المتابعة تطلق المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة بحضور واسع ومهيب

أطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في جلسة خاصة عقد اليوم الخميس في مكاتبها في الناصرة، وبحضور واسع مهيب من أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية وقادة أحزاب وناشطين، المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة، الذي عمل عليه 153 من ذوي الاختصاص، بمبادرة لجنة المتابعة، ويطرح آفاق عمل في مجالات متعددة، ولعدة سنين، من أجل لجم الظاهرة. وأكد رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا المشروع، ومع التأكيد على الدور الأساس الملقى على عاتق الحكومة والشرطة، إلا أنه يهتم كثيرا في العوامل الذاتية الداخلية في مجتمعنا العربي.
وشارك في الاجتماع إلى جانب بركة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء مضر يونس، ومركز طواقم المشروع البروفيسور اسعد غانم، وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، امطانس شحادة ومنصور عباس وعايدة توما سليمان، ووليد طه وأسامة سعدي ويوسف جبارين وجابر عساقلة. ورؤساء السلطات المحلية العربية، سمير محاميد (أم الفحم) عمر نصار (عرابة) أحمد دباح (دير الأسد) سليم صليبي (مجد الكروم) ادغار دكور (فسوطة) محمود بقاعي (شعب) مازن عدوي (طرعان) يوسف عواودة (كفر كنا) علي خليل (البعنة) محمد شلبي (اكسال) مراد عماش (جسر الزرقاء) فؤاد عوض (المزرعة)، والقائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة سامح عراقي، ونائب رئيس بلدية نوف هجليل (نتسيرت عيليت) شكري عواودة.
إلى جانب عدد كبير من ذوي الاختصاص، وممن عملوا على بلورة هذا المشروع الذي استمر أشهر طويلة، من خلال 14 طاقما مختصا في مجالات متعددة، وانشغل المختصون على مدى أشهر طويلة، في مسببات تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، من كافة النواحي، بدءا من سياسات التمييز العنصري والإهمال الاقتصادي الاجتماع، وصولا الى جوانب مجتمعية، بدءا من البيت وصولا الى الشارع، وفي كافة مرافق الحياة، من المدرسة الى الحياة العامة.
ويلقي المشروع مهمات أساسية ضرورية للجم وحتى اجتثاث الظاهرة الخطيرة، بدءا من المهمة الأساسية الواقعة على جهات تطبيق القانون، وأولها الشرطة، ثم جهاز القضاء، ولكن أيضا في داخل المجتمع العربي هناك مهمات ملقاة على، السلطات المحلية واقسام الرفاه الاجتماعي وجهاز التعليم، واللجان والهيئات الشعبية، والمؤسسات السياسية والوطنية الشعبية، ورجال الدين والأئمة، والجمعيات والمؤسسات النسوية والمراكز الجماهيرية، ومؤسسات الفن والثقافة الوطنية، ولجان الصلح، ولجان افشاء السلام، والأهل، وأيضا مهمات تقع على وسائل الإعلام.

نحتاج لتظاهر جهود

وافتتح الجلسة رئيس المتابعة محمد بركة، الذي حيّا الحضور الواسع، والتمثيلي لجماهيرنا العربية، وقال إن هذا الحضور هو مؤشر على أهمية الحدث، الذي يهدف لمعالجة ظاهرة خطيرة تنهش بمجتمعنا العربي، وفي أسبوع واجهنا فيه ابشع جرائم القتل، كما في شفاعمرو بمقتل الفتى عادل خطيب، واطلاق النار على بيت رئيس مجلس جديدة المكر فراس محلم، ونحن لا نميز بين الجرائم، فكلها جرائم تنتج ضحايا قتلى وعائلات منكوبة.
واستعرض بركة نشوء المبادرة في لجنة المتابعة، وكيف جرى العمل على مدى عدة أشهر، ومن ثم تم عرض المسودة على ذوي اختصاص وعلى هيئات لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء. ووجه بركة التحية لمركز طاقم العمل، البروفيسور اسعد غانم، وأعضاء الطاقم المقلص، د. إبراهيم خطيب، المختص في السياسة والتغيير الاجتماعي في جامعة أكسفورد، وجهينة صيفي موجهة مجموعات، وطلاب اللقب الثاني في مواضيع ذات اختصاص، إبراهيم طه، وآلاء مقبل، ورائد عياشي وأديلا بياض شلون. كما وجه الشكر، لمن عمل على مراجعة المسودة، بروفيسور محمد حاج يحيى، وبروفيسور نادرة شلهوب، ود. نهاد علي، ود. رغدة نابلسي، ود. أديم مصاروة.
وشكر بركة رجل الأعمال عيسى خوري، ورجل الأعمال وليد عفيفي الذي شارك في الاجتماع، ومجموعة العفيفي، الذين قدموا التبرع السخي لتمويل المشروع حتى صدوره بكتاب كبير.
ودعا بركة الى تضافر الجهود مع السلطات المحلية العربية، التي أكدت على تبنيها لهذا المشروع، الذي سيحتاج الى ميزانيات، على الحكومة أن تضمنها.
وشكر رئيس اللجنة القطرية للرؤساء رئيس مجلس عارة وعرعرة مضر يونس كل القائمين على هذا المشروع، مشددا على أن السلطات المحلية العربية ستقيم طواقم عمل، من أجل تطبيق هذا المشروع، كلٌ بحسب طبيعة بلده.
وحيا البروفيسور اسعد غانم، كل من ساهم في هذا المشروع، وقال إن كل من عرض عليه المشاركة في العمل، وافق فورا، ما يؤكد على استعداد المهنيين لتقديم كل شيء، من أجل انقاذ مجتمعنا من هذه الآفة.
والقيت كلمات من جميع أعضاء الكنيست السابق ذكرهم، ومن رؤساء السلطات المحلية، أم الفحم وعرابة ودير الأسد، ومن الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن المتابعة، والمحامي طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، والرفيق عادل عامر، السكرتير العام للحزب الشيوعي، والأخ مصطفى طه، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومحمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، والأستاذ رافع شحبري، والعامل الاجتماعي جهاد سعد، ممثلا عن لجنة المبادرة الدرزية.