“صفقة القرن” مشروع أوسلو الثاني

تُعد صفقة القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ثمرة اتفاق أوسلو المشؤوم، لا بل هي مشروع أوسلو الثاني لإنهاء حلم المشروع الوطني الفلسطيني.

هذه الصفقة أو المشروع الظلامي الجديد ما هو في الواقع إلا استكمال لوعد بلفور عام ١٩١٧ القاضي بمنح اليهود فلسطين كاملة كوطن قومي لهم.

صحيح أنه لم تُطبق بنود الصفقة الصهيوأمريكية بعد، إلا أن بنودًا منها أصبحت حقيقة واقعة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس واعتبار المدينة عاصمة الاسرائيليين الأبدية والإمعان في الاستيطان ونهب الأرض العربية في الضفة الغربية وتهويدها والتحكم بمواردها الطبيعية إضافةً إلى القضايا الأمنية.

ان إعلان الصفقة هذه مخالف أصلًا للقانون الدولي إلا أن منطق القوة هو اللاعب المركزي الذي وظفته الإدارة الأمريكية والطرف الإسرائيلي لفرض حقائق على الأرض في سباق مع الزمن، ولقد حاول منظرو هذا المشروع اتباع أسلوبهم المعروف في إقامة الحجة على الفلسطينيين من خلال اشتمالها على مبدأ إقامة دولة فلسطينية مسخ ومشروطة لا تملك أدنى مقومات الدولة أصلًا لعلمهم رفض الفلسطينيين لها كي يتمادوا في هيمنتهم على ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

تم الإعلان عن “صفقة القرن” المذكورة في ظل المساءلة القانونية للرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو المتهم بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة لتكون رافعة شعبية للزعيمين في الانتخابات المقبلة في المؤسسة الإسرائيلية وأمريكا.

إن “صفقة القرن” هذه أو صفقة تصفية القضية الفلسطينية لن تمر أبدًا، وهذا يتوقف على موقف الشعب الفلسطيني منها ورفض كل الإملاءات الأمر يكية والإسرائيلية عليه، لا بل مرهون فشلها أيضا بموقف القيادة الفلسطينية الرافض لها منذ مراحلها الأولى وأن الزج بها في هذا التوقيت بالذات يعود لأسباب ودوافع كثيرة منها إقليمية تتعلق بقبول عربي جارف بالمؤسسة الإسرائيلية والتطبيع معها ثم اقتراب موعدانتخابات الكنيست الاسرائيلي.

وأخيرًا بات يقينًا أن الطرف الإسرائيلي يرفض السلام جملةً وتفصيلًا وقد نجح في تحييد الفلسطينيين وتسييس منظمة التحرير بإقحامها في عملية سلمية هزلية منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا من المفاوضات العبثية ثبت للقاصي والداني أنها تتبع نظرية إدارة الصراع لا غير.

ومن نافلة القول التأكيد على استحالة مناهضة وإجهاض ” صفقة القرن” من على مقاعد الكنيست الإسرائيلي.

بقلم البروفيسور إبراهيم أبو جابر