جبارين: فصل أم الفحم عن وادي عارة خطر

بتر الجسم الواحد، هو فصل أم الفحم عن جسمها الطبيعي في وادي عارة، هكذا يصف الحقوقي السيد البروفيسور يوسف جبارين نائب رئيس التخنيون الذي يتحدث عن وضع بلدية أم الفحم حول خطورة التخطيط للإنفصال عن لجنة التخطيط والبناء في منطقة وادي عارة، من خلال هذا اللقاء نطرح مجموعة من الاسئلة والاستفسارات على البروفيسور جبارين لنتعرف على ماهية انفصال ام الفحم عن لجنة التخطيط والبناء وادي عارة من زوايا مهنية مختلفة.

ما هو القانون الذي يحكم البناء والتخطيط في البلاد؟
صدر قانون البناء والتخطيط في إسرائيل عام 1965 وهو يعتمد على الإرث البريطاني لعام 1920، وقد طورت إسرائيل هذا المشروع بشكل جزئي وأبقت هرميه التخطيط كما كان متبعاً في السابق.

مما تتكون هرميه التخطيط والبناء؟
هرمية التخطيط والبناء مركبة من 3 مؤسسات:
في رأس الهرم وفي المرتبة الأولي المجلس القطري للتخطيط والبناء، فيه 34 عضوا، غالبيتهم من الوزارات الحكومية (دائرة أراضي إسرائيل، الوكالة اليهودية، مندوب السلطات المحلية، مندوب التخنيون، مندوب الحركات البيئية، ومندوب للجمهور العام). وظيفة هذا المجلس هي تقرير وإعداد كافة مساحة الدولة، وقراره ساري المفعول على المستوى المحلي، حيث تنصاع لقراراته المؤسسات المحلية جملة وتفصيلا.
إما في المرتبة الثانية، هنالك 6 لجان منطقيه للتخطيط والبناء (وتسمى ألوية): وتتبع أم الفحم ومنطقة وادي عارة والمثلث للواء حيفا والشمال، وهذه اللجنة تعد المخططات المنطقية المسماة “تمام 6” والذي صودق عليه مؤخرا، وهذا المخطط يحدد توزيع استعمالات الأراضي بمنطقة المثلث وحيفا قاطبة.
إما في المرتبة الثالثة: هنالك أكثر من 20 لجنة محلية للتخطيط والبناء، وصلاحيات هذه اللجان محدودة جداً وفق القانون، ذلك على الرغم من أنه بالفترة الأخيرة تم توزيع الصلاحيات، لمراقبة عملية البناء، وإصدار التراخيص للبناء، وتوقيف أو منع المخالفين لقوانين البناء.

إذن ما هي صلاحيات اللجنة المحلية للتخطيط والبناء إذا أقيمت لجنة خاصة لام الفحم؟
إن صلاحيات اللجنة المحلية للتخطيط والبناء هي المساحة التي تضم نفوذ البلدية نفسها. من هنا فلو تم إقامة لجنة محلية للتخطيط والبناء لبلدية ام الفحم، فإن نفوذ هذه اللجنة سيضم مسطح نفوذ بلدية أم الفحم فقط، ولن يكون لها صلاحية خارج نفوذ بلدية أم الفحم. هذا يعني أنها ستفقد صلاحية العمل والتدخل في قضايا تخص مناطق: الروحة، وميعامي، وأطراف ام الفحم، ومشيرفه، وزلفه، والبياضه، ومصمص ومنطقة عارة وعرعرة، ولن يكون لها أي صلاحية على الإطلاق.

من خبرتك المهنية هل تؤيد اقامه لجنه بناء وتخطيط خاصة لام الفحم؟
هناك برأيي أربعة معايير من خلالها يجب تقييم فصل لجنة التنظيم المحلية لوادي عارة، وإقامة لجنه خاصة لأم الفحم وهي:
1. المسؤولية الوطنية حيث أن وزارة الإسكان لديها مخطط مبيت، قد أعدته لإقامة وتوسيع 21 بلدة يهودية، أي ما يسمى في السابق خطة السبعة كواكب، واليوم أصبح يسمى 21 كوكب، ومن بين هذه الكواكب هو استهداف منطقة وادي عارة والمثلث، واستهدافها لسببين:
الأول هو تعزيز الإسكان والتهويد على طول الخط الأخضر.
الثاني هو امني، يهدف إلى تحسين الحالة الامنيه في منطقة وادي عارة، وذلك في حاله الإضطراب الأمني والحرب.وان مخطط توسع منطقتي حريش وكتسيير والسيطرة على خط النار على أراضي الروحة لا تعرف الفرق بين أم الفحم، وعارة وعرعرة، وكفر قرع، وباقة، وجت والمنطقة، فالكل مستهدف من ناحية مصادرة الأراضي وتهويدها، وكذلك الأمر مشروع تخطيط (“تمام 6”) ويضم منطقة وادي عارة الذي جاء ليبتر ويفكك منطقة وادي عارة والمثلث الى جزئيات، ومنع التواصل الجغرافي بين البلدات العربية في هذه المنطقة، فهذا المخطط جاء لتخصيص وتحويل أراضي تابعه لبلدية أم الفحم كأراضي خضراء، رغم أنها أراضي خاصة بملكيه خاصة لأهالي ام الفحم، وخاصة تحويل أراضي متاخمة للخط الأخضر كأراضي خضراء، تحت حجة أراضي لخدمة الجمهور والسبب المركزي (امني صرف).
جاء هذا المخطط ليفصل بين بلدات وادي عارة والمثلث وكذلك الأمر فان مخطط شارع 65 هو شارع أمني بحت، يمنع ويحد من تطوير البلدات العربية، ولقد تم المصادقة عليه بشكل نهائي في شهر 4، 2013.
وأنا أُؤكد وبمسؤولية مطلقه، ومن خلال معرفتي الدقيقة، ان بلدية أم الفحم كانت جزءً من لجنة التوجيه لهذا المخطط، وبعض السلطات المحلية في المنطقة كانوا جزء من لجنة التوجيه. وقد تأسست هذه اللجنة في عام 99 واستمرت بعملها عدة سنوات ليتم المصادقة على هذا المخطط في سنة 2013، حيث لم يكن لبلدية أم الفحم أي علم بتاتا بذلك.
من هنا فإن البعد الوطني والذي يحتم علينا مسؤولية كبيرة في موضوع الأرض بمنطقتنا، بالمحافظة على المؤسسة الوحيدة التي تجمع جميع السلطات المحلية في المنطقة، وعلى الأقل من اجل التصدي لمآرب التهويد ومصادرة الأراضي في المنطقة.
المعيار الثاني: هو معنوي هذا يعني أنه إذا اجتمعت كل البلدات العربية تحت لواء لجنه واحده، فبإمكانها ولو من الجهة المعنوية أن تؤثر على التخطيط في المنطقة.
أما المعيار الثالث هو اقتصادي: إن ميزانية مصاريف لجنة التنظيم في وادي عارة لعام 2013 كانت 7،6 مليون شاقل وهذا العبء تتحمله 13 بلده عربيه في المنطقة (وعددها 7 سلطات محلية)، ولو أرادات بلدية أم الفحم أن تقوم بلجنة خاصة لها إنها ستهدر المال العام، وذلك من خلال تحملها المصاريف وحدها، والتي تضم ملايين الشواقل: مثل وظيفة رئيس اللجنة، مهندس اللجنة، محامي اللجنة إدارة اللجنة، ومصاريف التخطيط وغيرها، والتي تصل حتما إلى ملايين الشواقل. وهذا سيكون على حساب أهل ام الفحم. أما دخل أم الفحم من هذه اللجنة سيكون أقل بكثير مما هو متوقع من مصاريف اللجنة. فمنعا للاستهتار بالمال العام، على أم الفحم أن تبقى داخل هذه اللجنة وألاَّ تحمل عبء لجنة خاصة منفردة مليئة بالمناصب والوظائف المكلفة.
ام المعيار الرابع: معيار تخطيطي، أقصد بذلك إن لجنة محلية تضم جميع السلطات المحلية قد تقوم بإعداد مخطط شامل لمنطقة المثلث ووادي عارة بدلا من ان تجزِئة هذه المناطق إلى جزئيات عديدة، يصعب التعامل معها على المستوى المهني والوطني.
مثال على ذلك، وللأسف الشديد مخطط شارع وادي عارة والذي تم الانتهاء من التخطيط له في 20.3.2013 وتم إعلام جميع السلطات المحلية ومنها بلدية أم الفحم (النشرة الحكومية 6611) حول إعداد شارع وادي عارة، وبلدية ام الفحم تعلم بذلك منذ عام 2012، ولكن للأسف الشديد فقد أهملت بلدية ام الفحم التعامل مع هذا المخطط بشكل مطلق، حيث أن المواطنون لا يعلمون أن جزءه الشارع الأكبر والطويل يقع تحت مسؤولية بلدية أم الفحم، وتحت تنظيم وادي عارة. والغريب من ذلك أن جميع بلديات أم الفحم المتعاقبة لم تخطط أو تعد أي خطه لشارع وادي عارة، وكان النقاش دائما يتمحور حول ارتداد البناء (أي ما هي المسافة الأقرب على شارع وادي عارة ). كان بإمكان بلدية ام الفحم في السنوات الاخيره وضع خطة يكون بموجبها أن تقع أجزاء من هذا الشارع تحت نفوذها، وأن تباشر بإعداد مخطط لوادي عارة يهدف إلى استعمال لهذا الشارع، والاستفادة منه اقتصاديه وتجاريه لمصلحه المنطقة. ولكننا نرى بشكل متعاقب عدم وجود أي خطه استراتيجيه لبلدية ام الفحم وكذلك الأمر للأسف للجنة التخطيط.
وهذا الإهمال سيتحمله المواطنين في المنطقة والأجيال القادمة، لأن هنالك أخطاء في مجال التخطيط قد تكون كارثيه، ذلك لأن التخطيط بعيد المدى يوجِب المصادقة عليه في المجلس القطري (فيتل) الذي يصعب بعد ذلك تغييره، حيث كان هناك قرار حكومي بإعطاء صلاحية إقرار مشروع شارع 65 للجنة القومية (فيتل) وذلك من اجل الإسراع به، وتقبل سهل لرفض أي اعتراضات حول هذا المخطط، والبلدية ولجنة التخطيط علمت بذلك.
ووفقا للمعايير التي ذكرتها فانه من الخطورة والغباء أن نبتر الجسم الواحد، وتنفصل أم الفحم عن جسمها الطبيعي في منطقة وادي عارة والمثلث، وذلك لمصلحتها اولا ومصلحة البلدان الاخرى ثانية.
إن وجود بلدية ام الفحم ضمن لجنة تخطيط موحده يمنح رئيس البلدية ومندوبه من خلال اللجنة إمكانية التأثيرعلى مسارات استراتيجيه في المنطقة بأكملها.
اما في حاله الانفصال فذالك مستحيلا، فأم الفحم هي رأس ألحربه ضد التهويد والتمييز في مجال التخطيط والمصادره.

وفي ما يلي تعقيب المهندس زكي إغبارية رئيس لجنة التنظيم سابقا، ونائب سابق لرئيس البلدية:
كان هناك متابعة حثيثة ومستمرة لكل المخططات اللوائية والقطرية، مثل تمام 6 وتمام 35 وأحراش وادي عارة. حيث تم الاتفاق الرسمي مع المجلس القطري حينها: أن لا يشمل مخطط أحراش وادي عارة الأراضي الخاصة للمواطنين.
وفيما يخص لجنة التوجيه التي كانت تؤسس للمخططات القطرية واللوائيه: فهي لجنة تشمل ممثلين عن المكاتب الحكوميه والسلطات المحليه، وهي لجنة ترفع توصياتها للمجلس القطري بعد التصويت وغالبا يكون ممثلي السلطات المحليه أقلية في هذه اللجان. وتمحور تسجل ملاحظاتهم ومعارضتهم على الجوانب التي يلمسون فيها خطر وتأثير على مستقبل المنطقة. وفي معظم الأحيان لم يؤخذ برأيهم في هذا الصدد.
أما فيما يخص شارع 65: كانت تطرح الأفكار من قبل الوزارة وممثليها، ولكن في الحقيقة وفي بادئ الامر، اختلفت المخططات الاولية التي عرضت عما هو الوضع عليه اليوم، وكانت بلدية أم الفحم تقدم ملاحظاتها بشكل مستمر مع لجنة التنظيم، على الافكار التي تطرح، علما أن هذا المخطط صار ببطئ شديد، حتى بدأت الأمور تتسارع في العامين الأخيرين بتغيرات كبيرة عن المخططات السابقة.
أما ما يخص إعداد المخططات: كان هناك مخطط لشارع 65 أعدته البلدية اسمه (ع،ن183) وبموجب هذا المخطط تم تقليص خط الارتداد، بشكل كبير للمناطق المحاذية لعين ابراهيم وعين الزيتونه، وتَمَّ تقليص خط الارتداد، بما يتناسب مع البيوت السكنيه المحاذية للشارع (التي كانت معرضه للهدم حينها ). وفي المقابل كان لنا تدخل ومتابعه لكل تفاصيل المخطط على طول شارع وادي عارة.

وفيما يلي رد مهندس بلدية أم الفحم حول شارع رقم65 مجيدو حتى غان شموئيل:
تم الإعلان عن المقطع المذكور كبنيه تحتيه وطنيه في تاريخ 11.1.2009 وذلك بعد التوجه من قبل اللجنه للبنيه التحتيه الوطنيه(ות”ל)التابعه لوزارة الداخليه وذلك لكل من رئيس الحكومه ووزير الماليه ووزير الداخليه بعد الإعلان عن المقطع المذكور تم البدء بالتخطيط من قبل مكاتب خارجيه بمبادرة وزارة المواصلات.
طول المقطع المذكور 31 كيلو متر.أهداف التخطيط ألمقره هي تحسين الشارع عن طريق زيادة مسلك ثالث في كل اتجاه وإلغاء الإشارات الضوئيه وذلك عن طريق تخطيط وإقامة جسور. لقد تم عرض البدائل التخطيطيه والبديل المقترح على السلطات المحليه وعلى لجنة التنظيم في وادي عارة.
أما بما يخص بلدية أم الفحم وقسم الهندسه كان له اقتراحات واعتراضات على هذا المخطط للمحافظه على مصالح المدينة.