حصار اقتصادي اسرائيلي ضد الفلسطينيين

القرار الاسرائيلي الجديد بمنع تصدير مزروعات الضفة الغربية إلى الأردن، يأتي في اطار الحرب الاقتصادية الارهابية الاحتلالية على الشعب الفلسطيني، بهدف تجويعه والقبول بالأمر الواقع، وللضغط على الأردن للقبول بصفقة القرن وتغيير موقفه منها.

إن دولة الاحتلال تفرض حصارًا اقتصاديًا على الشعب الفلسطيني منذ العام 1967، وهذا نابع ومرتبط بالسياسة العدوانية الاحتلالية والاستيطانية، سياسة البطش والتنكيل والقهر والاضطهاد القومي. ولكن التصعيد الجديد هو في اطار الحصار الاقتصادي الخانق على شعبنا الفلسطيني، جرّاء تصدي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها للابتزاز الاسرائيلي بإرغام الفلسطينيين شراء العجول بأسعار باهظة الثمن، وقرار السلطة بوقف استيراد العجول من المزارع الاسرائيلية.

وتتخذ الحرب الاقتصادية الاسرائيلية عدة صور وأشكال، كالحصار الوحشي الخانق المتواصل على قطاع غزة، ومطالبات الاحزاب اليمينية المتطرفة وحزب كحول لفان بتشديد الحصار أكثر على قطاع غزة لتجويعه، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة على الأراضي الزراعية في المناطق المحتلة وتخريب المحاصيل الزراعية وقطع أشجار الزيتون، وكل ذلك تحت حراسة قطعان جيوش الاحتلال.

وتخطئ المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة إذا اعتقدت أن هذه الاجراءات والعقوبات الجديدة على الشعب الفلسطيني ستدفع به إلى الخضوع والاستسلام والقبول بسياسة الامر الواقع بتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية. فلا يمكن لشعب جائع وفقير أن يسكت طويلًا على الضيم والقهر والبؤس والتجويع والعطش، بل سينفجر غضبًا مشروعًا في انتفاضة ثالثة إذا ما بقي الوضع على حاله، ولم يتحقق حلمه بإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

بقلم : شاكر فريد حسن