اتفاق لتسوية قضية تشغيل عمال الرافعات في وُرش البناء

في إطار العمل المستمر لتسوية قضية توظيف مشغلي الرافعات في فرع البناء، تم التوقيع على وثيقة تفاهمات بين الهستدروت، اتحاد المقاولين واتحاد مشغلي عمال الرافعات، للتعاون من قبل جميع الأطراف بهدف ضمان تشغيل عمال الرافعات وفقًا للقانون، ولتقليص ظاهرة التوظيف المرفوضة من قبل شركات تعمل دون تراخيص أو من قبل عمال رافعات يعملون بتراخيص مزيفة. وقد تم توقيع الاتفاقية المذكورة بحضور كل من رئيس نقابة عمال البناء والصناعات ذات الصلة يتسحاك مويال، رئيس اتحاد المقاولين راؤول سروغو؛ نائب رئيس اتحاد المقاولين يهودا كتاف، مدير عام اتحاد مشغلي عمال الرافعات في إسرائيل إدي بن ليش؛ نائب رئيس قسم الاقتصاد والسياسة ونائب رئيس غرفة العمليات في الهستدروت شاي بيران؛ رئيس اللجنة القطرية لمشغلي الرافعات في الهستدروت، دان ورزوفسكي، ومدير قسم تطبيق القانون في قسم الاقتصاد جيورا وإيلا، وهيلا شينوك وماتان بارئيل من قسم الاقتصاد. كما ورافق المفاوضات للتوقيع على الاتفاقية المحامية هيلا جبار والمحامي أورن شرام من القسم القانوني في الهستدروت.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية بسبب الحاجة لرفع الوعي في كل ما يتعلق بتوظيف مشغلي الرافعات بموجب القانون، والحد من ظاهرة تشغيل هؤلاء العمال من قبل شركات غير مرخصة، أو دفع قسائم رواتب بأجور مزيفة وتزوير التراخيص لمشغلي الرافعات.
هذا وبموجب الاتفاقيات المكتوبة في وثيقة التفاهمات، سيعمل الاطراف معا لزيادة الوعي لأهمية توظيف مشغلي الرافعات وفقا للقانون، مع التركيز على دفع الأجور بموجب القانون والتوظيف من قبل أصحاب عمل معتمدين فقط، وتعزيز النضال المشترك امام الوزارات الحكومية وسلطات تطبيق القانون بخصوص ظاهرة تزوير تراخيص عمال الرافعات، والتي تمس بالسلامة العامة.إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على صياغة مجددة لمنشورات مشتركة للموظفين وأصحاب العمل وتوزيعها مرتين في السنة على الأقل، بما يتعلق بحقوق مشغلي الرافعات, اضافة لمبادئ العمل الآمن والتحديثات المهنية بهذا الخصوص ، من أجل رفع الوعي في هذه القضايا.كما سيتم أيضًا إنشاء منتدى مشترك سيقوم بالالتئام مرة كل 3 اشهر لمراقبة تنفيذ المبادئ المتفق عليها ولمناقشة القضايا المهنية الأخرى المتعلقة بتنظيم عمل مشغلي الرافعات.يأتي هذا التوقيع على وثيقة التفاهم بعد ان وقَّعت الهستدروت واتحاد المقاولين على ملحقًا للإتفاقية الجماعية العامة في فرع البناء عام 2017، والتي نظمت حينها شروط توظيف وسلامة مشغلي الرافعات والالتزام بالعمل المشترك لتنظيم طريقة تشغيلهم. كما وتخضع لمعظم بنود الملحق أمر توسيع دائرة العمال المستحقين والتي تنطبق على فرع البناء بأكمله.