صفقة القرن والابتزاز الأمريكي وانتهاك القانون

لقد كشفت خطة القرن الامريكية عن حجم الصراع وطبيعة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية من اجل استهداف القيم والمبادئ الراسخة ووضع اليات جديدة لتعيد انتاج الاحتلال الاسرائيلي على حساب الامن القومي العربي والمصالح العربية المشتركة والعلاقات التاريخية، وبكل المقاييس فان المؤامرات لم تستهدف فلسطين فحسب بل ما تم كشفه لحتى الان يثبت بدون شك ان المستهدف هو كل الدول العربية وما يدور هو خلق حالة من التواصل مع الدول العربية والتطبيع بين دولة الاحتلال وتلك الدول وفرض الابتزاز السياسي والمالي مقابل التطبيع واستغلال النفوذ الامريكي الدولي في رفع العقوبات المفروضة وممارسة التهديدات السياسية لتلك الدول مقابل الاعتراف بدولة الاحتلال وإقامة علاقات معها وفرض واقع جديد للحفاظ على امن دولة الاحتلال وحمايتها وضرب الصمود والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني والعلاقات العربية والقيم المشتركة في ضوء ما تم الكشف عنه عبر مؤامرة القرن الامريكية.

اننا امام حقائق مذهلة وواقع غريب ومؤامرات شرسة تستلزم النهوض العربي الشامل وتستدعى الى ضرورة عقد قمة عربية طارئة لمناقشة هذه المخاطر وتدارس هذه المعطيات الجديدة في ضوء ما الت اليه الاوضاع القائمة وضرورة حماية الامن العربي القومي والحفاظ على النسيج المجتمعي وتحصين الجبهة القومية العربية وحماية الموقف العربي من الاختراق الامريكي بحجة الحماية والابتزاز واستغلال القانون الدولي لدعم الاحتلال الاسرائيلي من قبل الادارة الامريكية .

ان استمرار سياسة الابتزاز الامريكية وبيع الوهم للعالم امر مرفوض ولا بد التصدي لهذه السياسات الخطيرة ووضع حد لها وان البديل عن هذه السياسات هو تطبيق القانون الدولي والعمل على حماية الشعب الفلسطيني والحقوق العربية في فلسطين وإدانة الارهاب وجرائم القتل التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بدلا من توفير الحماية والتستر على جرائمها وقمعها لشعب يطالب بحقوقه ويسعى لنيل حريته ووقف سياسة الابتزاز الامريكية التي باتت تشكل خطورة على السلم والمجتمع الدولي .

إنّ الخطة الأميركية المقترحة المعروفة باسم صفقة القرن تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والقانون العرفي الدولي إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ويتضح بأن هذه الخطة تهدف من خلال مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة .

ان ادارة ترامب تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني وتعلن الحرب على القضية الفلسطينية، وتنحاز للاحتلال فتكشف عن وجهها الحقيقي فهي ليست راعيةً للسلام وهي ليست مؤهلة بأن ترعى سلام ومن راهن عليها فقد راهن على الوهم، وان طريق السلام والحل العادل للقضية الفلسطينية معروف ومتفق عليه دوليا ومستند الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا يمكن استبدال تلك المرجعيات والقرارات بمرجعية ادارة ترامب التي تحالفت مع حكومة المستوطنين الاحتلالية وإن خطتها تنتهك القانون الدولي وتجرد الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية وهى تواصل لوعد بلفور المشؤوم وتعيد منح الارض الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي.

بقلم : سري القدوة