بركة: تواطؤ السلطة الإسرائيلية مع الجريمة يندرج ضمن مخطط تفتيت الشعب الفلسطيني

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، اليوم الثلاثاء في رام الله، على أن تواطؤ المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي، يندرج ضمن مخطط تفتيت شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وكل منطقة جغرافية حسب وضعيتها.

وجاء هذا، في ندوة معهد “ماس” الاقتصادي في رام الله، حول استفحال العنف والجريمة في مجتمعنا العربي في الداخل، بمشاركة رئيس المتابعة محمد بركة، والبروفيسور اسعد غانم، ومدير عام معهد ماس، رجال الخالدي.

وقال بركة، إنه منذ مطلع العام، بمعنى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا العام الجديد، قتل 7 أشخاص، والعام الماضي سجل ذروة غير مسبوقة، بمقتل 94 شخصا. وفي كل مجتمع هناك عنف وجريمة، إلا أن مستواها في مجتمعنا العربي في الداخل غير مسبوق، مقارنة مع شعبنا الفلسطيني، والشعوب العربية المحيطة، وإذا عدنا الى بدايات استفحال هذه الظاهرة، بوجه خاص، سنجد أنها بدأت بعد العام 2000، فخلال السنوات الـ 19، قتل أكثر من 1400 شخص، وهذه تساوي جريمة حرب.

وقال بركة، إننا نؤرخ بعد العام 2000، لأنه لدينا قناعة، بأن السلطة الإسرائيلية، قررت بعد هبة القدس والاقصى وبدء الانتفاضة الثانية، أن تكسر العمود الفقري للانتماء الوطني للمجتمع الفلسطيني في الداخل، وتفتيته بكل الوسائل، فبعد أكتوبر العام 2000، بدأ حديثهم يتصاعد حول تجنيد الشبان العرب، أو دمجهم في الأجهزة الأمنية، مثل الشرطة، إلى جانب ما تسمى “الخدمة المدنية”، الموازية للخدمة العسكرية.

وتابع بركة قائلا، إنه بعد ذلك كان حديث عن تجنيد الشبان العرب المسيحيين استمرارا لتجنيد الشبان الدروز، وهذا المخطط فشل فشلا ذريعا. كما شنت المؤسسة الحاكمة من خلال ابواقها المختلفة، بالهجوم على أحزابنا، وتسفيه العمل الحزبي، وتسفيه نشاط أعضاء الكنيست العرب، مثل مقولة، “شو عملولنا النواب العرب، فهم منشغلين كل الوقت بالقضية الفلسطينية”، فهم يريدوننا مجموعة مواطنين منشغلة بفتات الحقوق المدنية، دون أن يكون لها عمود فقري وطني.

وقال بركة، إنه بضمن هذه التوجهات، غض الطرف عن ظاهرة دخول سلاح الجريمة للمجتمع العربي، طالما ضحاياه من العرب، ونحن اليوم في العام 2020، نتحدث عن مئات قطع السلاح المنتشرة بين المواطنين العرب، وتستخدم للجريمة.

ما يعني أن السلطة الإسرائيلية تريد مجتمعنا بدون قيادة سياسية، ومن دون نشاط سياسي وطني، ومن دون حصانة مجتمعية، مرتهنة للتهديد من ظاهرة الجريمة. وهذا المخطط الذين علموا عليه في السنوات العشرين الأخيرة، بت أرى ملامح منه، من حيث أهدافه الاستراتيجية، في مجتمعنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالحصار الاقتصادي على غزة، أدى ليكون طموح الانسان الغزي، هو الحصول على رغيف الخبز اليومي، وفي الضفة اشتداد صراع الانسان الفلسطيني لضمان ارضه وبيته، بمعنى أن الاحتلال يريد ابعاد الفلسطيني عن الانشغال بقضيته العامة، قضية التحرر والاستقلال، والانشغال فقط في شؤون حياته اليومية، وكيف يصمد كفرد امام كل هذه التحديات.

وشدد بركة في كلمته، على أن كل هذا التعريف، لأسباب استفحال ظاهرة العنف الأساسية، لا يعفينا للقيام بدورنا للجم الظاهرة، ونحن في لجنة المتابعة، والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، نقوم بمشاريع على مختلف المستويات، في سعي لمحاصرة الظاهرة، وبضمنها اعداد مشروع متكامل في لجنة المتابعة لمواجهة العنف والجريمة، ولكن من ناحية أخرى، فإن غياب الدرع من أجهزة تطبيق القانون، يدعم استفحال الجريمة.