خطورة تصعيد الاستيطان في ظل انتشار الوباء التاجي

ان الهجمة الاستيطانية التي تمارسها قوى اليمين العنصري الاسرائيلي ونهب وسلب وسرقة الاراضي الفلسطينية الفارغة يتواصل بخطط مدروسة في مختلف المحافظات في الضفة الغربية ، سواء تلك التي تقوم بها حكومة الاحتلال وإدارتها المدنية وبتعاون كامل مع دوائر المخابرات الاسرائيلية التي تعمل على خدمة المستوطنين وحركة الاستيطان الهمجية أو تلك التي تقوم بها جمعيات استيطانية ومجالس المستوطنات وخاصة في القدس حيث تعمل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على وقف عشرات مخططات البناء للفلسطينيين تحت ذريعة انها لا تتضمن اثباتات ملكية الارض. بيناما تدعم حملات الاستيطان التي يقودها عضو البلدية والناشط اليمين يهونتان يوسف حيث تتواصل عمليات منع إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المدينة ويتم اتخاذ عدة عوائق امام الفلسطينيين حيث تضع السلطات عقبات امام حصولهم على رخص بناء منها عدم توفر مخططات هيكلية مفصلة وبنى تحتية وتكمن العقبة الرئيسية بعدم تنظيم 90 % من الاراضي وعدم تسجيلها في سجل الاراضي الطابو ويعني هذا عدم توفر أي امكانية امامهم لاثبات الملكية وصعوبة تقديم طلبات للحصول على رخص بناء . ودفعت هذه الصعوبات الكثيرين الى البناء بدون ترخيص مما يعرض منازلهم للهدف من قبل سلطات الاحتلال .

ان جرائم الاستيطان تتواصل في القدس بلا هوادة حيث تمضى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة الفصل العنصري التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة وخاصة بعد افتتاحها شارعًا خاصًا بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة ، دون السماح للفلسطينيين بعبوره شارع «4370» وهو شارع يربط مستوطنة «غيفاع بنيامين» (مستوطنة «آدم») بشارع رقم «1» أو شارع «تل أبيب – القدس» ويقع بين مفرق التلة الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف وأطلق عليه «شارع الأبرتهايد» حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين وذلك في ظل تشجيع الادارة الاميركية وحمايتها وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها دول كثيرة في الموقف من سلطات الاحتلال وممارساتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وهو شارع يبدأ من بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة، في اتجاه بلدة الزعيم (شرقا) ويربط العديد من المستوطنات القريبة من رام الله بالقدس المحتلة وهذه الأيام تخطو حكومة الاحتلال خطوة إضافية واسعة في سياسة الفصل العنصري باعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت موافقته ايضا على شق شارع منفصل للفلسطينيين يربط بين شمال وجنوب الضفة في منطقة ( E1) قرب «معاليه ادوميم» دون المرور بطريق المستوطنات وكل ذلك يتم من اجل اعادة رسم خرائط الاحتلال التي تتم بتساوق بين حكومة الاحتلال والإدارة الامريكية واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لتشرف على اعداد تلك الخرائط وفقا لما يسمى بصفقة القرن الامريكية .

ان عمليات الاستيطان التي توقم بها سلطات الاحتلال ومخطط بناء وحدات استيطانية جديدة التي تم التخطيط لمعظمها للبناء في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة، وان كل تلك الجرائم تتم في الوقت الذي ينشغل العالم اجمع لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث يتم استغلال الموقف الدولي وتركيز المجتمع الدولي على الجهود والتعاون لمواجهة المرض والعمل على تسريع عملية ضمها المخطط له منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية في انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويزيد من تمزيق التواصل الجغرافي لأرضنا وحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وآفاق السلام.

بقلم : سري القدوة