثقافة والفنون تطرق النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) إلى العلامات التي حققها التلاميذ العرب في امتحان بيزا، والذي هو بمثابة برنامج دولي لتقييم أداء تلاميذ المدارس ويستعمل كأداة فحص من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء وغير الأعضاء فيها، سعيا لتقييم أجهزة التعليم بهذه الدول من خلال قياس الأداء الدراسي لتلاميذ المدارس الذين يبلغون جيل 15 عامًا في الرياضيات والعلوم والقراءة.

وقال النائب جبارين: “نريد أن نصدق النغمة الإيجابية التي يعبر عنها موظفو وزارة التعليم، ولكن النتائج الأخيرة التي حققها تلاميذ المدارس في امتحان بيزا تشير أن الفجوات قد اتسعت، وذلك على الرغم من خطاب الوزارة الذي يتحدث عن تقليصها. العلامات التي حققها تلاميذ المدارس العرب بلغت أدنى درجات الحضيض في كل المواضيع الدراسية. لا يمكن إصلاح عشرات السنين من التمييز من خلال ملايين معدودة قليلة. قضية رصد الميزانيات هي مهمة جدا هنا”.

وأردف: “التلميذ العربي يشعر بالاغتراب إزاء جهاز التعليم، لأن المضامين الدراسية لا تعبر عن هويته العربية والفلسطينية. تخيلوا لأنفسكم جهازا تعليميا يهوديا يخلو من شعر بياليك، تشرنيحوفسكي وراحيل. لا يمكنكم بالطبع أن تتخيلوا جهازا من هذا القبيل، ولكنه موجود لدى التلاميذ العرب. امنحوا المثقفين والأكاديميين العرب فرصة إدارة التعليم العربي ولا تمنعونا من إمكانية التعبير عن الثقافة والهوية العربية”.

وقال عضو الكنيست يعقوب مارغي (شاس): ” يجب أن تكون وزارة التربية وزارة مشرفة وليس وزارة تنفيذية. لسنا بحاجة إلى موارد من أجل دفع جهاز التعليم والإنجازات الدراسية التي يحققها تلاميذ المدارس، إنما علينا أن نعرف كيف أن نقسم الميزانيات ونفرض الرقابة كما يجب”. ودعا إلى إقامة مجلس وطني للتربية ومنح السلطات المحلية إمكانيات التطبيق على أرض الواقع”. وتابع “دولة إسرائيل تفتقر إلى وزير تربية جريء”، من شأنه أن يقوم بإدخال “برنامج تعليمي جديد وذي صلة”.

وفي نهاية المؤتمر قالت مديرة مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست هودايا كاين: “استمع المشرعون وصانعو القرار اليوم إلى صوت الضواحي وطُرِحت مشاكل، معطيات وبيانات هامة على بساط البحث. وسوف يوزع مركز الأبحاث والمعلومات ملخص المؤتمر على لجان الكنيست المختلفة وأعضاء الكنيست، الذين قد أعلنوا أنهم سيدفعون الحلول التي ترضي سكان الضواحي”.