البعنة: اجتماعا طارئا في أعقاب جريمة القتل

عقد مجلس البعنة المحلي ولجنة المتابعة العليا، مساء أمس السبت، اجتماعا مشتركا في المركز الجماهيري في القرية، في أعقاب جريمة القتل التي شهدتها القرية في نهاية الأسبوع. وشدد رئيس المتابعة محمد بركة، على ضرورة عدم السكوت على أي جريمة، وأن المتورط الأساس في استفحال الجريمة هي الشرطة، كذراع الحكومة لتطبيق الحكومة، وهذه ما قلنا سنواصل طرحه طالما استمر هذا التواطؤ.
وشارك في اللقاء، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس المجلس المحلي علي خليل، ونواب القائمة المشتركة د. إمطانس شحادة، د. منصور عباس والمحامي أسامة السعدي، ورئيس الحزب القومي العربي محمد حسن كنعان، رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح، رئيسي مجلس البعنة السابقين د. محمد بكري ومصطفة حصارمة، والفنان الملاحق سياسيا محمد بكري، وأئمة مساجد، مدراء مدارس وممثلين عن مختلف الفعاليات السياسية والحزبية، بالإضافة إلى العشرات من أهالي البلدة.
واستعرض رئيس المجلس المحلي علي خليل ما تمر به البعنة عقب جريمتي القتل الأخيرتين، ودعا القيادات التمثيلية للمجتمع العربي إلى العمل المشترك ومساندة البعنة من أجل نبذ العنف ومحاربة ظاهرة الجريمة والخاوة، وبذل كل الجهود من أجل تهدئة الخواطر ووضع حد لنزيف الدم.
وساهم المشاركون في الجلسة بمداخلات واقتراحات عملية أهمها تنظيم مظاهرة احتجاجية قطرية قريبة في البلدة. ولخص رئيس لجنة المتابعة محمد بركة الاجتماع وتم إقرار خطوات احتجاجية وعملية بهذا الصدد يعلن عنها خلال الأيام المقبلة.
وحيا بركة في كلمته الحضور الواسع، وقال إن هذا يدل على إرادة شعب ونخوة، ضد ظاهرة العنف والجريمة. وقال، إن موجهة العنف، قضية اجماع عام في مجتمعنا العربي، وشدد على أن المتورط الأساس في استفحال الجريمة في مجتمعنا، هو الشرطة كذراع الحكومة لتطبيق القانون، وهذا التواطؤ، كما أكدنا طيلة الوقت، يأتي بأوامر استراتيجية عليا.
وعرض تكليف طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، والمجلس المحلي واللجنة الشعبية في القرية، لبلورة نشاطات جماهيرية في الأيام المقبلة. على أن تكون مشاركة جماهيرية واسعة، وأن تكون اللجنة القطرية للرؤساء في صورة الوضع.
وشدد بركة على أهمية أن يتم تخصيص حصة وأكثر في مدارس البعنة، في الأيام المقبلة، للحديث عن آفة العنف والجريمة.