إنقاذ مقبرة السرايا التاريخية في صفد

على ما يبدو بات مصير مقبرة السرايا التاريخية في صفد متعلق بالتقرير الذي ستصدره سلطة الآثار الإسرائيلية بعد أيام، وفي حال قالت أن المقبرة مكان أثري فلن يكون بوسع بلدية صفد إخراج مخططها لبناء محكمة على أنقاض القبور والعكس صحيح.
وكان من المفترض أن تتداول محكمة الصلح في الناصرة ظهر اليوم الأربعاء بعد دعوى قدمها النائب وليد طه وبقية نواب الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى بهدف استصدار أمر بوقف أعمال الحفر ريثما تقرر سلطة الآثار إذا ما كانت مقبرة السرايا ( مقبرة حي الصواوين) في صفد موقعا أثريا أم لا.
لكن قاضي محكمة الصلح في الناصرة أجرى اتصالا مسبقا مع المحامي أشرف حجازي الموكل من قبل النواب المذكورين ومن جمعية الأقصى وأبلغه أنه لا حاجة للتداول بالموضوع لأن سلطة الآثار أبرقت للمحكمة وأبلغتها اليوم أنها أنهت قبل أيام أعمال التنقيب داخل المقبرة. وهكذا بات مصير المقبرة متوقفا على الحكم بأنها موقع أثري ومن المتوقع أن تصدر سلطة الآثار تقريرا بهذا المضمار بعد أيام كما يؤكد النائب وليد طه الذي تبنى وتابع قضية المقبرة الإسلامية في صفد.
أما بلدية صفد التي تخطط لبناء محكمة صلح على أنقاض المقبرة (مما استدعى تدخل سلطة الآثار للتثبت من هوية المكان في إجراء طبيعي بمثل هذه الحالات) فقد سبق وطلبت من محكمة الصلح في الناصرة رد الدعوى المذكورة بحجة أنها لم تشرع بالبناء ولم تصدر تراخيص بناء في المكان في محاولة لإبطال الدعوى على أساس تقني قضائي بعيدا عن جوهر الموضوع المتعلق بالمقبرة وتدنيسها وبحرمة الموتى.
وسبق أن أكد المؤرخ بروفيسور مصطفى كبها الذي زار المكان مرتين برفقة النائب وليد طه خلال الأسبوع المنصرم، أن المقبرة موقع أثري يعود للفترة المملوكية. وأوضح المحامي أشرف حجازي أن سلطة الآثار وبلدية صفد تدعيان أنهما لم يعرفا مسبقا أن الحديث يدور عن مقبرة في المكان وأن أعمال التنقيب كشفت عن وجود قبور معتبرا ذلك محاولة للتضليل. وتابع “سلطة الآثار لا تحتسب المقابر عادة موقعا أثريا وتتيح إزاحة القبور بخلاف ما يجري مع المقابر اليهودية علما أنها كانت اعتبرت المقبرة ذاتها قبل سنوات مكانا أثريا في قسم منها عندما شيّد بناء يحمل اسم يغئال الون بعد تجريف جزء منها فكيف إذن تقول اليوم إنها لا تعلم بأن الحديث يدور عن مقبرة ؟ كما أعرب حجازي عن استهجانه لموقف سلطة الآثار وبلدية صفد اللتين تدعيان في المقابل أن البناء لا يمس بكون المكان أثريا !
ويلفت حجازي أيضا أن بلدية صفد تدعي اليوم أنها تنتظر تقرير سلطة الآثار كي تقرر في مستقبل المشروع وهي تحاول استخدام قضية مقبرة طاسو في يافا التي تم استخدام أراضيها في الماضي لاحتياجات عامة ويتابع حجازي “هذه مغالطة لأن هناك فارقا واضحا بين المقبرة التاريخية الأثرية في صفد وبين مقبرة طاسو التي لم تكن موقعا أثريا بل استغل قسم منها قبيل 1948 لبناء ملعب كرة قدم”.
وفي مذكرته لـ رئيس بلدية صفد شوكي أوحانا أشار النائب وليد طه ( حزب الوحدة العربية/ المشتركة) إلى أن سلطة الآثار تواصل أعمال الحفر والتنقيب داخل مقبرة السرايا( مقبرة حارة الصواوين) التاريخية في صفد وتقوم بإخراج هياكل عظمية لعشرات الموتى وإيداعها داخل صناديق. منوها أنه بعدما قام باتصالات مع وزارتي الأديان والداخلية اكتشف أنهما لا يملكان معلومات حول الانتهاكات المتمثلة بالحفريات داخل المقبرة الإسلامية في صفد مثلما أن المسؤولين في الوزارتين لا يعلمون إلى أين ستذهب عظام الموتى التي تم استخراجها داعيا رئيس البلدية لتوضيح موقف البلدية حيال كل ذلك.
وتابع النائب وليد طه في مذكرته “حتى يتم البت في هذه القضية داخل المحكمة أدعو حضرتكم كرئيس بلدية صفد حيث المقبرة ضمن نفوذها، أن تتحرك فورا لوقف أعمال الحفر وانتهاك حرمة الموتى”. منوها أنه قد توجه في مذكرة منفصلة لمدير عام سلطة الآثار طالبا منه عدة طلبات ومنها: عدم تسليم العظام والرفات لأي جهة، الامتناع عن المصادقة على إنهاء العمل للشركة الفائزة بالعطاء وتنوي البناء على تراب المقبرة حتى تنتهي كافة الإجراءات، توفير معلومات حول مساحة المقبرة استنادا لنتائج الحفريات فيها، تسليم طلب الجهة المعنية بالحفريات داخل المقبرة، وكذلك تقرير سلطة الآثار ونتائج الحفر والتنقيب في المكان، عدد القبور التي تم فتحها وعدد رفات الموتى في المقبرة، تسليم وثيقة الجهة الرسمية التي صادقت على استمرار الحفريات داخل المقبرة.
وقد بعث النائب وليد طه نسخا من مذكرته لكل من رئيس المحاكم الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة ولعالم الآثار المسؤول في لواء الشمال كميل ساري وللمحامي أشرف حجازي الذي يتابع قضية المقبرة الإسلامية في صفد في المجال القضائي.
في مذكرته لمدير عام سلطة الآثار قال النائب وليد طه الذي زار المقبرة التاريخية في صفد مرتين منذ الكشف عن انتهاكها إنه عطفا على محادثته معه داخل مكتبه في تل أبيب حول انتهاك حرمة المقبرة الإسلامية في صفد. وأكد طه في المذكرة أن وزارتي الداخلية والأديان تزعمان أنهما لا يعلمان بموضوع أعمال الحفر داخل مقبرة السرايا في صفد وقدم له سلة المطالب التي طلبها من رئيس بلدية صفد أيضا.