قبل انقضاء مدة العجز الطبي المؤقت: محكمة العمل اللوائية تلغي قرار اللجنة الطبية

يبدو ان مؤسسة التامين الوطني لم تسمع بأن عهد النبوة قد انقضى وولى، والا كيف يمكن تقبل قيام أعضاء لجنة طبية بإقرار نسبة العجز الطبي لدى معاق قبل أربعة أشهر من انتهاء العجز الطبي المؤقت الذي اقر له في وقت سابق؟!
وكان المدعي وهو من سكان شمالي البلاد، قد قدم استئنافًا بواسطة المحامي سامي ابو وردة، المختص بقضايا التأمين الوطني والاضرار الجسدية، لمحكمة العمل اللوائية، على قرار لجنة طبية تابعة لمؤسسة التامين الوطني، والتي أبلغته بان نسبة عجزه الطبي ستكون بعد أربعة أشهر اقل مما عليه هي الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعي حصل على عجز طبي بعد اصابة كف يده اليمنى، بنسبة 68% وعدم تمنعه بلياقة العمل بدرجة- 100% حتى نهاية شهر أيلول، وقبل أربعة أشهر على انتهاء المدة المذكورة اعلاه، وصله بلاغًا من اللجنة الطبية تخبره بأنه مع مطلع شهر تشرين الأول 2019 سيتم خفض نسبة عجزه الى 49%.
وجاء في سياق الإدعاء الذي قدمه المحامي سامي ابو وردة في الاستئناف بأنه حسب تعليمات مؤسسة التامين الوطني فان القرار يتخذ بناء على نتائج الفحص السريري ولكن اللجنة الطبية “علمت” ربما بطريق التخمين او المراهنة وبدون فحص سريري، ان نسبة العجز الطبي لدى موكله ستكون اقل بمطلع شهر تشرين الأول من سنة 2019. ولذا طالب المحامي سامي ابو وردة من اللجنة الطبية ان تؤدي عملها بشكل أساسي اي القيام بإجراء الفحوصات اللازمة في موعدها المحدد بعد انتهاء فترة العجز المؤقتة، وبعد ذلك تتخذ قرارها. وقال المحامي سامي ابو وردة انه لا يعقل أن ترفض مؤسسة التامين الوطني دعوى معتمدة على رهان مستقبلي على صحة المؤمن وحالة اداء وظائفه.
هذا وقبلت محكمة العمل اللوائية طلب المحامي سامي ابو وردة وأصدرت قرارًا يلزم اللجنة الطبية بالالتئام مرة أخرى والتركيب ذاته، وتفحص عجز موكله الطبي المتعلق بكفة يده اليمنى، وتعلل قرارها فيما يتعلق بنسبة العجز التي حصل عليها المتضرر.