المسؤولية الدولية فى مواجهة السياسة الأمريكية

بقلم : سري القدوة

ان حكومة الاحتلال تسعى إلى تحقيق أهدافها العدوانية وتحاول بث الفتنة وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية تزامنا مع ما حققه النظام السياسي الفلسطيني من نجاحات دولية وفي مقدمتها الحصول علي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والالتحاق بكافة المؤسسات الدولية والسعي الى محاكمة الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية، وان حكومة الاحتلال ومن خلال ماكنتها الاعلامية تعمل على تقديم الصورة المعكوسة للعالم بأنها هي الضحية والشعب الفلسطيني هو المجرم وكل ذلك يتناغم مع مسلسل اسقاط السلطة الفلسطينية والسعي الى فرض شخصيات بديلة عن الشرعية الفلسطينية التي اكتسبت بالدم وبمحصلة الانتصارات التي صنعتها الثورة الفلسطينية من خلال الشهداء والجرحى والمعتقلين في محاولة فاشلة لإحباط المشروع السياسي الفلسطيني وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية .

وفى ظل ذلك يستمر المسلسل الامريكي وإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية شرعية يمثل محاولة يائسة لإنقاذ نتنياهو صديق ترامب وأيضا لتوسيع القاعدة الانتخابية للرئيس الأمريكي وان هذا الإعلان لا يغير حقيقة أن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية هي غير شرعية بنظر القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام عملية السلام وتستمر أعمال القمع والقتل والتدمير التي يمارسها جيش الاحتلال بالمناطق الفلسطينية وهي أعمال تعبر عن وحشية الاحتلال وهمجية جيشه وقد رفضتها الأمم المتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية عن إدانتها لهذه الممارسات .

إن هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني وأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي حيث يتطلب متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى مجلس الامن بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

إن أركان إدارة ترامب شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتي اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية باطلة وغير شرعية وتشكل أيضا جريمة حرب بموجب ميثاق روما لعام 1998 حيث يجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته .

وبالرغم من الإدانة الدولية والمطالبة الأوروبية المتكررة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف المجازر ودعوة الحكومة الإسرائيلية إلى سحب الجيش الإسرائيلي من المدن والقرى والمخيمات المحتلة إلا أن الاحتلال يستمر في فرض واقع احتلالي جديد على الأراضي الفلسطيني ضارباً بعرض الحائط كل اتفاقيات السلام ويجب أن يتم التدخل الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ولا معنى لاستمرار الاحتلال الانفراد بأعمال القتل سوى الانحياز والتواطؤ الأمريكي في تنفيذ أوسع مخطط لها لتصفية الشعب الفلسطيني وتركيعه وإذلاله.

إن المجتمع الدولي وبرلمانات العالم مطلوب منهم التدخل للجم هذا الانفلات الأمريكي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة ولابد من الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر بعضوية أمريكا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها وأنه لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هذه المواقف وأن إدارة ترامب ووزير خارجيته لن يشكلا بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة حيث تقف أمريكا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.